أعلنت الإمارات عن خريطة طريق اقتصادية أطلقت عليها “وثيقة المبادئ الاقتصادية”، الهادفة إلى مواصلة تعزيز الأداء الاقتصادي وبناء اقتصاد نشيط بالاعتماد على ما تمتلكه البلاد من إطار تشريعي مرن وبنية لوجستية متطورة، وخلال الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات، كشف الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، عن وثيقة من 10 نقاط ستساعد في تحقيق الخطة.
وكانت اختتمت أمس الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات بجلسات حول أهم القطاعات الحيوية. وقال الشيخ محمد بن راشد أن استعدادات حكومة دولة الإمارات للمستقبل تتواصل وفق فكر استباقي ومنظومة عمل متكاملة بهدف توفير المقومات والعوامل اللازمة لاستمرار المسيرة التنموية وتلبية متطلباتها على الرغم من المتغيرات الإقليمية والعالمية.
وأضاف: “قبل عام أطلقنا رؤية نحن الإمارات 2031 وتم إنجاز أكثر من 152 مشروعا حكوميا اتحاديا في مختلف القطاعات خلال هذا العام ونحن مستمرون في بناء أفضل نموذج تنموي في المنطقة والعالم”.
وقال الشيخ محمد، في حسابه الرسمي عبر منصة إكس (تويتر سابقًا): “أقرت حكومة الإمارات اليوم المبادىء الاقتصادية للدولة خلال العشر سنوات القادمة لتكون الإطار العام التي نركز فيه على تحقيق مستهدفاتنا الاقتصادية”.
اقرأ أيضاً: تقرير جديد يتوقع نمو الاقتصاد الإماراتي بنسبة 3.3 في المئة في 2023
وأضاف الشيخ محمد: “نريد أن نرى دولة الإمارات في مقدمة الاقتصادات العالمية” تتسم “ببنية رقمية قوية وأنظمة آمنة وإطار تشريعي مرن وفكر مستقبلي متجدد… ونطلب من الجميع العمل بهذه المبادىء والالتزام بما جاء فيها والاسترشاد بها في كافة السياسات والتشريعات والمبادرات الاقتصادية الجديدة”.
القائمة الكاملة للمبادئ
اقتصاد السوق الحر المفتوح عالمياً
وجاء في الوثيقة أن دولة الإمارات العربية المتحدة ترحب بالتجارة الدولية دون قيود. فهي تقيم علاقات اقتصادية مع العالم، وتوفر “مزايا وحوافز واضحة وتنافسية” لدفع الاستثمارات. ويستكشف الفرص الاقتصادية الجديدة لتعزيز الصادرات وتنويع مصادر الاستيراد وإقامة الشراكات.
استقطاب أفضل المواهب
تجتذب دولة الإمارات العربية المتحدة أفضل المواهب ورواد الأعمال والمبتكرين من جميع أنحاء العالم، بينما تقوم برعاية المواهب المحلية. ويقدم حوافز جذابة للمهنيين المهرة والعقول المبدعة ويساعد على تحويل الأفكار المبتكرة إلى فرص تجارية. فهي توفر “بنية تحتية ذات مستوى عالمي”، بما في ذلك الرعاية الصحية والتعليم والترفيه وغيرها من المرافق التي تضمن السلامة والأمن والاستقرار.
الاقتصاد الرقمي
توفر الدولة “منصة دولية” للمعاملات الرقمية و”بيئة استثمارية” للرواد في مجال البيانات الضخمة وتطوير التكنولوجيا والابتكار. تعمل الدولة باستمرار على تطوير بنيتها التحتية الرقمية واللوائح الملائمة للأعمال. وتقول الوثيقة إنها تظل ملتزمة بالاستثمار في التقنيات التحويلية مثل الذكاء الاصطناعي.
رعاية الشباب
تلتزم دولة الإمارات العربية المتحدة بدمج المواهب الإماراتية الشابة في قلب نموذجها الاقتصادي. وسوف يساعدهم على اكتشاف الفرص والاستفادة منها.
اقتصاد مستدام ومتوازن
تركز الدولة على التشريعات والسياسات التي تضمن استدامة الموارد ومصادر الطاقة الصديقة للبيئة. وتهدف الخطط والاستراتيجيات الحكومية إلى “الحفاظ على الموارد الطبيعية لأجيالنا القادمة”.
نظام مالي قوي ومستقر
تضمن الدولة وجود “نظام مالي عام مرن” إلى جانب قطاع مالي منظم يلبي “أعلى المعايير الدولية للشفافية والكفاءة والأمن”. فهو يوفر بيئة جذابة للبنوك والمؤسسات المالية العالمية “للتطوير والازدهار”.
بيئة تشريعية قوية وعادلة
وتنص الوثيقة على أن دولة الإمارات تضمن بيئة استثمارية قوية تدعمها قوانين مرنة وسياسات صديقة للأعمال. تعمل تشريعاتها على “تعزيز” مكانتها كوجهة آمنة وتنافسية وجذابة للشركات وتوفير إطار عمل لها للتطور والنمو عالميًا.
الشفافية والقوانين
تخلق دولة الإمارات العربية المتحدة بيئة يمكن للتجارة أن تزدهر فيها على “خلفية من المصداقية والنزاهة والإدارة الاقتصادية المسؤولة”. وهي تسعى جاهدة لتسهيل الوصول إلى المعلومات من مصادر موثوقة وتوفير بيانات عامة دقيقة تدعم اتخاذ القرارات التجارية والمعلومات، وتعزيز ثقة المستثمرين.
قطاع مصرفي قوي
ويتماشى القطاع مع أفضل المعايير العالمية، ويلتزم بحماية المدخرات الشخصية ودعم المعاملات المالية الآمنة للعملاء. وتتعاون مع المنظمات الدولية لتنفيذ أفضل الممارسات في مجال الامتثال وحماية البيانات المصرفية والأمن المالي.
البنية التحتية للنقل والخدمات اللوجستية
ويشمل ذلك الموانئ والمطارات وشركات الطيران وشركات الشحن الرائدة عالميًا. وهذا يعزز مكانتها كمركز عالمي رئيسي لحركة البضائع والأشخاص، و”مركز للتجارة يربط الشرق والغرب، والشمال والجنوب”.
ارتفاع التقديرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي
وأسهم الأداء الاقتصادي اللافت لمكونات المنظومة الاقتصادية في الدولة في ارتفاع التقديرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات 2022 بالأسعار الثابتة لتبلغ 1.62 تريليون درهم، محققاً نمواً إيجابياً قدره 7.9 في المئة، بينما بلغ بالأسعار الجارية 1.86 تريليون درهم، بزيادة تجاوزت 337 مليار درهم عن عام 2021، محققاً نمواً قدره 22.1 في المئة، ما يعكس حكمة السياسات الاقتصادية التي تنتهجها حكومة دولة الإمارات، ويؤكد متانة ورسوخ الاقتصاد الإماراتي في ظل ما يمر به العالم من أوضاع اقتصادية وتداعيات جيوسياسية.
تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر
وعلى المستوى الاستثماري، تعكس تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر المكانة المتميزة التي تحظى بها دولة الإمارات كواحدة من أهم الوجهات الاقتصادية والمالية والاستثمارية في المنطقة والعالم، حيث بلغت التدفقات في عام 2022 أرقاماً قياسية غير مسبوقة في تاريخ الدولة، بقيمة 23 مليار دولار، بزيادة قدرها 10 في المئة مقارنة بعام 2021، وهو أعلى رقم تسجله الدولة في عام واحد على الإطلاق.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من الأخبار الاقتصادية.
