سيستمر ارتفاع أسعار الفائدة والحرب الروسية في أوكرانيا في التأثير على الاقتصاد العالمي خلال العام الجاري. في المقابل، فإن الاقتصاديين متفائلون أكثر مما كانوا عليه قبل بضعة أشهر. وفقًا لصندوق النقد الدولي، سيتباطأ النمو العالمي من 3.4 في المئة في العام 2022 إلى 2.9 في المئة في العام 2023. ويمثل هذا زيادة عن التوقعات بالانخفاض، والتي بلغت 2.7 في المئة في أكتوبر/تشرين الأول.
إقرأ المزيد: “النقد الدولي” يصدر 7 محاذير من شأنها تعريض الاقتصاد العالمي للخطر
تعكس التوقعات المعززة “إعادة الانفتاح المفاجئ” للصين، والتي، وفقًا لصندوق النقد الدولي، “تمهد الطريق لانتعاش سريع في النشاط.” كما أشار الصندوق إلى مرونة غير متوقعة على مستوى العديد من الاقتصادات في النصف الثاني من العام 2022، فضلاً عن تحسن الأوضاع المالية حول العالم مع بدء التضخم في التراجع وهبوط الدولار الأميركي من أعلى مستوياته.
وكتب مدير الأبحاث في صندوق النقد الدولي بيير أوليفييه جورنشاس في منشور على مدونة: “التوقعات أقل كآبة مما كانت عليه في توقعاتنا لشهر أكتوبر/تشرين الأول، ويمكن أن تمثل نقطة تحول، مع تراجع النمو وتراجع التضخم”.
علاوة على ذلك، كشف “النقد الدولي” أن النمو هذا العام “سيظل ضعيفًا بالمعايير التاريخية”. وتجدر الإشارة إلى أن المتوسط السنوي بلغ 3.8 في المئة بين العامي 2000 و 2019).
ستحتاج المصارف المركزية إلى مواصلة حملتها الحثيثة للحد من التضخم المرتفع منذ عقود، والذي سيؤدي إلى إبطاء النشاط الاقتصادي. في هذا الإطار، توقع الصندوق أن “تسعة من كل عشرة اقتصادات متقدمة من المرجح أن تشهد تباطؤاً”.
ومن المتوقع أن يتباطأ النمو في الولايات المتحدة من 2 في المئة في العام 2022 إلى 1.4 في المئة في العام 2023. كما من المتوقع أن ينكمش الاقتصاد الأوروبي، الذي أثبت مرونته لافتة على الرغم من التداعيات الناجمة عن أزمة الطاقة العالمية، من 3.5 في المئة إلى 0.7 في المئة بين البلدان العشرين التي تستخدم اليورو.
وعلى نحو مماثل، من المتوقع أن ينكمش الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.6 في المئة. وتمثل المملكة المتحدة الاقتصاد الوحيد ضمن مجموعة السبع الوحيد الذي من المتوقع أن يشهد انكمشاً خلال العام الجاري.
كما توقع صندوق النقد الدولي أن ينتعش نمو الصين إلى 5.2 في المئة هذا العام، وهو أعلى بكثير من توقعاته السابقة.
إلى ذلك، يتوقع صندوق النقد الدولي أن ينخفض معدل التضخم العالمي من 8.8 في المئة في العام 2022 إلى 6.6 في المئة في العام 2023 و 4.3 في المئة في العام 2024. يُذكر أنه قبل الوباء بلغ التضخم حوالي 3.5 في المئة.
أنقر هنا للاطلاع على المزيد من الأخبار الاقتصادية
