يتوقع البنك الدولي أن يحقق الاقتصاد في الكويت الكويتي النمو الأكبر خليجياً في العام 2022 ليسجل 5.3 في المئة و3 في المئة متوقعة في العام 2023 بعدما كان شهد انكماشاً في 2020 بنسبة 8.9 في المئة.
هذه التوقعات الإيجابية تأتي في سياق الاستراتيجية التي تعتمدها الكويت في إطار رؤيتها لتنويع اقتصادها الذي يعتمد، مثله مثل بقية الدول المصدرة للنفط، في معظمه على الإيرادات النفطية. وهي إيرادات سوف تكون مرتفعة طبعا هذا العام مع ارتفاع أسعار النفط والذي سوف ينعكس على تراجع كبير في عجز الموازنة.
وكانت الكويت قدّرت تراجع عجزها هذا العام بنسبة تفوق الـ74 في المئة نظرا لارتفاع أسعار النفط. ويتوقع أن تحقق فائضاً كبيراً لانها بنت موازنتها على أساس سعر برميل للنفط هو 65 دولاراً واليوم تخطى الـ115 دولاراً,
هي رحلة طويلة بدأتها الكويت على طريق تثبيت التنويع الاقتصادي عبر رؤيتها لعام 2035، والتي تستهدف جعل هذه الدولة الخليجية مركزاً مالياً واستثماريًا وتجارياً إقليمياً ودولياً وتحويلها الى دولة محورية ذات دور ريادي.
ما هي رؤية 2035؟
تستهدف “رؤية الكويت لعام 2035 ” إيجاد بدائل للنفط في الإنتاج المحلي كتشجيع ورفع الانتاج والصناعة المحلية، دعم المشاريع التكنولوجية والصناعية المبتكرة وغير التقليدية، ودعم المشاريع التقنية والرقمية التي يمكن أن تحقق أرباحًا ونقلة نوعية للبلاد.
وتعتمد الرؤية على مشاركة القطاع الخاص كأحد اهم القطاعات المحفزة للاقتصاد، ما سيؤدي الى تحول الدولة الى منتجة في كافة القطاعات.
وفي رحلة تثبيت التنويع الاقتصادي، أخّرت جائحة كورونا معظم المشاريع، مثل ميناء مبارك الكبير بالكويت، والذي كان من المقرر الانتهاء منه في 2019.
وهو مكون خليجي رئيسي في مبادرة الحزام والطريق الصينية، الذي يعد أحد أساسيات خطط التنويع الاقتصادي بالكويت.
إلا ان الدولة تمتلك اقتصاداً قوياً قادراً على مواجهة وصد أي أزمات اقتصادية ومالية، وهذا ما تثبته المؤشرات والتقارير والتصنيفات الائتمانية العالمية للكويت واقتصادها.
تشريعات وحوافز
الانتقال الى تثبيت التنويع الاقتصادي في الكويت يحتاج الى حوافز وتشريعات تشجع المستثمرين وتعزز النمو في القطاعات.
من هنا، جاء إقرار السلطات الكويتية حزمة قوانين اقتصادية تهدف إلى مساعدة أصحاب الأعمال التي تضررت خلال الآونة الماضية.
وكان لافتاً التدخل التشريعي لانقاذ أصحاب الأعمال الذين تضرروا جراء جائحة كورونا من خطر الانهيار.
فقد وافق مجلس الأمة على مشروع قانون الإفلاس الذي يهدف إلى حماية المدين من مطالبات الدائنين لتمكينه من تجاوز عثراته وإعادة تسوية أوضاعه، وتمكين الدائن أيضًا من استيفاء حقوقه وديونه من المدين.
سيتيح للكويت اللحاق بالكثير من الدول التي سبقتها في هذا القانون من خلال تحسين بيئة الأعمال وتوفير أرضية اقتصادية جاذبة.
كما يتضمن القانون حماية أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة حال تعثرها، وخلق بيئة جاذبة للاستثمارات الأجنبية والمحلية، وتحسين بيئة الأعمال.
هذا، وتم اقرار مشروع قانون بشأن ضمان تمويل المصارف المحلية للعملاء المتضررين من تداعيات جائحة كورونا.
دعم وتطوير القطاعات من الاولوليات
من اولويات العمل الرسمي في الكويت دعم وتطوير القطاعات للوصول الى نمو يرتكز على التنويع الاقتصادي والاستدامة والحداثة، وذلك ضمن خطة الإصلاح الاقتصادي وفق رؤية الكويت.
ومن المتوقع ان يساهم القطاع الخاص بتعزيز الاقتصاد عبر الشراكة مع القطاع العام، وتم إنشاء العديد من الجهات والهيئات المختصة والمعنية لهذا الغرض.
ومن هذه الهيئات: هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص وهيئة تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر وهيئة أسواق المال والهيئة العامة للتخصيص والصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
5 برامج للعمل
وفي هذا الاطار، تم تحديد 5 برامج للعمل ولرفع مساهمة القطاع الخاص لما فيها من مصلحة تثبيت التنويع الاقتصادي، و يضم كل برنامج عددًا من المشاريع، وذلك وفق دراسة حكومية وهي:
1-برنامج تهيئة بيئة الأعمال للقطاع الخاص، ويهدف الى التغلب على المعوقات التي تواجه القطاع، والعمل على زيادة نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.
2-برنامج تنويع القاعدة الإنتاجية وزيادة معدلات الاستثمار، يهدف الى زيادة نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي وتخفيض الاعتماد على القطاع النفطي بغية تنويع مصادر الدخل.
3-برنامج تطوير السياحة الوطنية، نظرًا لأهمية القطاع السياحي كأحد مصادر تنويع الدخل الاقتصادي، يعنى هذا البرنامج بتطوير السياحة الوطنية، وتشجيع الاستثمارات في الانشطة السياحية .
4-برنامج الاقتصاد المعرفي، وهو يهدف الى زيادة الميزة التنافسية للمنتجات الوطنية لعرضها في الاسواق العالمية وزيادة الصادرات غير النفطية وزيادة الايرادات العامة غير النفطية.
5- برنامج الإصلاح المالي والاقتصادي للدولة، وهو يستهدف زيادة كفاءة وفاعلية القطاع العام عبر ترشيد الإنفاق الجاري وزيادة فاعلية الإنفاق الاستثماري من خلال اختيار المشروعات ذات الأثر التنموي المرتفع، اضافة الى زيادة الايرادات العامة عبر تطوير النظام الضريبي.
