شهد منتدى الشارقة للاستثمار في دورته التي انعقدت مؤخراً في فبراير/شباط الجاري على مذكرة تفاهم لتعزيز الشراكات الاستثمارية بين وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ومكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر (FDI) ” استثمر في الشارقة”.
وانعقدت الدورة السادسة من المنتدى بهدف تعزيز الاستثمارات وجذبها على المستوى الوطني والعربي والدولي، بما يحقق نمواً اقتصادياً مستداماً، بوجود بيئة اقتصادية داعمة، تقدم المزايا والممكنات والتسهيلات، وتوفر الحلول المالية للمستثمرين.
إقرأ أيضاً: الشارقة للاستثمار.. بيئة عمل صحية تستهدف تحقيق عوائد قوية على الاستثمار
ووقع مذكرة التفاهم عن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أسامة أمير فضل، وكيل الوزارة المساعد لقطاع المسرعات الصناعية بوزارة الصناعة التكنولوجيا المتقدمة وسعادة محمد جمعة المشرخ المدير التنفيذي لمكتب الشارقة للـ FDI ” استثمر في الشارقة” بحضور عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وأحمد عبيد القصير، المدير التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق).
وتعزز مذكرة التفاهم التعاون بين وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر” استثمر في الشارقة” من خلال العمل والشراكة في ترويج فرص ومزايا مبادرة “اصنع في الإمارات” التي أطلقتها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة عبر الحملات الترويجية للفرص الاستثمارية، إضافة إلى توفير حوافز وممكنات نوعية لتعزيز البيئة الاستثمارية في قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في إمارة الشارقة، التي تعمل على تعزيز الاستثمارات في كافة قطاعاتها، بما في ذلك القطاع الصناعي.
من جهته، قال عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة: “شهد العام 2022 نمواً في عدد تراخيص الانتاج الصناعي الصادرة من قبل الوزارة، والتي بلغت 263 رخصة جديدة في الدولة بزيادة 20 في المئة، كما تم تخفيض رسوم 14 خدمة من خدمات وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لتسهيل ممارسة الأعمال وتحفيز نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة”.
ونوّه السويدي إلى ما تحقق من خلال “برنامج القيمة الوطنية المضافة” وهو أحد برامج الوزارة ضمن “مشاريع الخمسين” حيث بلغت قيمة إنفاق الشركات في الاقتصاد الوطني من خلاله أكثر من 53 مليارات درهم في العام 2022، بزيادة قدرها 25 في المئة إضافة إلى توظيف 1987 مواطن في القطاع الخاص من خلال البرنامج، وجميع هذه النتائج تحمل فرص نمو للشركات الصناعية الكبيرة والصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال.
وأضاف وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة: “سجل القطاع الصناعي خلال العام 2022 زيادة في الصادرات الصناعية لتصل قيمتها إلى 174 مليارات درهم، وهذه النتائج تمثل فرصة مهمة للشركات الصناعية الراغبة في تحقيق العائد الاستثماري والنمو والتوسع في دولة الإمارات”.
أنقر هنا للمزيد من الأخبار الاقتصادية.
