استمر الاقتصاد السعودي غير النفطي في التوسّع خلال سبتمبر/أيلول، ويُعزى ذلك لعوامل عدّة من بينها ارتفاع الصادرات غير النفطية وتسارع وتيرة خلق الوظائف.
وبحسب أحدث التقارير الصادرة عن مؤسسات بحثية، تسارع معدل التوظيف في القطاع الخاص غير النفطي في السعودية إلى أقوى مستوياته منذ قرابة 3 سنوات.
وبلغ مؤشر مديري المشتريات “ستاندرد آند بورز غلوبال” المعدّل موسمياً في المملكة 56.6 في سبتمبر/أيلول. بالرغم من انخفاضه من 57.7 في أغسطس/آب، إلا أن القراءة الرئيسية للمؤشر تلفت إلى تحسن في صحة اقتصاد القطاع الخاص غير النفطي في البلاد للشهر الخامس والعشرين على التوالي.
تشير القراءة فوق المستوى المحايد 50 إلى تحقيق نمو، بينما تشير القراءة ما دونها إلى حدوث انكماش.
وقال ديفيد أوين، الخبير الاقتصادي في S&P Global Market Intelligence: “حافظ اقتصاد القطاع الخاص غير النفطي في المملكة على وتيرة نمو لافتة خلال شهر سبتمبر/أيلول، لا سيّما في ظلّ الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة وَالمتفاقمة”.
وأضاف: “ارتفع كل من الإنتاج والطلبات الجديدة بمعدلات أعلى من متوسطاتها لتسلسلات النمو الحالية البالغة 25 شهرًا”.
تسارع وتيرة التوظيف
ويشجع تزايد الطلبات الجديدة بسرعة، تشجّعت الشركات على رفع مستويات التوظيف بشكل أكبر.
تشير أحدث البيانات إلى استمرار خلق فرص عمل في اقتصاد القطاع الخاص غير النفطي في المملكة، وإن كان بوتيرة أبطأ مع تراجع الأعمال المتراكمة للشهر الرابع على التوالي.
وبالرغم من أن النمو الهامشي، إلا أن مستويات التوظيف تشهد نمواً مطرداً للشهر السادس على التوالي.
في هذا الإطار، أكدت رئيسة الإدارة العامة للالتزام والحوكمة في صندوق الاستثمارات العامة السعودي رانيا نشار، في جلسة خلال مؤتمر مبادرة صندوق الاستثمارات العامة، أن الصندوق يستهدف خلق 1.8 مليون وظيفة بحلول العام 2025.
نمو الصادرات غير النفطية
بلغت قيمةُ الصادراتِ السلعيَّة للمملكة العربية السعودية خلال شهر آب/أغسطس المنصرم 134 مليارات ريال مقابل 90 مليارات ريال خلال الشهر نفسه في العام الماضي.
ويمثل ذلك ارتفاعاً بنسبة 49.1 في المئة مقارنة بالعام 2021، وفقاً لنشرة الهيئة العامة للإحصاء حول التجارة الدولية.
وأظهرت بيانات الهيئة أن قيمة الصادرات البتروليَّة خلال آب/أغسطس من العام الجاري بلغت 107مليارات ريال مقابل 67 مليارات ريال في 2021، حيث شهد ارتفاعاً بنسبة 60.2 في المئة.
وبحسب النشرة فقد بلغت قيمةُ الصادرات غير البترولية (وتشمل إعادة التصدير) من الشهر ذاته 27 مليارات ريال مقابل 23 مليارات ريال في 2021، بارتفاع مقداره 4 مليارات ريال بنسبة 16.6 في المئة.
