أصدر البنك المركزي الإماراتي لائحة معدلة لشركات التمويل، وذلك بهدف تنظيم عروض “اشتر الآن وادفع لاحقًا” المتنامية، في أعقاب التحولات العالمية في الاتجاهات المالية الاستهلاكية والشعبية المتزايدة للمنتجات والخدمات الائتمانية وستمتد اللائحة أيضًا لتشمل التسهيلات الائتمانية الأخرى قصيرة الأجل، وفقًا لوكالة وام.
الكيانات المستفيدة
وبموجب الإطار الجديد، يمكن توفير الائتمان قصير الأجل من قبل كيانات تعمل كوكلاء للبنوك المرخصة أو شركات التمويل – وذلك فقط بعد موافقة البنك المركزي الإماراتي. ويمكن للكيانات أيضًا القيام بهذا النشاط بعد الحصول على ترخيص “كشركات تمويل ذات ترخيص مقيد”.
ويجب على الكيانات غير المرخصة التي تمارس أي شكل من أشكال النشاط الائتماني قصير الأجل وتعتزم الاستمرار في القيام بهذه الأنشطة، إما أن تتقدم بطلب إلى البنك المركزي الإماراتي للحصول على ترخيص كشركات تمويل مرخصة أو شريكة مع شركة تمويل مرخصة أو بنك.
وتحدد لائحة شركات التمويل الائتمان قصير الأجل بأنه أي ائتمان يمنح للمقترض لمدة لا تزيد عن 12 شهرًا لشراء سلع أو خدمات دون تحصيل فائدة، أو وضع امتياز مقابل ضمانات أو وديعة ضمان مطلوبة من المقترض.
نموذج أعمال BNPL
وازدهر نموذج أعمال BNPL، الذي يسمح للمستهلكين بإجراء عمليات شراء عبر الإنترنت على الفور وتوزيع مدفوعاتهم على أقساط بدون فوائد، منذ بداية جائحة فيروس كورونا، مدفوعًا بجيل الألفية والجيل Z.
ومن المتوقع أن تنمو قيم معاملات BNPL العالمية إلى 576 مليار دولار بحلول عام 2026، ارتفاعًا من 120 مليار دولار في عام 2021، وفقًا لشركة تحليلات البيانات GlobalData.
وقال التقرير إن BNPL استحوذت على 2.3 في المئة من سوق التجارة الإلكترونية العالمية في عام 2021 أو حوالي 2 دولار من كل 100 دولار يتم إنفاقها على المعاملة.
اقرأ أيضا: لأول مرّة.. أصول القطاع المصرفي الإماراتي تلامس 4 تريليونات درهم والأجنبية 600 مليار درهم
الشروط
وقال البنك المركزي الإماراتي إن اللائحة تهدف إلى حماية عملاء شركات التمويل وشركات التمويل المقيدة الترخيص وتعزيز الاستقرار العام للقطاع المالي.
وأضاف المركزي أن الحد الأقصى لإجمالي الائتمان قصير الأجل المقدم للمقترض من قبل شركة أو وكيل تمويل مقيد يجب ألا يتجاوز 20 ألف درهم (5446 دولارًا) أو إجمالي صافي دخل المقترض الذي تم التحقق منه لمدة ثلاثة أشهر، أيهما أقل.
ويجب أن يعتمد الحد الأقصى للائتمان الممنوح للمقترض على نتائج تقييمات القدرة على تحمل التكاليف التي تم إجراؤها، مع الأخذ في الاعتبار القدرة على السداد، مما يقلل من مخاطر الإفراط في المديونية، بحسب البنك المركزي الإماراتي.
وقال الموقع الإلكتروني للهيئة التنظيمية إن شركات أو وكلاء تمويل الترخيص المقيد يجب ألا يتقاضوا فائدة على الائتمان قصير الأجل.
شروط إضافية
وأضافت أن إجمالي الرسوم، بما في ذلك رسوم السداد المتأخر المفروضة على أي ائتمان قصير الأجل من قبل شركة أو وكيل تمويل مقيد، يجب ألا يتجاوز 30 في المئة من مبلغ الائتمان الأصلي.
لا يجوز استخدام أصول المقترضين، بما في ذلك الممتلكات المنقولة وغير المنقولة، من قبل شركات أو وكلاء التمويل المرخصين لتأمين أي ائتمان قصير الأجل يقدمونه.
ويجب على الجهة التنظيمية أيضًا أن تطلب المعلومات الائتمانية للمقترضين من وكالة المعلومات الائتمانية قبل تقديم ائتمان يزيد عن 5,000 درهم.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من أخبار المصارف والتمويل.
