Share

الصين تضخّ أكبر دعم نقدي منذ 2020 لانتشال اقتصادها

بنك الشعب أبقى على سعر الفائدة دون تغيير
الصين تضخّ أكبر دعم نقدي منذ 2020 لانتشال اقتصادها
بنك الشعب الصيني

يضخّ المصرف المركزي في الصين (بنك الشعب) حالياً أكبر سيولة مالية على المدى المتوسط منذ 2020، حيث يعزز جهوده لتدعيم التعافي الاقتصادي.

ويسير بنك الشعب على حبل مشدود بين إبقاء السيولة وافرة لمساعدة الاقتصاد المتعثر واستقرار اليوان وسط توقعات بارتفاع أسعار الفائدة الأميركية “لفترة أطول”.

وكان صندوق النقد الدولي، خفض الثلاثاء الماضي، توقعاته لنمو الاقتصاد الصيني لعامي 2023 و2024 على خلفية تباطؤ تغذيه أزمة قطاع العقارات. وسيسجل ثاني أكبر اقتصاد عالمي نموا في إجمالي ناتجه المحلي بنسبة 5 في المئة خلال 2023 و4.2 في المئة العام المقبل، بحسب ما أظهرته توقعات صندوق النقد الدولي الفصلية أي بتراجع نسبته 0.2 في المئة و0.3 في المئة على التوالي مقارنة بتوقعات يوليو (تموز).

وقال صندوق النقد الدولي إن إجمالي الناتج المحلي الصيني سيسجل 4.2 في المئة في 2024 أي أقل بـ0.3 في المئة مقارنة بتوقعاته في يوليو (تموز).

وقد عزز المصرف المركزي الصيني (بنك الشعب) دعم السيولة للنظام المصرفي حيث قام بتدوير قروض السياسة المتوسطة الأجل يوم الاثنين، لكنه أبقى على سعر الفائدة دون تغيير وسط مخاوف من خطر حدوث المزيد من الانخفاضات الحادة لليوان.

وقال بنك الشعب الصيني في بيان إنه أجرى عمليات تسهيلات إقراض متوسطة الأجل بقيمة 789 مليار يوان (107.96 مليار دولار) للحفاظ على السيولة في النظام المصرفي كافية.

ومع استحقاق قروض الصندوق المتعدد الأطراف بقيمة 500 مليار يوان، يضخ بنك الشعب الصيني 289 مليار يوان من السيولة الجديدة في النظام المصرفي، وهو أكبر ضخ صاف منذ ما يقرب من ثلاث سنوات.

وفي الوقت نفسه، أبقى على سعر الفائدة على قروض السياسة لمدة عام واحد دون تغيير عند 2.50 في المئة، تماشيا مع استطلاع أجرته “رويترز” الأسبوع الماضي.

ويرى محللون أن بنك الشعب الصيني يأمل في توفير السيولة لتخفيف الضغط في السوق”.

إصدار سندات إعادة تمويل

هذا الشهر، تسارع عدد كبير من الحكومات المحلية الصينية لإصدار سندات إعادة تمويل خاصة لسداد الالتزامات المستحقة، حيث تكثف بكين جهودها للحد من مخاطر الديون المتزايدة التي لا تزال مصدر قلق للمستثمرين.

ويتوقع المحللون أن يصل إصدار هذه السندات إلى تريليون يوان على الأقل هذا العام.

بالإضافة إلى ذلك، فإن تحصيل الضرائب من قبل الحكومة في أكتوبر (تشرين الاول) من المرجح أن يسبب ضغوطا على السيولة، كما قال المحللون.

اقرأ أيضاً: هل تصدق التوقعات وتقود الصين النمو العالمي هذا العام؟

تخفيض سعر الفائدة

وخفض بنك الشعب الصيني سعر الفائدة على الصندوق متعدد الأطراف – وهو دليل لأسعار الإقراض القياسية في الصين-مرتين هذا العام لخفض تكاليف الاقتراض في اقتصاد تضرر من ضعف الاستهلاك وأزمة العقارات المتفاقمة.

لكن المزيد من التيسير النقدي يمكن أن يوسع فجوة العائد في الصين مع الولايات المتحدة، مما يضع ضغطا هبوطيا جديدا على اليوان ، الذي فقد حوالي 5.5 في المئة مقابل الدولار هذا العام، بحسب “رويترز”.

انقر هنا للاطلاع على المزيد من الأخبار الاقتصادية.