المصارف الرقمية في الكويت تعزّز حضورها بشكل ملموس

مع انتشار جائحة كورونا والحظر الذي فرضته، وجدت المصارف المحلية في الكويت نفسها أمام تحدي مواصلة تأمين الخدمات لعملائها. فكان خيارها، كما فعلت كل المصارف في العالم، ايجاد حلول لادخال التكنولوجيا الحديثة من أجل تسيير عملياتها.

ولعل أهم دليل على ضرورة مواكبة المصارف الكويتية للتطور التكنولوجي في قطاع المصارف والتعويل على المصارف الرقمية لنيل رضا العملاء، – خصوصاً الشباب الذين يعتبرون أكبر مستخدم للتكنولوجيا وتطبيقاتها على مختلف أنواعها – هو ارتفاع حجم الإنفاق باستخدام التقنيات الحديثة الذي قفز 3 مرات في منذ بداية كورونا إلى اليوم.

اذاً يسير التحوّل الرقمي في الكويت بوتيرة سريعة تواكب التطور التكنولوجي، خصوصاً وأن الخدمات الرقمية تلقى رواجًا كبيرًا في صفوف الشباب الكويتي. فأصبح التحول الرقمي أمراً حتمياً، ولم يعد رفاهية في ظل التطور المتسارع في تكنولوجيا الخدمات المالية.

 أول مصرف رقمي في الكويت

أطلق مصرف الكويت الوطني أول مصرف رقمي تحت اسم «Weyay» . وكان المصرف المركزي الكويتي أتاح الفرصة أمام تأسيس مصارف رقمية جديدة توفر خدمات رقمية بالكامل من خلال رخصة مصرفية عامة. كما سمح لتلك القائمة حالياً في البلاد بتكوين وحدة مصرفية رقمية داخل المصرف من دون الحاجة إلى ترخيص جديد. ومنح الراغبين في تأسيس هذا النوع من المصارف مهلة لتقديم طلباتهم تنتهي في 30 يونيو/حزيران المقبل.

وستخضع المصارف الرقمية لجميع متطلبات الإشراف والرقابة المطبقة على المصارف العاملة في الكويت، وتأكيد الجوانب التقنية والأمن السيبراني ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب والمخاطر التشغيلية، انما لا يزال من غير المحدد حتى الآن رأس المال المطلوب بالضبط لتأسيس مصرف رقمي في السوق المحلي.

وتوزع المصارف الرقمية على ثلاثة نماذج: الأول يشمل المصارف الرقمية المستقلة بالكامل، والتي تتبع في الغالب لشركات اتصالات أو تجارة إلكترونية، والثاني يشمل وحدات الخدمات الرقمية التابعة للمصارف التقليدية.أما النموذج الثالث فيبنى على الشراكة بين مصرف قائم ومؤسسة رقمية تشكل واجهة أمامية، بينما تقع مسؤوليات العمليات على المصرف ذاته.

ولا تزال الحصة التي ستأخذها المصارف الرقمية من السوق المصرفية محل ترقب واختبار.

خدمات المصارف الرقمية

وتشمل الخدمات التي من المفترض ان توفرها المصارف الرقمية:

– فتح الحسابات

– إجراء التحويلات

– إصدار البطاقات

– كشف الحساب

– تغيير الرقم السري

– تحديث التفاصيل الشخصية

– الإيداع النقدي

مزايا وتحديات الرقمنة

من المتوقع ان يحقق التوسع في المصارف الرقمية إيجابيات عدة، أبرزها توفير الجهد والوقت على العميل، كما يعول على أن يخفض التعامل مع المصارف الرقمية من التكاليف التشغيلية بسبب توظيف وتسخير التقنية وعدم الاعتماد على شبكة الفروع كالمصارف التقليدية.

إلا ان في المقابل هناك تحديات تواجه المصارف الرقمية، أهمها بتوفير أقصى درجات الحماية والأمن المعلوماتي، تفادياً لوقوع العملاء في فخ العمليات الاحتيالية والقرصنة، وأيضاً تضييق هوة التواصل مع العملاء والتعرف على احتياجاتهم، والتي من المحتمل أن تحدث نتيجة للاعتماد كلياً وبشكل مبالغ فيه ومفرط على التعاملات الافتراضية والرقمية.

5.796  تريليون دولار خدمات مصرفية رقمية عالمية بـ2027

ووفقاً لتقرير شركة “تشالنجر إنسايدر”، بلغ حجم سوق الخدمات المصرفية الرقمية العالمية 2.893 تريليوني دولار في 2018، ويتوقع وصوله إلى 5.796 تريليون دولار بحلول 2027، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 8.9 في المئة خلال الفترة المتوقعة، فيما يوجد حالياً أكثر من 400 مصرف رقمي في جميع أنحاء العالم.

ولفت التقرير إلى أن معظم إن لم يكن جميع المؤسسات المالية وغير المالية، بما في ذلك الحكومية، وتحديداً الخدمية، تتجه بقوة إلى استخدام التقنيات الحديثة في الاتصالات اللاسلكية لتقديم خدماتها لعملائها والمتعاملين معها، في ظل انتشار الشبكات الرقمية المتاحة على نطاق واسع وبأسعار زهيدة.