أعلن المركز الوطني لإدارة الدين في السعودية، عن انتهائه من ترتيب قرض دولي مجمّع بلغت قيمته 11 مليار دولار أميركي، ليأتي هذا الترتيب ضمن استراتيجية المملكة للدين العام متوسطة المدى بتنويع مصادر التمويل لتلبية الاحتياجات التمويلية بتسعير عادل على المدى المتوسط والبعيد بما يتماشى مع درجة مقبولة من المخاطر.
التمويل الحكومي البديل
ووفقاً لخطة الاقتراض السنوية المعتمدة، تسعى هذه العملية للاستفادة من فرص الأسواق لتنفيذ عمليات التمويل الحكومي البديل التي من شأنها تعزيز النمو الاقتصادي مثل تمويل المشاريع التنموية ومشاريع البنية التحتية المرتبطة برؤية “السعودية 2030”.
وحسب بيان المركز، يأتي ترتيب هذا القرض الدولي المجمّع لفترة تمتد 10 سنوات، وبمشاركة 14 مؤسسة مالية دولية متوزعة في أنحاء العالم من آسيا والشرق الأوسط وأوروبا والولايات المتحدة الأميركية؛ كدليل واضح على الاهتمام الدولي الواسع والثقة العالية برؤية السعودية 2030 والمرونة العالية لاقتصاد المملكة.
توفير الموارد التمويلية
تجدر الإشارة إلى أن نجاح ترتيب هذا القرض الدولي المجمّع هو إثبات لتوجهات المملكة الاستباقية بتوفير الموارد التمويلية التي تحقق النمو والتنوع الاقتصادي.
وفي مقابلة مع وسائل إعلام محلية، الأسبوع الماضي، قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان، إنه “يجري العمل على ترتيب قرض من البنوك بقيمة قريبة من 11 مليار دولار”، مضيفا: “إصدار الدين لم يعد خبراً بل عبارة عن إدارة يومية”.
اقرأ أيضاً: 27.68 مليار دولار فائضاً في موازنة السعودية في 2022
إيرادات السعودية
على مقلب آخر،لا تتوقع السعودية سوى انخفاض طفيف في الإيرادات في موازنة 2024، على الرغم من تمديد خفض إنتاج النفط وانخفاض أسعار الخام، وتعتزم تعزيز الإنفاق مع مضيها بخطى حثيثة في مشروعات ضخمة تدعم اقتصادها غير النفطي.
لقد حققت السعودية في العام الماضي نمواً كان من أعلى معدلات النمو بين دول مجموعة العشرين وأول فائض في موازنتها منذ عقد تقريبا. لكن منذئذ، أثر انخفاض إنتاج النفط ونزول أسعاره على اقتصادها، وبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي نحو 5.9 في المئة في عام 2023 بما يفوق أداء الاقتصاد العام بشكل كبير.
وقال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إن ميزانية 2024 تستهدف تعزيز النمو في الاقتصاد غير النفطي عبر تعزيز الإنفاق والاستثمار في البنية التحتية والصناعة المحلية والخدمات.
الانفاق العام في السعودية
وجاء في بيانات لوزارة المالية السعودية أن إجمالي الإنفاق في العام المقبل سيصل إلى 1.251 تريليون ريال (334 مليار دولار)، أي بزيادة نحو 12 في المئة عن موازنة 2023.
وأشارت تقديرات المملكة إلى إجمالي إيرادات بنحو 1.172 تريليون ريال في 2024.كما تشير التقديرات إلى بلوغ إجمالي إيرادات 2023 نحو 1.193 تريليون ريال، معدلة بالزيادة عن بيان ما قبل الموازنة الصادر في سبتمبر/أيلول، على الرغم من التمديد للخفض الطوعي لإنتاج النفط مليون برميل يوميا خلال معظم هذا العام.
وتتوقع المملكة 4.4 في المئة نمواً العام المقبل، وقالت إنها ستلجأ إلى أسواق الدين لإدارة عجز متوقع في الموازنة قدره 79 مليار ريال في 2024.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من الأخبار الاقتصادية.
