كشفت صحيفة “الراي” الكويتية أن قرار وقف تعيين مسؤولين في مناصب عليا ورقابية أو تناوبية في المؤسسات الحكومية النفطية بدأت تتضح معالمه، ويحتمل أن يكون له تأثير سلبي على الاقتصاد الكويتي في المرحلة المقبلة.
وكشفت مصادر أن الوضع قد يهدد فرص الكويت في زيادة طاقتها الإنتاجية من النفط بما يتماشى مع توقعات منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، مشيرة إلى الحاجة إلى دعم القطاع النفطي لوقف التآكل الذي بدأ يصيب فروعه الفنية والتشغيلية والإدارية والمالية بفعل تزايد أعداد الوظائف التي بقيت شاغرة لفترات طويلة.
ورأت المصادر أنه هناك 30 وظيفة شاغرة داخل القطاع النفطي، وتشمل مناصب تنفيذية وإدارية، بالإضافة إلى مناصب إشرافية. وأوضحت المصادر أن التمسك بهذه المواقف قد يتسبب بأضرار كبيرة على صعيد القطاع، ذلك أنها تؤخر البتّ بقرارات هامّة، مما قد يعيق بدوره سير العمل في مختلف الفروع.
وبحسب المصادر نفسها، فإنه من غير المتوقع أن تقرر الحكومة حظر التعيينات العليا في المناصب في جميع القطاعات، بما في ذلك قطاع النفط لما قد يترتب عن ذلك من آثار سلبية جمّة.
وتسارع الكويت إلى تنفيذ مشاريع نفطية استراتيجية من شأنها زيادة الطاقة الإنتاجية للبلاد في الوقت الذي تحاول فيه مواكبة التطورات حول العالم. إلا أن المصادر أشارت إلى أن “ذلك يتطلب اتخاذ قرارات حاسمة بشأن المشاريع التي يصعب على أي زعيم يجهل مصيره بعد تعيينه بالوكالة، سواء تلافياً لتحمل المسؤولية أو عدم أهليته لذلك، وبالتالي عدم استثناء قطاع النفط من قرار وقف الترقيات والتعيينات بحسب الأقدمية “.
في يونيو/حزيران الفائت، قالت الكويت، إن لديها خطة استثمارية لرفع الطاقة الإنتاجية من النفط لتلبية الاحتياجات المستقبلية المتوقعة من منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك)، لكنها لم توضح طبيعة هذه الخطة.
وكان تحالف أوبك+ (أوبك وحلفائها) قرر مطلع يوينو/حزيران زيادة الإنتاج بمقدار 648 ألف برميل يومياً في كل من يوليو/تموز وأغسطس/آب بدلا من 432 ألف برميل يوميا كما هو متفق عليه سابقاً.
وكانت كشفت مصادر في أبريل/نيسان الماضي، أن استقالة الحكومة ستترك شركة نفط الكويت بدون رئيس تنفيذي وتُهدد بمزيد من التأخير في تنفيذ مشروعات القطاع النفطي.
وأضافت المصادر أن استقالة الحكومة في 5 أبريل/نيسان تسبّبت بالفعل في تأخيرات كبيرة بقطاع النفط والغاز في البلاد، مرجحة أن يكون لها تأثير كبير طويل المدى على الاقتصاد، الذي يعتمد بشكل كبير على عائدات قطاع الطاقة.
وأدت الاستقالة إلى تجميد الإجراءات المتعلقة بإعادة الهيكلة الجارية لِمؤسسة البترول، والشركات التابعة لها.
وكان من المتوقع خلال أبريل/نيسان إجراء سلسلة نهائية من الترقيات والتعيينات في المرحلة الأخيرة من إعادة الهيكلة، لكنها ستعلّق الآن إلى ما بعد تشكيل حكومة جديدةز
