يتوقع أن ينمو اقتصاد المملكة العربية السعودية بأسرع وتيرة منذ عقد، ويرجح أن تكون واحدة من أسرع الاقتصادات نمواً في العالم هذا العام، وفقًا لصندوق النقد الدولي.
وقال أمين ماتي، مساعد مدير صندوق النقد الدولي وسدرة رحمن، الخبيرة الاقتصادية في الصندوق، اليوم الأربعاء: “من المرجح أن تكون الملمكة السعودية العربية واحدة من أسرع الاقتصادات نموًا في العالم هذا العام مع الإصلاحات الشاملة المؤيدة للأعمال والارتفاع الحاد في أسعار النفط وانتعاش الطاقة الإنتاجية من الركود الناجم عن الوباء في عام 2020. ومن المتوقع أن يتوسع الناتج المحلي الإجمالي بحلول 7.6 في المئة، وهو أسرع نمو منذ ما يقرب من عقد من الزمان، وفقًا لتقرير المادة الرابعة الأخير”.
وكان صندوق النقد الدولي قال في تحديثه لتوقعات الاقتصاد العالمي الشهر الماضي، إنه من المتوقع أن يتوسع الناتج المحلي الإجمالي للمملكة العربية السعودية بنسبة 7.6 في المئة هذا العام بعد نمو 3.2 في المئة في عام 2021.
كما توقع البنك الدولي أن يرتفع الناتج الاقتصادي للبلاد بنسبة 7 في المئة، بينما تقدر شركة جدوى للاستثمار النمو الاقتصادي للمملكة بنسبة 7.7 في المئة في عام 2022.
وبحسب بيانات حكومية صادرة في يوليو/تموز، نما اقتصاد السعودية بنسبة 11.8 في المئة في الربع الثاني من عام 2022، مع ارتفاع النشاط الاقتصادي المرتبط بالنفط في المملكة بنسبة 23.1 في المئة سنويًا. وارتفع النشاط الاقتصادي غير النفطي 5.4 في المئة خلال هذه الفترة.
التضخم تحت السيطرة
وقال المسؤولان في صندوق النقد الدولي إنه على الرغم من ارتفاع أسعار السلع المستوردة، سيظل التضخم عند نطاق 2.8 في المئة في عام 2022، حيث يشدد المصرف المركزي السعودي (ساما) سياسته بما يتماشى مع مجلس الاحتياطي الفدرالي. ولفتا إلى أن المالية العامة والوضع الخارجي سيتعززان بشكل كبير بفضل زيادة الإيرادات غير النفطية والعائدات الأعلى من الصادرات النفطية. وستبقى مخازن الاحتياطيات وفيرة.
أضافا: “سيكون الحفاظ على السيطرة على الإنفاق العام على الرغم من ارتفاع عائدات النفط أمرًا مهمًا، ولكن هناك مجال لمزيد من الإنفاق الاجتماعي الموجه. إن التحسينات في السياسة الضريبية وإدارة الإيرادات لزيادة الضرائب من الأنشطة غير النفطية ستساعد في دعم ضبط أوضاع المالية العامة”.
وشرح الخبيران أن إدارة عائدات النفط بطريقة مستدامة، بحيث لا يرتفع الإنفاق وينخفض بما يتماشى مع سعر النفط، من شأنه أن يعزز الاستدامة المالية ويمنع العودة إلى دورات الازدهار والركود السابقة التي يحركها النفط.
“من شأن إصلاحات أسعار الطاقة بحيث تتقارب أسعار الوقود المحلية مع الأسعار الدولية أن تولد وفورات مالية بالإضافة إلى دعم الأهداف المناخية للسلطات، المنصوص عليها في المبادرة السعودية الخضراء. إن الجهود الجارية لتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي من خلال المخططات المستهدفة من شأنها حماية الضعفاء من ارتفاع فواتير الطاقة”.
واعتبر ماتي ورحمن أن الإصلاحات الشاملة المؤيدة للأعمال التي نفذتها السعودية، إلى جانب الارتفاع الحاد في أسعار النفط وزيادة إنتاج الخام، عززت تعافي المملكة من الركود الناجم عن الوباء في 2020.
وإذ توقعا أن يكون للزيادات في أسعار الفائدة تأثير محدود على الاقتصاد السعودي في ظل بيئة من ارتفاع أسعار النفط والسيولة القوية، قالا إن صندوق الثروة السيادية في المملكة العربية السعودية، صندوق الاستثمارات العامة،يجب ان يواصل التركيز على العائدات المرتفعة ومشاركة أكبر للقطاع الخاص، بما في ذلك مع استمراره في تنفيذ “المشاريع الضخمة”.
زخم الإصلاح
وقال الخبيران إن تنفيذ السلطات المستمر لسياسات رؤية 2030 سيساعد في تنويع الاقتصاد وتحريره وبالتالي تمهيد الطريق لنمو أكثر استقرارًا.
أضافا: “تتخذ المملكة العربية السعودية خطوات رائعة لتحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمار الأجنبي وخلق فرص العمل في القطاع الخاص. هذه المبادرات، جنبًا إلى جنب مع الحوكمة وإصلاح سوق العمل، جعلت من السهل القيام بالأعمال التجارية (يمكن تسجيل الأعمال التجارية في ثلاث دقائق فقط)، وزادت من عدد المنشآت الصناعية، وزادت مشاركة المرأة في القوى العاملة”.
عمل السعوديات
أشار كل من ماتي ورحمن إلى انه بالإضافة إلى إزالة القيود والتشريعات الرسمية التي تضمن المساواة في العمل، استفادت مشاركة الإناث في القوى العاملة من دعم النقل بنسبة تصل إلى 80 في المئة لتكلفة أجرة التاكسي، وحوافز أصحاب العمل لتوظيف النساء السعوديات، ودعم رعاية الأطفال. ونتيجة لذلك، تضاعفت نسبة النساء السعوديات في العمل في السنوات الأربع الماضية لتصل إلى 33 في المئة، متجاوزة هدف 30 في المئة المحدد بموجب خطة عام 2030 ومتوسط 27 في المئة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وشددا على اهمية الرقمنة وان تزايدها لديه القدرة على تعزيز الإنتاجية بالنظر إلى الشباب الماهر في استخدام التكنولوجيا. وقد تسارعت عملية التحول الرقمي خلال الوباء، بما في ذلك الخدمات الصحية عبر الإنترنت والمحاكم الافتراضية والتعليم عن بعد ومنصة التمويل عبر الإنترنت للمشتريات العامة المعروفة باسم اعتماد.
وختما قائلين: “التوقعات الاقتصادية للمملكة العربية السعودية قوية. يعتمد الحفاظ على ازدهار المملكة على المدى الطويل بشكل أساسي على الحفاظ على زخم الإصلاح”.
