تعيش العملات المشفرة، خصوصًا البيتكوين، أسوأ أيامها بعدما خسرهذا الأخير أكثر من نصف قيمته الذي كان عليه نهاية عام 2021.
وهذه ليست المرة الاولى التي تهوي فيها أسعار العملات قبل أن تشهد صعودًا مرة أخرى.فهل هذا ما سيحدث هذه المرة؟ أم أن عام 2022 سيشهد الانهيار المدوّي وينتهي عصر هذه العملات؟
بعض الخبراء الماليين المتخصصين بالعملات المشفرة يعتبرون أن ما يحصل أمر طبيعي.
أما البعض الآخر فيرى أن الامر هذه المرة مختلف، خصوصأ بعد قرارالفدرالي الأميركي رفع نسب الفائدة ما سيدفع المستثمرين للتوجه نحو الاستثمارات المضمونة بعيدًا عن العملات الرقمية.
ولكن أسباب الانهيار لا تقف عند هذا القرارومفاعيله، فمن العوامل الأخرى التي أثّرت: الاضطرابات العالمية، الحروب وأزمة الغذاء.
اذا كيف يرى الاقتصاديون والخبراء وضع العملات المشفرة؟
1- كريستين لاغارد
اعتبرت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، أن العملات المشفرة لا أساس لها، ولا تساوي شيئًا، كما يجب تنظيمها لتوجيه الناس بعيداً عن المخاطرة بمدخرات حياتهم.
وتعرب عن قلقها بشأن الأشخاص الذين لا يدركون المخاطر والذين سيصابون بخيبة أمل شديدة.
وتقول إنها لا تمتلك أي أصول تشفير لانها لا تريد ان تمارس ما تحذر منه، لكنها تتابعهم بحذر شديد.
2- جانيت يلين
تعليقًا على التراجع الحاد في قيمة العملات المشفرة، قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين بأن هناك حاجة لمزيد من التنظيم الفيدرالي للرد على موجة استثمار المضاربة في هذه العملات.
وأضافت يلين أمام لجنة من مجلس النواب: “نحتاج حقا لإطار عمل شامل لكيلا تكون هناك فجوات في التنظيم، لانه لدينا دليل واقعي على المخاطر”.
واعتبرت أنه سيكون من المناسب العمل على إطار فيدرالي متسق بشأن العملات المستقرة بحلول نهاية عام 2022 نظراً لنمو السوق، ودعت إلى الشراكة بين أعضاء الكونغرس لسن قوانين مثالية في هذا الموضوع.
كما ترى ان العملات الرقمية تمثل مصدر قلق خصوصًا للإدارة الحكومية، حيث ترتبط العديد من المشاريع الرمزية بالتمويل غير القانوني وغسيل الأموال.
3-وارن بافيت
أما الملياردير المخضرم وارن بافيت فما زال مصرًا على موقفه المشكك بشأن العملة المشفرة الأبرز “البيتكوين”.
ويقول في الاجتماع السنوي للمساهمين في بيركشير هاثاواي:” إن بيتكوين ليست منتجًا في الأصل ولا تنتج أي شيء ملموس.” وعلى الرغم من التحوّل في التصور العام حول العملة المشفرة، ما زال عازفًا عن شرائها.
وقال: “لا أحد يراهن على بيتكوين في المدى القصير، فالجميع يحتفظون بها على المدى الطويل”.
ويوضح سبب عدم اهتمامه بـ” بيتكوين”، قائلًا:” إذا عرضت عليّ كل عملات بيتكوين في العالم مقابل 25 دولارًا، فلن أشتريها. ماذا سأفعل بها؟ سأضطر إلى إعادة بيعها لك بطريقة أو بأخرى. أما الشقق فسنستفيد من إيجاراتها مثلًا.”
4- الرئيس التنفيذي لشركة جي بي مورغن JPMorgan جيمي ديمون
أما الرئيس التنفيذي لشركة JPMorgan Chase جيمي ديمون فلطالما كان يشكك في البيتكوين والعملات المشفرة ويحذر منها لانه يعتبر أن ليس لها قيمة جوهرية.
ولكن، بالرغم من ذلك، يقول أنه سيقوم بمساعدة الناس في الاستثمار بها، مع التحذير بشأن الأموال المستثمر بها.
كما أنه يعتقد أنه سيتم اعتماد هذه العملات بمرور الوقت من قبل العديد من الأفراد، بما في ذلك البنوك.
وتجدر الاشارة الى ان JPMorgan Chase تمتلك عملتها الرقمية الخاصة التي تسمى JPM Coin.
5- بيل غيتس
الملياردير الأمريكي بيل غيتس متشائم لناحية مستقبل البيتكوين وهذا النوع من العملات.
ويقول في جلسة أسئلة وأجوبة في موقع “ريديت” أنه لا يستثمر في العملات المشفرة لانه يحب الاستثمار في الأشياء التي لها مخرجات قيمة (Valuable output) .
وأضاف بيل غيتس: “تعتمد قيمة الشركات على كيفية صنع منتجات رائعة. أما قيمة التشفير هي ما يقرر شخص آخر أن شخصا آخر سيدفعه مقابل ذلك فقط ، لذا فهي لا تضيف إلى المجتمع مثل الاستثمارات الأخرى”.
6- الملياردير بيتر ثيل
ألقى الملياردير والمؤسس الشريك للباي بالبيتر ثيل، المعروف بهوسه بالبيتكوين، خطابًا لاذعًا في مؤتمر “Bitcoin 2022” بميامي اتهم فيه ثلاثة من أقطاب “وول ستريت” بالتسبب بعدم وصول عملة البيتكوين إلى 100 ألف دولار كما كان متوقعاً.
واتهم كلا الميلياردير وارن بوفيت والرئيس التنفيذي لشركة JP Morganجيمي ديمون، والرئيس التنفيذي لشركةBlackRock لاري فينك، بالوقوف ضد البتكوين.
ووصفهم بأنهم “أوليغارشية مالية تحكم بكبر السن” وتعارض حركة الشباب الثورية في العملات المشفرة.
7– برايان أرمسترونغ
عقب الانخفاض الذي طرأ على البيتكوين، حاول الرئيس التنفيذي لشركة “كوين بيس – coinbase” برايان أرمسترونغ طمأنة العملاء وتوضيح أي ارتباك حول حديث الإفلاس.
وفي سلسلة تغريدات، كتب:”أموالكم آمنة في كوين بيس تمامًا كما كانت دائمًا، وليس لدينا خطر الإفلاس”.
وأشار الى أن الشركة كانت مطالبة بتضمين لغة التحذير من الإفلاس بسبب “الكشف المطلوب حديثًا للشركات العامة التي تمتلك أصول تشفير لأطراف ثالثة” نتيجة لقواعد هيئة الأوراق المالية والبورصات.
