الأرقام التي نشرتها وزارة المالية في السعودية أظهرت أن المملكة سجلت عجزاً في موازنتها لعام 2021 أقل بنسبة 13.59 في المئة مما كان مقدّراً سابقاً.
وأبرز العوامل التي ساهمت في انخفاض العجز هو الارتفاع الملحوظ في الايرادات غير النفطية بدعم من زيادة الانشطة الاقتصادية مع استمرار الحكومة السعودية في زيادة مشاركة القطاع الخاص، وذلك في إطار السياسة التي تعتمدها المملكة والهادفة إلى تنويع اقتصادها من ضمن رؤية 2030.
وتتوقع المملكة ان تحقق في العام 2022 فائضاً بقيمة 24 مليار دولار بعدما أقرت موازنة من دون توقع عجز فيها للمرة الأولى منذ انهيار اسعار النفط في العام 2014.
وتنوي استخدام الفوائض التي تحققها لزيادة الاحتياطيات الحكومية لمواجهة احتياجات جائحة كورونا، وتقوية مركزها المالي، ورفع قدراتها على مواجهة الصدمات والأزمات العالمية.
وكانت المملكة أعلنت أن أقتصادها نما بنسبة 3.3 في المئة خلال 2021، مقابل انكماش 4.1 في المئة في 2020، وذلك نتيجة تعافيه من أزمة كورونا.
وفاق النمو توقعات صندوق النقد الدولي الذي أشار إلى نمو الاقتصاد السعودي 2.8 في المئة في 2021، فيما كانت توقعات البنك الدولي عند 2.4 في المئة، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 2.3 في المئة.
في المقابل، ارتفع معدل التضخم بـ1.2 في المئة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، وهو أعلى من شهر نوفمبر (تشرين الثاني) 2021، عندما كان 1.1 في المئة.
ولا تنوي المملكة في الوقت الراهن تعديل معدل الضريبة على القيمة المضافة التي كانت فرضتها في يناير/كانون الثاني 2018 والتي رفعتها في يوليو/تموز 2020 من 5 في المئة الى 15 في المئة بسبب تداعيات جائحة كورونا على الاقتصاد، وتراجع أسعار النفط حينها.
وقال وزير المالية السعودي، محمد عبدالله الجدعان، “إن التوجه عموماً هو إعادة النظر في ضريبة القيمة المضافة عندما تتحسن الأوضاع الاقتصادية والمالية”.
العجز المحقق
فعلى رغم القفزة في الإنفاق الحكومي، انخفض العجز الفعلي للمملكة إلى 73.4 مليار ريال (19.6 مليار دولار) من عجز مقدّر بنحو 85 مليار ريال.
ومن المخطط تمويل هذا العجز عبر 3 مصادر: الحساب الجاري بقيمة 2 ملياري ريال، وتمويل من الدين الداخلي بقيمة 42.45 مليار ريال، وتمويل من الدين الخارجي بقيمة 29 مليار ريال.
الإيرادات
بلغت الإيرادات المحققة خلال العام الماضي 966 مليار ريال بزيادة 35 مليار ريال أو 3.82 في المئة عن إجمالي الإيرادات المتوقعة في 2021، والبالغة 930 مليار ريال، مدعومة بزيادة الإيرادات غير النفطية التي ارتفعت بنسبة 8.41 في المئة من 372 مليار ريال متوقعة إلى 403 مليارات ريال كإيرادات فعلية.
وشكّل ارتفاع الايرادات غير النفطية ما نسبته 88 في المئة من إجمالي الزيادة في الايرادات الفعلية المحققة.
أما الايرادات النفطية فبلغت 562 مليار ريال وبزيادة 4 مليارات عما كان متوقعاً.
النفقات
وفق البيانات المعلنة، بلغ حجم النفقات 1039 مليون ريال مقابل 1015 مليون ريال متوقعة، وبنسبة زيادة 2.36 في المئة، وبفارق 24 مليار ريال.
وتحققت تلك الزيادة من خلال بند الإعانات الذي زاد 7 مليارات ريال، ثم بند استخدام السلع والخدمات والمصاريف الأخرى بـ6 مليارات ريال لكل منهما، ثم النفقات على الأصول غير المالية أو الرأسمالية بزيادة 5 مليارات ريال.
