ارتفعت الأسعار أقل من المتوقع في نوفمبر/ تشرين الثاني، وهي أحدث علامة على أن التضخم الجامح الذي يسيطر على الاقتصاد بدأ في التراخي.
وقد يمنح ذلك مجلس الاحتياطي الفدرالي سبباً للبدء في تقليص حجم الزيادة في أسعار الفائدة اليوم الأربعاء.
وقالت وزارة العمل إن مؤشر أسعار المستهلكين زاد 0.1 في المئة الشهر الماضي بعدما تقدم 0.4 في المئة في أكتوبر/تشرين الأول. وكان خبراء اقتصاد استطلعت “رويترز” آراءهم توقعوا زيادة نسبتها 0.3 في المئة.
وفي الأشهر الـ12 حتى نوفمبر/ تشرين الثاني، قفز مؤشر أسعار المستهلكين 7.1 في المئة. وكانت هذه أقل زيادة منذ ديسمبر/ كانون الأول 2021.
وباستثناء أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي بنسبة 0.2 في المئة على أساس شهري و6 في المئة على أساس سنوي، مقارنة مع التقديرات المقابلة البالغة 0.3 في المئة و6.1 في المئة.
وساعد تراجع أسعار الطاقة على عدم ارتفاع التضخم كثيراً. وانخفض مؤشر الطاقة بنسبة 1.6 في المئة خلال الشهر، ويرجع ذلك جزئيًا إلى انخفاض بنسبة 2 في المئة في البنزين. فيما ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 0.5 في المئة وزادت بنسبة 10.6 في المئة عن العام الماضي. وحتى مع انخفاضه الشهري، كان مؤشر الطاقة أعلى بنسبة 13.1 في المئة من نوفمبر/تشرين الثاني 2021.
وفي أول رد فعل على الارقام، اعلن الرئيس الأميركي جو بايدن أن التضخم ينخفض وإن الأمور تمضي في الاتجاه الصحيح، رغم أنه لا يزال هناك المزيد من العمل الذي يتعين القيام به.
وقال: “أريد أن أكون واضحاً.. سيستغرق الأمر وقتا لإعادة التضخم إلى المستويات الطبيعية. بينما نعمل على التحول إلى نمو أكثر استقراراً، يمكن أن نمر بانتكاسات على الطريق أيضا. ينبغي ألا نأخذ أي شيء على أنه أمر مسلم به”.
ولفت إلى أن هدفه هو السيطرة على زيادات الأسعار دون الإضرار بالنمو الاقتصادي وخفض التضخم مع الحفاظ على صمود سوق العمل.
