بدأت أحدث مراجعة لمجموعة “أكسفورد للأعمال” (OBG) لدولة قطر في تقريرها حول “قطر 2022” بالقول إن أداء قطر خلال جائحة كوفيد -19 بني على قوة استجابتها للحصار الاقتصادي المفروض في منتصف عام 2017.
تم دعم اقتصاد البلاد من خلال مشروع توسعة حقل الشمال، والذي سيزيد إنتاج الغاز الطبيعي المسال من 77 مليون طن سنويًا في عام 2018 إلى 110 ملايين طن سنويًا في عام 2027، عندما يتم الانتهاء من المشروع.
قالت “أكسفورد” إن التطوير سيعزز من ترسيخ البلاد كرائد في سوق الطاقة العالمية ويوفر الأموال لمشاريع في أماكن أخرى.
مع ارتباط نشاط التصنيع بشكل وثيق بالمواد الهيدروكربونية، من المرجح أن يشهد القطاع عودة قوية للنمو مع زيادة الطلب مع الانتعاش الاقتصادي العالمي. في الوقت نفسه، تتوقع السلطات انتعاشًا في السياحة والنقل والضيافة، خاصة خلال أسابيع كأس العالم لكرة القدم 2022، والتي ستقام في نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول من هذا العام. تشير التقديرات إلى أن أكثر من مليون زائر سيصلون إلى قطر لمشاهدة الحدث، والذي سيحقق حوالي 18 مليار دولار للبلاد بحلول عام 2025.
تواصل قطر أيضًا تنفيذ إصلاحات العمل وتنفيذ المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) عبر القطاعات.
وجهات نظر القيادة
الشيخ تميم بن حمد آل ثاني
وفي وجهة نظر مأخوذة مباشرة من خطاب الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الذي ألقاه في الدورة السادسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/ايلول 2021، قال: “لقد وضعت دولة قطر قضية تغير المناخ في مقدمة أولوياتها ، وهي مستمرة في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطويرها. التقنيات المتعلقة بتغير المناخ والطاقة النظيفة”.
ناصر الخاطر
في مقابلة لـ “أوكسفورد للأعمال” مع ناصر الخاطر، الرئيس التنفيذي لكأس العالم فيفا 2022، قال:
“تمثل بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 فرصة لإحداث تغيير إيجابي ومستدام خارج البطولة، سواء في قطر أو في المنطقة ككل… منذ البداية، التزمنا بتنمية مهارات المجتمع المحلي لتعزيز اقتصاد قائم على المعرفة يمكن أن يدفع بالتنويع. كما أننا ملتزمون بترك إرث اجتماعي إيجابي يتعلق برعاية العمال”.
أضاف أنه “تم إدخال إصلاحات عمالية لجعل قطر معيارًا للمنطقة عندما يتعلق الأمر بحقوق العمال المهاجرين، ونحن ملتزمون بإحراز تقدم مستدام في هذا المجال. تتمثل إحدى النجاحات في ما يتعلق برعاية العمال في الطريقة التي تعاملنا بها مع سداد رسوم التوظيف غير القانونية، والتي تفرضها وكالات عديمة الضمير على العمال قبل السفر إلى قطر. لقد عملنا مع 266 مقاولًا وافقوا طوعًا على سداد 28.5 مليون دولار للعمال. اعتبارًا من مارس/آذار 2022، تم سداد أكثر من 22.8 مليون دولار، وهناك مجال لمزيد من التحسين”.
عبدالله مبارك آل خليفة
وفي مقابلة أخرى مع مجموعة “أكسفورد للأعمال”، قال عبد الله مبارك آل خليفة، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك قطر الوطني (QNB) “تمتلك قطر أحد أكبر احتياطيات الغاز الطبيعي في العالم، وهي المصدر الرئيسي للغاز الطبيعي المسال. ستحافظ البلاد على موقعها من خلال توسيع حقل الشمال – أكبر حقل غاز غير مصاحب في العالم. يمثل المشروع فرصة للمصارف للعمل كشركاء ماليين ودعم تطوير البنية التحتية على نطاق واسع”.
و أضاف:”تتألف هذه التوسعة من ستة خطوط جديدة للغاز الطبيعي المسال، وستعزز إنتاج الغاز الطبيعي المسال في قطر بنسبة 64 في المئة إلى 126 مليون طن سنويًا. بالإضافة إلى تمويل القطارات الضخمة للغاز الطبيعي المسال، تمول المصارف الآبار وخطوط الأنابيب وخزانات الغاز الطبيعي المسال وناقلات الغاز الطبيعي المسال الجديدة. كما تتاح للمصارف فرصة المشاركة في توسيع طاقة التكرير والتكرير في قطر من خلال تمويل مصانع غاز البترول المسال والهيليوم والبتروكيماويات ذات الصلة”.
القطاع المصرفي في قطر
نجح القطاع المصرفي في قطر في اجتياز مجموعة من التحديات الخارجية في السنوات الأخيرة، حيث يتمتع برأسمال جيد ويدعمه أحد أكثر الاقتصادات ثراءً في العالم.
يتألف القطاع من مصارف تجارية وإسلامية واستثمارية وتنموية، ويستفيد من مركز قطر المالي الداخلي – الذي تحكمه هيئة قانونية وتنظيمية مستقلة – فضلاً عن صناعة التكنولوجيا المالية المتنامية.
تنفذ قطر إستراتيجية توسع كبيرة طويلة الأجل في حقل الشمال لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال. يسعى المشروع، الذي يتضمن استثمارات بقيمة عشرات المليارات من الدولارات، إلى زيادة قدرة الغاز الطبيعي المسال في البلاد بنسبة 64 في المئة بحلول عام 2027.
تتماشى هذه الخطوة مع هدف الحصول على حصة أكبر من السوق العالمية ومن المتوقع أن تساعد قطر على ترسيخ مكانتها كأكبر منتج للغاز الطبيعي المسال في العالم وسط المنافسة الشديدة.
تتوقع قطر أن يظل الغاز الطبيعي جزءًا رئيسيًا من مزيج الطاقة العالمي لعقود قادمة وأنه سيلعب دورًا مركزيًا في التحول العالمي إلى نظام طاقة منخفض الكربون.
وتتميز مصارف الدرجة الأولى في منطقة الخليج بمستوياتها القوية من الرسملة والتصنيفات الاستثمارية ، وهي شهادة على إطارها الحكيم لإدارة المخاطر. لديها أيضًا نماذج تشغيل فعالة، مع نسب تكلفة إلى الدخل إلى حد كبير أقل من 40 في المئة.
وقال آل خليفة: “تعتمد هذه المؤسسات على صافي دخل الفوائد لتحقيق الربحيةي، مما يفتح فرصة لتنويع قاعدة الدخل بعيدًا عن الإقراض في الميزانية العمومية”.
