Share

التضخم تحت السيطرة.. صندوق النقد يؤكد على استمرار مسار تعافي الاقتصاد العُماني

الحكومة العُمانية تحافظ على التزامها بالانضباط المالي مع تقوية شبكة الأمان الاجتماعي
التضخم تحت السيطرة.. صندوق النقد يؤكد على استمرار مسار تعافي الاقتصاد العُماني
يُتوقع تراجع العجز الأولي غير الهيدروكربوني بنسبة 3.4 في المئة

أكد صندوق النقد الدولي اليوم الخميس، أن التعافي الاقتصادي في سلطنة عمان مستمر، في حين يظل التضخم تحت السيطرة بدعم من أسعار النفط المواتية والإصلاح المستمر.

انتعاش النمو في 2024

وأضاف صندوق النقد في بيان “لا تزال التوقعات الاقتصادية مواتية. وبينما من المتوقع أن يتباطأ النمو هذا العام إلى 1.3 في المئة بسبب تخفيضات إنتاج النفط المرتبطة بأوبك+، يتجه النمو الاقتصادي للانتعاش بدءا من عام 2024 مدعوما بارتفاع إنتاج النفط والغاز ونمو أقوى في القطاع غير النفطي”.

ساهمت الإدارة المالية الرشيدة لسلطنة عمان وكذلك ارتفاع أسعار النفط في تحسين مركز المالية العامة والمركز الخارجي وساعدا بشكل ملموس على الحد من مستوى الدين العام مع إتاحة الحّيز اللازم لتقوية شبكة الأمان الاجتماعي. كما أن الحفاظ على زخم إصلاحات المالية العامة سيساعد على ترسيخ الاستدامة المالية، بحسب بيان صندوق النقد.

وقال صندوق النقد، إن الحكومة العمانية تحافظ على التزامها بالانضباط المالي مع تقوية شبكة الأمان الاجتماعي.

اقرأ أيضا: نمو الائتمان الممنوح من البنوك التجارية في عُمان بـ 5.3 في المئة

تراجع العجز في القطاع غير النفطي

وأضاف “يُتوقع تراجع العجز الأولي غير الهيدروكربوني (القطاع غير النفطي) بنسبة 3,4 في المئة من إجمالي الناتج المحلي غير الهيدروكربوني في 2023 مقارنة بعام 2022”.

وأوضح بيان صندوق النقد “تشير التوقعات إلى استمرار تحقيق فوائض في رصيد المالية العامة ورصيد الحساب الجاري على المدى المتوسط وإن كانت ستتجه نحو الانخفاض مقرونة بأسعار النفط. وبالرغم من ذلك، لا تزال الآفاق معرضة لقدر كبير من حالة عدم اليقين، بما في ذلك تقلبات أسعار النفط، والتطورات الاقتصادية والمالية العالمية، والتداعيات المحتملة غير المباشرة من الصراع الجاري في غزة”.

أرقام العام 2022

وقد حقق الاقتصاد العماني نموا قدره 4.3 في المئة في عام 2022، مدفوعا في الأساس بقطاع الهيدروكربونات، قبل أن يتباطأ إلى 2.1 في المئة (محسوبا على أساس سنوي) في النصف الأول من 2023 على خلفية تخفيضات إنتاج النفط المرتبطة باتفاقية أوبك+.

وتسارعت وتيرة النمو للقطاع غير النفطي من 1.2 في المئة في 2022 إلى 2.7 في المئة في النصف الأول من 2023، بفضل تعافي الأنشطة في قطاعي الزراعة والإنشاءات وقوة أداء قطاع الخدمات. كما سجل التضخم تراجعاً من 2.8 في المئة في 2022 إلى 1.2 في المئة خلال الفترة من يناير/كانون الثاني إلى سبتمبر/أيلول 2023، بحسب بيان الصندوق.

انقر هنا للاطلاع على المزيد من أخبار الاقتصاد.