كشف المصرف المركزي المصري إن مصر استقطبت أكثر من 925 مليون دولار من تدفقات النقد الأجنبي الوافدة منذ 11 يناير/كانون الثاني، وسلّط الضوء على ما وصفه بسلسلة من “المؤشرات الإيجابية” في أعقاب ثالث تخفيض لقيمة الجنيه المصري خلال عام.
إقرأ أيضاً: مصر توجّه الوزارات بخفض الإنفاق
وأشار “المركزي المصري” في بيان إنه بعد التحرك الرئيسي الأخير للجنيه الإسترليني في منتصف الأسبوع الماضي، كان نشاط التداول بين المصارف أكثر من 20 ضعف المتوسط اليومي الأخير. وقد مكّن ذلك مصر من تغطية أكثر من ملياري دولار من احتياجات المستوردين في الأيام الثلاثة الماضية، وفقاً للمصرف المركزي.
وانخفضت قيمة الجنيه المصري بأكثر من 16 في المئة في العام 2023، بعد تعهّد السلطات بالسّماح بقدر أكبر من المرونة في سعر الصرف الذي كان أساسياً لتأمين مساعدة صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليارات دولار.
وكانت الحكومة قد خفضت بالفعل قيمة الجنيه في مارس/آذار وأواخر أكتوبر/تشرين الأول كجزء من الجهود المبذولة لدعم الاقتصاد المعرض بشدة لموجات الصدمة من الغزو الروسي لأوكرانيا.
وهبط الجنيه 0.3 بالمئة إلى 29.6 للدولار يوم الاثنين، مما أوقف مكاسبه على مدى يومين. وتراجعت العملة إلى مستوى قياسي منخفض بلغ 32.1 الأسبوع الماضي، مما أدى إلى تضييق فجوة مع المعدل في السوق السوداء التي ظهرت في الوقت الذي يكافح فيه المصريون للعثور على الدولار عبر القنوات الرسمية.
والجنيه هو أسوأ العملات أداءً في العالم هذا العام، وتُظهر مقاييس التقلبات التاريخية قصيرة الأجل أن التقلبات هي الأكثر تطرفاً على مستوى العالم. وأثرت سلسلة التخفيضات في قيمة العملة أيضاً على التضخم السنوي الذي وصل إلى أعلى مستوى في خمس سنوات في ديسمبر/كانون الأول، وزاد من الضغط على المستهلكين في الدولة التي يزيد عدد سكانها عن 104 ملايين نسمة.
أنقر هنا لمتابعة آخر أخبار مصر
