مع اقتراب نهاية العام، اختار المصرف المركزي الأوروبي رفع سعر الفائدة بشكل أصغر في اجتماعه الخميس، حيث رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 2 في المئة من 1.5 في المئة.
لكنه في المقابل، حذر من أن الزيادات الحادة في أسعار الفائدة لم تنته بعد، وهو ما يزيد من المخاطر بالنسبة لمنطقة اليورو، تمامًا كما يترسخ الركود.
فكل زيادة في تكاليف الاقتراض، تعزز المعركة التي يخوضها مسؤولو فرانكفورت ضد التضخم المتفشي – ولكنها تخاطر أيضًا بإلحاق خسائر أكبر بالاقتصاد.
هذا وسيبدأ المصرف اعتبارًا من بداية مارس/آذار 2023 في خفض ميزانيته العمومية بمقدار 15 مليار يورو شهرياً في المتوسط حتى نهاية الربع الثاني من عام 2023.
وتزامن اجتماع المصرف المركزي الاوروبي مع اجتماع لمصرف انكلترا الذي رفع معدل الفائدة لأعلى مستوى منذ 14 عاما إلى 3.5 في المئة من 3 في المئة رغم تراجع التضخم خلال الشهر الماضي، مشيرا إلى أنه سوف يستمر في رفع معدلات الفائدة على مدار الأشهر المقبلة.
كما جاء كل من اجتماع المصرف المركزي الاوروبي ومصرف انكلترا غداة اجتماع الاحتياطي الفدرالي الذي رفع معدل الفائدة بمقدار 50 نقطة اساس.
وبالمقدار نفسه، أعلن المصرف المركزي الأوروبي رفعاً للفائدة بـ50 نقطة اساس، وقال إن اقتصاد منطقة اليورو قد ينكمش في الربعين الحالي والمقبل بسبب ارتفاع أسعار الطاقة، لكنه لا يزال يتوقع تحقيق نمو اقتصادي ضعيف عام 2023.
والارتفاع الذي كان متوقعاً على نطاق واسع هو رابع زيادة للمصرف المركزي هذا العام. فقد ارتفع بمقدار 75 نقطة أساس في أكتوبر/تشرين الأول وسبتمبر/أيلول و50 نقطة أساس في يوليو/تموز، مما أدى إلى خروج المعدلات من المنطقة السلبية للمرة الأولى منذ عام 2014.
وخفّض المصرف توقعات النمو للعام القادم إلى 0.5 في المئة من 0.9 في المئة، متوقعاً تحقيق نمو أعلى قدره 1.9 في المئة في عام 2024 و1.8 في المئة في عام 2025.
وتتوقع المؤسسة أن يبلغ التضخم 6.3 بالمئة العام المقبل قبل أن ينخفض إلى 3.4 في المئة في عام 2024 و2.3 في المئة في عام 2025، ليقترب من هدف 2 في المئة بمرور الوقت.
وتشمل محاربة التضخم أيضًا تقليص السيولة الوفيرة من الحسابات المصرفية. لذلك شدد المصرف المركزي الأوروبي في أكتوبر (تشرين الأول) شروط القروض الضخمة السابقة للمصارف. وهذه السياسة تؤتي ثمارها لأن المؤسسات المصرفية قالت إنها مستعدة لسداد قروض تناهز 750 مليار يورو قبل موعد سدادها الأصلي، من أصل مبلغ قائم قدره 2100 مليار.
لاغارد
قد يكون رفع سعر الفائدة المصاحب أبطأ من 75 نقطة أساس سابق ، لكن رئيسة المصرف المركزي الاوروبي كريستين لاغارد أصرت على أنه لا ينبغي للمستثمرين قراءة أي شيء في ذلك. وقالت إن المزيد من التحركات نصف نقطة آتية، حتى مع الاعتراف بأن الركود الاقتصادي “السطحي” ربما يكون هنا بالفعل.
اضافت لاغارد في مؤتمر صحافي عقب الاجتماع إن مجلس الإدارة قرر رفع أسعار الفائدة الرئيسية الثلاث بمقدار 50 نقطة أساس، و”بناءً على المراجعة التصاعدية الكبيرة لتوقعات التضخم، نتوقع رفعها أكثر”.
وشددت على أنه “لا يزال يتعين على أسعار الفائدة أن ترتفع بشكل كبير بوتيرة ثابتة للوصول إلى مستويات مقيدة بشكل كافٍ لضمان عودة التضخم في الوقت المناسب إلى هدفنا المتوسط الأجل البالغ 2 في المئة”.
وقالت: “قررنا رفع أسعار الفائدة اليوم، ونتوقع رفعها أكثر بشكل ملحوظ لأن التضخم لا يزال مرتفعاً للغاية ومن المتوقع أن يظل فوق هدفنا لفترة طويلة جدًا. وفقًا لتقدير يوروستات السريع، بلغ التضخم 10.0 في المئة في نوفمبر/تشرين الثاني، وهو أقل قليلاً من 10.6 في المئة المسجل في أكتوبر/ تشرين الأول”.
وأضافت لاغارد أن “المخاطر على آفاق النمو الاقتصادي سلبية، خصوصا على المدى القريب”، وأوضحت أن “الحرب ضد أوكرانيا وشعبها لا تزال تشكل خطرا كبيرا على الاقتصاد”.
وشرحت أنه منذ بداية مارس/آذار 2023 فصاعداً، ستنخفض محفظة برنامج شراء الأصول بوتيرة محسوبة ويمكن التنبؤ بها، وأن الانخفاض سيصل إلى 15 مليار يورو شهرياً في المتوسط حتى نهاية الربع الثاني من عام 2023 وسيتم تحديد وتيرته اللاحقة مع الوقت.
