إعتباراً من يوم غد الجمعة في الاول من يوليو/تموز، يبدأ المصرف المركزي الاوروبي بتنشيط آلية شراء السندات التي يعتبرها خط الدفاع الأول ضد أي أزمة ديون محتملة في سوق السندات.
يبدو واضحاً أنه من خلال إعادة تفعيل هذا البرنامج، بأن المصرف المركزي الاوروبي، كما المصارف المركزية الاخرى في العالم، فتحت معركة شرسة ضد التضخم للتغلب على التضخم الذي قد يخرج عن السيطرة في حال عدم لجمه. ولكن هل ستستخدم في هذه المعركة كل الاسلحة التي قد تطيح بالنمو وتغرق الدول في ركود اقتصادي؟
تقول “بلومبرغ” إن تبني أداة “المرونة”، في ما يخص إعادة استثمار عائدات محفظة المركزي الأوروبي لشراء السندات (PEPP) أثناء وباء كورونا، والبالغة قيمتها 1.7 تريليون يورو (1.8 تريليون دولار)، تهدف إلى الحد من الاضطرابات غير المبررة في السندات الحكومية في الوقت تُرفع فيه الفائدة من مستوياتها المنخفضة القياسية لكبح التضخم غير المسبوق.
وكان المصرف المركزي الاوروبي أعلن في اجتماع طارئ له في الخامس عشر من يونيو/حزيران أنه “سيُبدي مرونة في سياسته النقدية” من أجل تخفيفِ الضغوط على أسواق الديون السيادية وتصميم أداة جديدة لمكافحة القفزات غير المبررة بعائدات السندات في منطقة اليورو، في ظل الضغوط التي تتعرض لها الأسواق على خلفية الزيادة الأولى المحتملة في أسعار الفائدة منذ أكثر من عقد.
واتًخذ هذا القرار بعد ارتفاع عائدات السنادات الإيطالية، وهي ثاني أكبر سوق للديون الحكومية باليورو من حيث الحجم. إضافة إلى تزايد فروق أسعار الفائدة المطلوبة من دول شمال وجنوب أوروبا للاقتراض وتمويل عجزها، ما يهدد بحدوث أزمة ديون في منطقة اليورو.
وبالتالي، فان “أداة مكافحة التجزئة” الجديدة تستهدف التخفيف من فروقات نسب الفائدة بين الدول المستفيدة من ظروف اقتراض جيدة والدول الأخرى.
رئيسة المصرف المركزي الاوروبي كريستين لاغارد رفضت في المؤتمر السنوي للمصرف المركزي الاوروبي الذي انعقد في البرتغال، أن تقدم تفاصيل عن هذه الاداة الجديدة، مكتفية بالقول إن هدف المصرف المركزي مواجهة مخاطر التجزئة في منطقة اليورو.
عن تنشيط آلية شراء السندات، قالت لاغارد: “قررنا تطبيق أداة المرونة تلك عبر إعادة استثمار العائدات المستردة من السندات المستحقة في 1 يوليو من محفظة برنامج مشتريات السندات الطارئة الخاص بالوباء”.
أضافت “سنضمن الحفاظ على خروج منظم من موقفنا السياسي عبر منطقة اليورو، وسنعالج كل عقبة يمكن أن تشكل تهديداً لمهمتنا المتمثلة في الحفاظ على استقرار الأسعار”.
وكانت الدول الاوروبية واجهت في العام 2011 عقب أزمة الديون السيادية تكاليف اقتراض مرتفعة مادياًـ تمت معالجة بعض اختلالاتها. لكن لا تزال هناك مخاوف بشأن المنطقة ككل، لا سيما لأنها لديها سياسة نقدية واحدة مقابل 19 مالياً مختلفاً.
وينتهي غداً أيضا صافي الشراء بموجب برنامج منفصل لشراء الأصول، الأمر الذي قد يعرض بعض الدول المثقلة بالديون في منطقة اليورو لهجمات المضاربة من قبل المستثمرين.
ويرتقب أن يعلن المصرف المركزي الاوروبي في اجتماعه في 21 يوليو/تموز، رفع معدل الفائدة بواقع ربع نقطة للمرة الأولى منذ 11 عاما، بمجرد إنهاء مشتريات الديون في السوق. يلي ذلك ارتفاع إضافي في 8 سبتمبر/أيلول إذا اقتضى الأمر، ومن ثم قد يذهب في خطوة أكبر ما لم تتحسن توقعات التضخم حتى ذلك الوقت. في وقت تصر لاغارد على أن صانعي السياسات على استعداد لعمل ما هو أكثر من ذلك لمواجهة التضخم القياسي.
يتمثل الهدف النهائي للمصرف المركزي الأوروبي في إعادة التضخم إلى مستوى قريب من 2 في المئة، فيما بلغ ذروته مايو/أيار مع أكثر من 8 في المئة في منطقة اليورو. ويمكن ان يزيد بشكل إضافي في يونيو/حزيران بحسب أرقام متوقعة غداً الجمعة.
لا شك أن المهمة صعبة جداً امام المصرف المركزي الاوروبي الذي يواجه تحديات اقتصادية كبيرة فقامتها الحرب الروسية – الاوكرانية.
