يشهد القطاع العقاري المصري نمواً كبيراً في مرحلة ما بعد التعافي من جائحة كورونا على رغم الاثار السلبية التي رتّبها الوباء على الاقتصاد، مما أدى الى تأجيل بعض خطط التوسع العقاري في البلاد.
وساعد عامل الثقة في نمو الاقتصاد المصري، إضافة الى اعتبار مصر ملاذاً آمناً للاستثمار، على تدفق الرأسمال الاجنبي والخليجي بشكل خاص لاستئناف الخطط التوسعية في القطاع العقاري.
نمو اقتصادي
بحسب وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، فإن الاقتصاد المصري شهد خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي 2021/2022 الذي ينتهي في 30 حزيران 2022، تحسنًا في الأداء الاقتصادي.
وحقق الاقتصاد معدل نمو بلغ 8.3 في المئة خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي، مقارنة بمعدل نمو بلغ 2 في المئة خلال الربع الثاني من العام الماضي.
ومن المتوقع أن يصل معدل النمو إلى مابين 6.2 في المئة إلى 6.5 في المئة بنهاية العام الحالي ليكون من أعلى معدلات النمو التي تم توقعها.
الاداء الايجابي شمل مختلف القطاعات ليسجل قطاع التشييد والبناء تحسنا بنسبة 8.5 في المئة ويصبح من القطاعات المساهمة في رفع معدلات التشغيل، بفعل المشاريع التي تنفذها الحكومة المصرية في مجالات الإسكان والطرق، إضافة إلى ضخ المزيد من الاستثمارات من قِبَل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
المدن الذكية
وتعتبر مصر في قائمة الدول التي تتضمن أكبر مدن ذكية على مستوى العالم، والتي لعبت دوراً فاعلاً في جذب المستثمرين الخليجيين خصوصاً، إضافة الى حزم تشريعات وحوافز لدعم القطاع.
وتعمل هذه المدن على توفير حوالي 30 في المئة من كلفة الصيانة وكذلك عملية التشغيل.
وباتت العديد من المشاريع العقارية تتمتع بالكثير من الحلول المتطورة الذكية كالتحكم في منظومة الكهرباء والمياه كذلك الاتصالات والإنترنت، علاوة على عمليات تدوير النفايات، وأنظمة صيانة وإدارة المباني.وكان مفهوم المدن الذكية عرف في مصر عام 2000. وهو يعني استخدام التكنولوجيا في تقديم وإدارة الخدمات داخل المدن والمشروعات العقارية باستخدام تقنيات حديثة، تعمل على توفير خدمات المياه والكهرباء والاتصالات والمواصلات داخل المدن الجديدة والمشروعات العقارية.
وبحسب الرئيس التنفيذي لمجموعة “ديفمارك” شون ماكولي، فإن إدخال التكنولوجيا في القطاع العقاري يمكن أن يغيّر من الوضع العام على الطلب فيه بشكل كبير يتخطى الـ360 في المئة، باعتبارها عاملاً حاسماً لبقاء الشركات العقارية في السوق المحلية والعالمية خلال 2021.
طلب واستثمار خليجي هائل
ساهم تطوير المدن الذكية إلى جانب الاستقرار السياسي والامني و الاقتصادي ، في جذب أنظار المستثمرين العرب والأجانب إلى العاصمة الإدارية لمصر كملاذ آمن ومتطور يشجع المستثمر الخليجي على الدخول في مجال العقارات سواء في المنتجات السكنية أو التجارية والإدارية المربحة.
ويعتبر اهتمام الحكومة بالمدينة الذكية والمتابعة المستمرة، من اهم العوامل التي تجعل المستثمرين يعملون وسط حالة من الاطمئنان لضمان استثماراتهم، بالإضافة إلى التسهيلات التي وفرتها الحكومة لتأمين مناخ استثماري مؤات للمستثمرين الأجانب في جميع الجهات التي تتعامل معها كالهيئة العامة للاستثمار ووزارة الإسكان وغيرها من الجهات التي سهلت إجراءات الاستثمار وفق خطط الحكومة لزيادة حجم الاستثمار الأجنبي في مصر.
وفي هذا الاطار، دخلت شركات سعودية وأخرى إماراتية سباق المنافسة للفوز بفرص استثمارية في ظل تصاعد القوة الاستهلاكية و اضطرابات بعض الأسواق العالمية بسبب الجائحة.
ومن نافل القول إن خطط البلدان الخليجية لتنويع استراتيجيات الاستثمار وتحولها من الاعتماد على النفط إلى الصناعات المختلفة، جعل من مصر المتلقي الرئيسي لهذه الاستثمارات.
كما ان الاتفاقيات التي تعقدها الحكومة المصرية مع حكومات الخليج تعزز من تدفقات الاستثمارات العربية، مثل المنصة الاستثمارية المشتركة بين الإمارات ومصر التي تم إطلاقها بقيمة 20 مليار دولار.
هذا ويعود سبب الاهتمام الخليجي بسوق العقارات المصرية الى استمرار الطلب المتزايد على الوحدات السكنية والذي يمثل عاملاً إيجابياً في تعزيز جاذبية الاستثمار العقاري. كما أنه لا تزال هناك فجوة كبيرة في السوق بين العرض والطلب، ما يعني أن السوق تحتاج للعديد من المشروعات الضخمة لاستيعاب التزايد السكاني.
الدول تتهافت و توقعات عقارية جيّدة
من المتوقع أن يشهد قطاع العقارات في مصر بحلول العام 2025 المزيد من المشاريع ذات الدخل المرتفع ومتعددة الاستخدامات والتي تتضمن قطاعات التجزئة في شرق القاهرة، وذلك بحسب تقرير صادر عن شركة الاستشارات العقارية “سافيلز”.
وبحسب موقع «عقار ماب» الذي يعتبر إحدى وسائل التسويق الإلكتروني الحديث للوحدات العقارية في مصر، فإن المملكة العربية السعودية والكويت والولايات المتحدة وكندا على رأس الدول الأكثر بحثاً عن العقارات في مصر، خاصة فى مناطق العاصمة الإدارية الجديدة والقاهرة الجديدة والجونة والعين السخنة، إذ تم تحقيق 50 في المئة من الحجوزات من المصريين العاملين بالخارج، ونسبة 25 في المئة من الأجانب.
