في مقابلة حصرية مع “إيكونومي ميدل إيست” على هامش المؤتمر الاستثماري السعودي إي اف چي هيرميس في لندن، “EFG Hermes Saudi Forum in London”، يشارك توني كريبس، الرئيس التنفيذي لـ البنك السعودي الأول (SAB)، رؤاه حول استراتيجية الرقمنة الطموحة للمصرف. كما يسلط الضوء على العوامل الأساسية التي تدفع النمو المستدام لـ SAB.
ما هو منظورك للمناخ الاقتصادي الحالي في المملكة العربية السعودية وكيف يؤثر ذلك على SAB؟
كان مسار النمو في السعودية قوياً بشكل ملحوظ العام الماضي، مما جعلها من أكبر دول مجموعة العشرين بمعدل نمو لافت بنسبة 8 في المئة. على الرغم من أنه من المتوقع أن يتراجع النمو بشكل طفيف خلال العام الجاري، إلا أن هناك ما يدعو للتفاؤل، حيث من المتوقع أن يحافظ القطاع غير النفطي على معدل نمو يتراوح بين 4 و 5 في المئة هذا العام والعام التالي.
تتسارع وتيرة التنويع، وكمؤسسة مالية، فإن القدرة على تمويل النمو في مختلف القطاعات النامية تخلق مزاجاً إيجابياً ومزدهراً للقطاع المالي.
اقرأ أيضاً: المصارف السعودية تسجّل تحسّناً طفيفاً في الربحية بالربع الثاني
أبلغ البنك السعودي الأول عن إيرادات صافية بلغت 3.3 مليار ريال (880 مليون دولار) للنصف الأول من 2023، مما يشير إلى زيادة كبيرة بنسبة 59 في المئة مقارنة بالعام السابق. ما هي العوامل الأساسية التي تدفع هذا الأداء القوي؟ وما هي الاستراتيجيات المعمول بها للحفاظ على هذا النمو في النصف الثاني من العام الجاري؟
لقد أفصحنا بشكل جيد عن تأثير ارتفاع أسعار الفائدة وحساسية محفظتنا لهذه الأسعار، وكما كان متوقعًا، تجلّى ذلك في العام 2022 واستمر في 2023. علاوة على ذلك، شهدت أعمالنا نموًا في كل من الودائع والإقراض، حيث أصبح اتجاه النمو هذا أكثر بروزًا في الجزء الأخير من 2022.
بعد الإتمام الناجح لعملية الاندماج الذي كان محور تركيزنا الأساسي في العامين الماضيين، أعدنا توجيه انتباهنا نحو دفع النمو، وكانت الفرصة مواتية بالفعل. انتقل زخم النمو هذا إلى العام 2023، متجاوزًا أداء العام السابق. بالنظر إلى المستقبل، مع توقعات اقتصادية إيجابية للعام 2024، نتوقع استمرار مسار النمو هذا.
أبرم SAB مؤخرًا شراكة مع شركة Wise البريطانية للتكنولوجيا المالية لتزويد عملائها بخدمات تحويل “سريعة وآمنة وفعالة من حيث التكلفة”. كيف سيساهم هذا التعاون على وجه التحديد في تقليل تكلفة التحويلات لعملاء SAB؟ وما هي التدابير التي سيلجأ SAB إلى تطبيقها لضمان إدارة فعالة للمخاطر المرتبطة بالمدفوعات عبر الحدود؟
يتمتع SAB بخبرة واسعة في التعامل مع المدفوعات عبر الحدود، حيث نمتلك حصة سوقية كبيرة من التحويلات في المملكة، تقدر بنسبة تتراوح بين 10 و 15 في المئة. لقد أقمنا شراكات مع مختلف مزودي التكنولوجيا، وهو تعاون مستمر منذ فترة طويلة. بالإضافة إلى ذلك، لدينا شراكة استراتيجية مع HSBC في هذه المجالات، تركز على التكامل التكنولوجي والمشاريع التعاونية.
يهدف الإعلان الأخير عن مذكرة التفاهم هذه إلى تعزيز عرض العملاء من خلال تمكين المدفوعات الفورية عبر الحدود. يتماشى هذا مع طموح القطاع المالي، فضلاً عن رؤية الجهة التنظيمية واستراتيجيته لتعزيز قطاع مفتوح يفضي إلى مدفوعات سلسة عبر الحدود.
كيف يستجيب البنك السعودي الأول للمشهد الرقمي المتطور؟ هل ثمة خطط محددة قد ينتهجها البنك لتحقيق الابتكار داخل قطاع الخدمات المالية؟
وضعت خطتنا الخمسية الابتكار الرقمي في جوهرها، وقد مرّ عامان ونصف العام على إطلاقنا لتلك الخطة. كما قمنا بضخ استثمارات ضخمة في رقمنة مجموعة أكبر من منتجاتنا وخدماتنا في قطاعي التجزئة والشركات. علاوة على ذلك، نستعد حالياً للشروع في تغيير تحويلي في منصتنا لخدمة التجارة ومنصة تمويل التجارة.
بصفتنا البنك الرائد في خدمة التداول على مستوى المملكة، فإننا نمتلك حاليًا ما يقرب من 24 في المئة من حصة السوق. ومع ذلك، يعتمد القطاع بشكل كبير على العمليات اليدوية، لا سيما من حيث تبادل الوثائق. يهدف إدخال منصتنا الجديدة إلى تقليل الجوانب اليدوية لهذه العمليات إلى حد كبير، مما يؤدي إلى تحسين خدمات العملاء وتعزيز الكفاءة.
نحن حاليًا بصدد تنفيذ المشروع، والذي يصادف أنه أكبر مهمة بالنسبة لنا. ومع ذلك، فإن التزامنا برقمنة الخدمات المصرفية لا يزال ثابتًا، وسنواصل إعطائها الأولوية في السنوات المقبلة.
كيف تعملون في SAB على تعزيز الشمول المالي على مستوى المملكة؟
نحن من أشد المؤيدين لبرنامج الشركات الصغيرة والمتوسطة في إطار استراتيجية رؤية 2030 وندعمه بنشاط من خلال وسائل مختلفة. على الرغم من أن أعمالنا التجارية الصغيرة والمتوسطة الحجم قد تكون صغيرة نسبياً، فقد كرسنا اهتمامًا كبيرًا لها خلال السنوات القليلة الماضية. على الرغم من أننا لسنا في جوهرنا من البنوك التي تتوجه إلى السوق الجماهيرية، إلا أن تركيزنا على الشركات الصغيرة والمتوسطة لا يزال ثابتًا.
لقد قدمنا بنجاح منصة تقنية جديدة تمكن عملائنا من الشركات الصغيرة والمتوسطة من الانضمام بأنفسهم والوصول إلى خدماتنا عبر الإنترنت. نتيجة لذلك، شهدنا زيادة بمعدل أربعة أضعاف في عدد عملاء الشركات الصغيرة والمتوسطة التي نشارك فيها على أساس شهري في الأشهر الـ 12 الماضية. علاوة على ذلك، نتوقع أن يتضاعف هذا النمو مرة أخرى. وفي قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم، نؤمن إيماناً راسخاً بأننا نضطلع بدور محوري في تيسير نجاحها.
وعلاوة على ذلك، فإننا نعطي الأولوية للتثقيف المالي، اعترافاً منا بأهميته الحاسمة. كرواد، كنا أول بنك يضع نموذجًا ماليًا داخل تطبيقنا المصرفي، مما يمكّن المستخدمين من تتبع إنفاقهم عبر فئات مختلفة. سواء كانت نفقات الوجبات السريعة أو تذاكر الطيران أو الترفيه أو أي قطاع آخر، فإن هذه الميزة تساعد المستخدمين على اكتساب رؤى حول عادات الإنفاق الخاصة بهم. من خلال تمكين الأفراد من التحكم في مواردهم المالية والتخطيط لها، يعمل النموذج كأداة تثقيفية لتعزيز الإدارة المالية.
ما الذي تتوقع أن تستخلصه من منتدى EFG Hermes؟
تمثل زيارتي لأجزاء مختلفة من العالم لمناقشة التطورات التي تحدث في المملكة العربية السعودية، فرصة لافتة للشركات المشارِكة من مجالات مختلفة. تشمل هذه القطاعات السياحة والبنية التحتية وسوق السيارات الكهربائية ومصادر الطاقة المتجددة وغيرها المزيد.
يساعد هذا المؤتمر في تسليط الضوء على الفرص الحقيقية المتوفرة في السعودية وانفتاح الأسواق الرأسمالية، حسبما أكده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية. النتائج إيجابية للغاية.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من المقابلات.
