تجاوزت تجارة دبي الخارجية غير النفطية 2 تريليون درهم (544 مليار دولار) قبل حلول الموعد المستهدف، مدفوعة بالنمو الاقتصادي المستدام للإمارة. وأعلن الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس وحاكم دبي، عن ذلك عبر منصة “أكس” المعروفة سابقاً بـ”تويتر”.
في يناير/كانون الثاني 2020، حددت حكومة دبي مستهدفًا لتحقيق تجارة خارجية غير نفطية بقيمة 2 تريليون درهم بحلول العام 2025. ولأجل ذلك الغرض، شكلت الحكومة فريقًا لإنشاء إطار لوجستي وتشريعي جديد للوصول إلى أسواق جديدة.
اقرأ أيضاً: تصاعد الزخم في اقتصاد القطاع الخاص بدبي مسجلاً أعلى مستوى في أكثر من 4 سنوات
وقال الشيخ محمد في تغريدة: “في 2020 وقبل أزمة كوفيد .. أعلنا من مجلس دبي هدفًا لتجارة دبي الخارجية غير النفطية لتصل 2 تريليون درهم بحلول 2025 … ثم جاءت أزمة كوفيد فأبلغني الفريق باستحالة تحقيق الهدف نتيجة هذه الأزمة التي ضربت حركة التجارة العالمية …”.
في 2020 وقبل أزمة كوفيد ..أعلنا من مجلس دبي هدفاً لتجارة دبي الخارجية غير النفطية لتصل 2 تريليون درهم بحلول 2025 … ثم جاءت أزمة كوفيد فأبلغني الفريق باستحالة تحقيق الهدف نتيجة هذه الأزمة التي ضربت حركة التجارة العالمية … علمتني تجارب الحياة بأن الأزمات هي أفضل وقت للتطوير… pic.twitter.com/zJkLmu64X6
— HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) February 6, 2024
وأضاف: “علمتني تجارب الحياة بأن الأزمات هي أفضل وقت للتطوير والتفكير خارج المألوف .. أطلقنا العديد من المبادرات وطوّرنا السياسات وغيّرنا وسهّلنا الإجراءات خلال أكبر أزمة عالمية استمرت قرابة العامين … واليوم وقبل عام من حلول الموعد وصلنا لهدفنا بحمد الله وتوفيقه”.
قطاعات مختلفة تدفع النمو الاقتصادي في دبي
ازدهر اقتصاد دبي بمعدل نمو سنوي بلغ 3.3 في المئة في الأشهر التسعة الأولى من العام السابق، مدفوعًا بقطاعي السياحة والنقل، وفقًا لبيانات حكومية حديثة. وارتفع الناتج المحلي الإجمالي للإمارة بنسبة 3.2 في المئة في النصف الأول من ذلك العام، وبلغ 223.8 مليار درهم. وجاء هذا النمو مدفوعًا بقطاعات مختلفة بما في ذلك النقل والتجارة والخدمات المالية والإقامة والخدمات الغذائية والعقارات والمعلومات والاتصالات والتصنيع.
مبادرة الشيخ حمدان بقيمة 136 مليون دولار لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة
في محاولة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، أعلن الشيخ حمدان بن محمد، ولي عهد دبي، عن مبادرة بقيمة 500 مليون درهم (136 مليون دولار) لمساعدة هذه الشركات على التوسع في الأسواق الإقليمية والعالمية. إلى ذلك، في ديسمبر/كانون الأول، شهد القطاع الخاص غير النفطي في دبي نموًا قويًا، حيث وصل النشاط إلى أعلى مستوى له في 16 شهرًا. ويعزى هذا النمو إلى زيادة الطلبات الجديدة وتخفيف ضغوط التكاليف.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من الأخبار الاقتصادية.
