قضت محكمة الجنايات في الكويت بحبس موظف في إدارة المرور في وزارة الداخلية غيابياً لمدة 10 سنوات، كما قضت بإلزامه دفع غرامة تصل إلى 200 ألف دينار، في قضية اعتداء على المال العام.
وتعود تفاصيل القضية إلى قيام الموظف ـ وهو هارب خارج البلاد حالياً ـ باختلاس 68 ألف دينار من جهة عمله بإدارة المرور في وزارة الداخلية عن طريق تحصيل رسوم مخالفات المرور ووضعها في حسابه الشخصي بدلاً من حساب الوزارة.
وذكرت صحيفة “القبس” الكويتية أن “مثل هذه القضية وغيرها تكشف عن خلل كبير يجب تداركه، يتمثل في السماح بتحصيل المبالغ يدوياً وليس إلكترونياً، إضافة إلى ضعف الرقابة الدائمة على المال العام.
في مايو/أيار من العام الجاري، أصدرت محكمة الجنايات في الكويت حكمها حول قضية اختلاس، قام بها مدير إحدى الشركات الكبرى التي تساهم فيها الدولة بنسبة محددة.
وقالت “القبس” إن محكمة الجنايات قضت بحبس مدير إحدى الشركات الكبرى التي تساهم فيها الدولة بنسبة 25 في المئة، لمدة 5 سنوات، وإلزامه برد المبلغ المختلس 150 ألف دينار، وتغريمه الضعف، مع وقف تنفيذ الحكم بكفالة ألف دينار كويتي لحين الاستئناف.
في عام 2020، أصدرت محكمة الجنايات الكويتية، قراراً بسجن مسؤولين وموظفين حكوميين تابعين لوزارتي الصحة والأوقاف، مع تغريمهم مبالغ طائلة، بالإضافة إلى عزلهم من الوظيفة العامة، على خلفية إدانتهم بالاستيلاء على أموال عامة تجاوزت قيمتها 9 ملايين دينار (أكثر من 29 مليون دولار).
