نهج ستاندرد تشارترد المبتكر والمستدام لتجسير رأس المال والتجارة في المنطقة

لقد تركت الأزمات المصرفية الأخيرة في الولايات المتحدة وأوروبا الكثيرين يبحثون عن صورة أقل قتامة، ويبدو أن بنك ستاندرد تشارترد هو بصيص الأمل في هذه المعادلة. في ظل الزيادة اللافتة في الإيرادات التشغيلية بنسبة 7 في المئة إلى 2.6 مليار دولار، ويرجع الفضل في ذلك إلى حد كبير إلى الأداء الاقتصادي الاستثنائي لدول مجلس التعاون الخليجي، يخطو البنك خطوات واسعة في مد جسور بين رأس المال والاستثمارات بالتجارة من خلال عملية التحول الرقمي. حققت منطقة إفريقيا والشرق الأوسط التابعة لبنك ستاندرد تشارترد أداءً غير مسبوق، وتشمل الخطط المستقبلية للمصرف مزيدًا من الاستثمار في الأسواق المالية ومؤسسات التعامل المصرفي التي تمنح الأولوية للممارسات المستدامة.

للتعرف على هذه الخطط وأكثر من ذلك، أتيحت الفرصة لـ”إيكونومي ميدل إيست” للتحدث حصريًا مع سونيل كوشال، الرئيس التنفيذي لمنطقة إفريقيا والشرق الأوسط في ستاندرد تشارترد. نحاول من خلال المقابلة التالية الغوص في استراتيجيات المصرف لتحقيق النمو المستمر والوفاء بالتزامه تجاه الممارسات المستدامة.

ذكرتكم سابقًا أن أسواق دول مجلس التعاون الخليجي متفائلة بشأن التفوق في الأداء على النمو العالمي. ما هي توقعاتك لمعدلات النمو التي يمكن أن تحققها؟ وما هي التحديات التي يواجهونها هذا العام؟

كان 2022 عامًا استثنائيًا بالنسبة لاقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي مدفوعة بارتفاع عائدات النفط والغاز على خلفية ارتفاع أسعار الطاقة. وقد أدى ذلك إلى مزيد من التقدم في أجندة التنويع الاقتصادي لدول الخليج، مما أدى إلى نمو إضافي في القطاعات غير المتعلقة بالطاقة، ودعم بدوره العديد من المبادرات مثل أجندة دبي الاقتصادية (D33) ورؤية 2030 في المملكة.

وستظل استراتيجيات الرسملة والاقتصاد والتنمية القوية في المنطقة، فضلاً عن المبادرات الحكومية الداعمة للاستثمار، بالإضافة إلى كفاءة القطاع المصرفي، من أبرز العوامل الإيجابية في هذا الإطار. ستواصل كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة دفع أجندة التنويع الاقتصادي، بينما تتطلع دول أخرى مثل البحرين وسلطنة عمان إلى تعزيز القدرة التنافسية للمواهب والاستثمار الأجنبي المباشر وضبط أوضاع المالية العامة. بالنسبة للقطاع الخاص في المنطقة على وجه الخصوص، نتوقع أن تستمر الشركات في التحلي بالمرونة والأداء الإيجابي، مدعومة بميزانيات عمومية قوية وتمويل كبير وملفات تعريف أرباح جيدة.

بينما نتوقع أن يظل النمو جيدًا في عام 2023، فمن المحتمل أن يكون هناك اعتدال مع انعكاس زيادات إنتاج النفط في منظمة أوبك. تبرز منطقة الخليج بين أقرانها في الأسواق الناشئة بسبب احتياجاتها التمويلية المنخفضة للغاية. ومع ذلك، تعاني الاقتصادات غير المصدرة للنفط في الشرق الأوسط من وضع أكثر صعوبة، بحيث يؤدي ارتفاع فواتير الطاقة والواردات الغذائية إلى صعوبات في التمويل. من المرجح أن يظل التمويل يشكل تحدياً في عام 2023، وذلك بالرغم من أن الدعم الخليجي متعدد الأطراف من شأنه أن يساعد دولًا مثل مصر والأردن على تلبية احتياجاتها التمويلية.

بينما تواجه المنطقة تأثيرات ضيقة النطاق من التوترات الجيوسياسية والسياسات النقدية المتشددة، مدعومةً بالنمو في الاقتصاد غير النفطي ومعدلات تضخمية معتدلة، تبرز بعض التحديات التي لا يمكن التغاضي عنها. نتوقع أن تؤثر الضغوط التضخمية والطلب العالمي غير المستقر على النفط ومخاوف الركود على النمو بشكل معتدل في منطقة الخليج، مقارنة بعام 2022. ومن المرجح أن القطاعات غير النفطية في اقتصادات الخليج ستوضع على المحك لاختبار قدرتها على تعويض الضغوط المحتملة التي تثقل كاهل الإيرادات النفطية على مدار العام. وفي حين أن أسعار الفائدة المرتفعة لا تزال تشكل تحديًا، مما يؤثر على الودائع ونمو الإقراض العقاري، فقد تكون آثارها السلبية محدودة بالنسبة لدولة الإمارات، نظرًا لأن الصفقات العقارية تهيمن عليها المعاملات غير الرهنية التي يقودها المستثمرون.

إلى ذلك، فإن رفع الإمارات للتشريعات المتعلقة بالهجرة من شأنه دعم الطلب المحلي وتعزيز النمو السكاني. ستستمر آفاق النمو الاقتصادي في المنطقة في أن تكون مدفوعة على مدار العام بأجندات التنويع الوطنية. ومع ذلك، فإن ضخ الاستثمارات في مجال البنية التحتية مثل توسعة الغاز في حقل الشمال في قطر، أو المشاريع الضخمة مثل “نيوم” في السعودية، ستتطلب تمويلًا كبيرًا لسد الفجوات الاستثمارية، حيث تتنوع مصادر التمويل عبر المصارف وأسواق رأس المال والاستثمار الأجنبي المباشر. بصفته مصرفاً دوليًا، يلعب ستاندرد تشارترد دورًا بارزاً في العمل كجسر وخلق فرص لاستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية إلى المنطقة لدعم النمو الاقتصادي على نحو أكبر.

ويُعتبر تسهيل الممرات التجارية في العالم من الأمور الأخرى التي تميز أنشطتنا المصرفية. ولهذه الغاية، نتوقع أن تتباطأ التجارة العالمية في عام 2023 حيث أن الطلب المكبوت والسياسات النقدية المتشددة تحد من الطلبات الجديدة. قد تؤثر النزاعات التجارية الناجمة عن التوترات الجيوسياسية كذلك على التدفقات التجارية في الأشهر المقبلة. تتوقع منظمة التجارة العالمية أن تنمو تجارة البضائع العالمية بنسبة متواضعة تبلغ 1 في المئة في عام 2023، انخفاضًا من 3.5 في المئة في 2022. في المقابل، يمكن أن تنتعش التجارة العالمية في النصف الثاني مع تحسن النمو في الصين والولايات المتحدة ومنطقة اليورو.

إقرأ أيضاً: ستاندرد تشارترد وسيمنس للطاقة يصدران أول ضمان أخضر في قطر

كيف يترجم النمو إلى مكاسب للمصرف من حيث مبيعات التجزئة والمعاملات المصرفية والأسواق المالية؟

أدى النمو الاقتصادي القوي لمنطقة الخليج والثقة الحكومية الإيجابية إلى خلق أجواء تفاؤلية بين القطاع الخاص والمستثمرين والمستهلكين. بدعم من النمو الاقتصادي المتين، استثمرت الحكومات في المنطقة في مشاريع اقتصادية مستقبلية، واتخذت العديد من الإجراءات التي من شأنها تحفيز الاقتصاد. وتستهدف هذه الاستثمارات الركائز الأساسية للاقتصاد التي تشمل البنية التحتية والسياحة وسهولة ممارسة الأعمال التجارية ومخططات القطاع الخاص والمزايا الخاصة بالمواطنين.

كل هذا النشاط يتطلب تمويلاً كبيراً. هنا يأتي الدور الأساسي للمصارف والمؤسسات المالية الأخرى وأسواق رأس المال في توفير رأس المال المالي المطلوب. ستستفيد المصارف من هذا الارتفاع في النشاط الاقتصادي، لا سيما في ظل بيئة تسيطر عليها معدلات الفائدة المرتفعة. إن نمو قطاعات معينة، مثل القطاع العقاري، يعزز ربحية المصارف من خلال زيادة الطلب على الإقراض العقاري. بالإضافة إلى ذلك، فإن الثقة الحكومية القوية تجتذب مستثمرين رفيعي المستوى وتستقطب استثمارات أجنبية مباشرة ضخمة إلى اقتصاداتها.

انعكس الأداء الاقتصادي القوي للمنطقة في نتائجنا للعام الحالي، حيث ارتفعت إيراداتنا التشغيلية الأساسية بنسبة 7 في المئة لتبلغ 2,606 مليون دولار – مدفوعةً بنمو المعاملات المصرفية والأسواق المالية وقطاع التجزئة. نظرًا لاستمرار ضبابية الحدود التقليدية بين القطاعين المالي والتكنولوجي خلال العام الماضي، فقد لبينا نداءات عملائنا بالاستثمار في موجة التحول الرقمي وتضمينها أعمالنا وأنشطتنا التجارية كافة.

على سبيل المثال، أطلقنا منصة API خاصتنا في السعودية لتقديم خدمة أفضل لعملائنا، تماشياً مع تطلعات المملكة في أن تكون مركزاً رئيسياً رقميًا في المنطقة، ونستمر في أن نكون جسرًا لجلب رؤوس الأموال وتسهيل التجارة والاستثمارات الخارجية. مثال على ذلك كان في سبتمبر/أيلول، عندما أعلنا عن تمويل إسلامي مدعوم من وكالة ضمان ائتمان الصادرات بقيمة 566.4 مليون دولار للشركة السعودية للكهرباء لدعم مشروع ربط الكهرباء بين السعودية ومصر، والذي يسمح للبلدين بتبادل ما يصل إلى 3,000 ميغاوات من الطاقة.

حققت مؤسستنا في منطقة إفريقيا والشرق الأوسط عامًا من الأداء القياسي، مسجلاً أعلى مستوى له منذ عام 2015. سنواصل في العام المقبل الاستثمار في أسواقنا المالية ومؤسسات التعامل المصرفي رفيعة المستوى للاستفادة من أبرز الفرص التي تحفل بها منطقتنا.

تظل اعتبارات الاستدامة في صلب طموحاتنا لتحقيق النمو وإعادة رسم ملامح القطاع المصرفي. نحن نفخر بتقديم مفاهيم جديدة للسوق ودعم عملائنا في إتمام الصفقات الرائدة. على سبيل المثال لا الحصر، أتممنا بنجاح أول تجارة الائتمان الكربوني لسوق الكربون الطوعي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما قمنا بإطلاق أول برنامج لتمويل سلسلة التوريد المستدامة في المنطقة بالشراكة مع مجموعة ماجد الفطيم، وسهّلنا إجراءات الحصول على أول قرض مرتبط بالاستدامة من قبل مجموعة لاندمارك، وهي شركة تنضوي تحت لواء القطاع الخاص. وفي الآونة الأخيرة، قمنا لأول مرة بتدشين إجراءات تسهيل تمويل الذمم المدينة/المقبوضات لشركة سيمنز في الإمارات.

كيف تقيم أسواق السندات والصكوك لهذا العام في إفريقيا والشرق الأوسط بعد تحقيقها أداءً قوياً في عام 2022؟

بالنسبة لعام 2023، نتوقع أن تظل أسواق السندات والصكوك إيجابية على مدار العام. في الشرق الأوسط، تستعد دول مثل الإمارات والسعودية وقطر ومصر للحفاظ على مكانتها البارزة على مستوى أسواق رأس المال، لا سيما في دول الخليج، المدعومة بنمو اقتصادي متين وتركيز قوي على التنويع الاقتصادي. وهذا يترجم إلى عدد متزايد من صفقات المشاريع والبنية التحتية، مدعومة بإصدارات الإيرادات الثابتة من قبل الشركات والحكومات. ومع ذلك، فإن العوامل التي يمكن أن تحد من النمو في السوق تشمل الفوائض المالية التي تراكمت في هذه البلدان خلال العام الماضي، فضلاً عن ارتفاع تكاليف الاقتراض.

في العام الماضي، قدنا مرة أخرى أسواق السندات والصكوك في المنطقة، بحيث تصدرنا قوائم التصنيف في أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط. في الشرق الأوسط، على سبيل المثال، كان مبعث اعتزاز لنا دعم وزارة المالية الإماراتية في إصدارها الافتتاحي لسندات الخزانة بالعملة المحلية بقيمة 1.5 مليار درهم إماراتي – أول سندات خزانة مقومة بالدرهم في الإمارات العربية المتحدة، والتي تجاوزت الاكتتاب بمعدل 6.3 مرة في أول مزاد مخصص لها. في السعودية، شارك ستاندرد تشارترد في ترتيب سندات خضراء بقيمة 3 مليار دولار كان أصدرها صندوق الاستثمارات العامة السعودي، في واحدة من أبرز الصفقات التي نتج عنها إصدار أول صندوق للثروة السيادية لشريحة مدتها 100 عام. كما تكمن أهمية الصفقة في أنها تمثل أكبر إصدار على مستوى المنطقة يراعي معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية. وأسهمت العملية في تعزيز مكانة ستاندرد تشارترد كمجموعة رائدة في أسواق رأس المال المدين في دول الخليج.

أما فيما يتعلق بالأسواق الأفريقية، نتوقع أن تعاود عملية إصدار السندات نشاطها، في ظل ظروف السوق المواتية للابتكار في مجالات مختلفة من أسواق الرأسمالية، سواء تمثل ذلك في إصدارات الصكوك للحكومات، أو السندات الجزئية / المضمونة، أو السندات المرتبطة بمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، في ظل مواصلة ازدهار السوق المشتركة للسندات والقروض الخضراء والمرتبطة بالاستدامة في إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط.

تعتبر منطقة غرب إفريقيا هي الأفضل لإصدار الصكوك، حيث تتمتع بإطار قانوني وتنظيمي متطور للتمويل الإسلامي بشكل عام وإصدارات الصكوك بصورة خاصة. في هذا الإطار، قامت دول مثل نيجيريا والسنغال وغامبيا وساحل العاج في مرحلة سابقة بإصدار صكوك محلية، وبالتالي تتمتع بالمرونة للاستفادة من السوق عند الحاجة. وقامت دول شمال إفريقيا مثل مصر والمغرب وتونس بإجراء التغييرات التنظيمية والقانونية اللازمة وتستعد للإصدار.

تعد جنوب إفريقيا أيضًا موطنًا للمصارف الإسلامية والمنافذ المصرفية التقليدية. وبعد إصدارها لصكوك دولية لأول مرة في عام 2014، تعتبر إفريقيا الجنوبية في وضع جيد للاستفادة من هذا السوق المتنامي. تمر دول شرق إفريقيا بمراحل مختلفة من تنظيم البنية التحتية الضرورية لإصدار الصكوك، وبمجرد أن يصبح ذلك جاهزاً، ستنضم إلى قائمة المُصدرين التي تشهد نمواً متزايداً.

وفيما يتعلق بالقطاع المصرفي الإسلامي، حقق بنك “صادق” التابع لنا أداءً قويًا من خلال مجموعته المتنوعة من المنتجات، كما استمر في قيادة السوق من خلال الصفقات والمعاملات المبتكرة. نتيجة لذلك، حصل صادق على تقدير عالمي باعتباره “أفضل بنك صكوك” و”أفضل بنك استثمار إسلامي” من قبل مجلة “غلوبال فينانس”. كما نال “صادق” لقب “أفضل مصرف إسلامي لتجربة العميل الرقمية” من قبل موقع “ديجيتال بانكر”. إلى ذلك، تشمل أبرز إنجازاتنا في اضطلاعنا بدور المنظم الوحيد للاستدامة للصكوك المستدامة التابعة لبنك دبي الإسلامي – وهي الصكوك الأضخم من نوعها التي يتم إصدارها من قبل مؤسسة مالية في الشرق الأوسط في أسواق رأس المال الدولية منذ عام 2021. هذا بالإضافة إلى دورنا كأحد المديرين الرئيسيين المشتركين ومديري الدفاتر في صفقة السندات الإسلامية لشركة “أراد” للتطوير العقاري في الشارقة بقيمة 100 مليون دولار، بعد إتمامها لصفقة صكوك بقيمة 350 مليون دولار جرى إصدارها وإدراجها في بورصة لندن في يونيو/حزيران.

لقد أظهرتم حماسة بشأن ضخامة الفرص المتاحة في المنطقة. في أي قطاعات ترون فرصًا واعدة للنمو والاستثمار؟

يفوق النمو الذي نتصور أن يتم تحقيقه في منطقة أفريقيا والشرق الأوسط خلال السنوات الخمس المقبلة بأسواط معدلات النمو التي شهدناها في السنوات الخمس الماضية. نحن مؤهلون للاستفادة من فرص النمو هذه، بالإضافة إلى كوننا في مكانة جيدة لتسريع التزامنا بالرقمنة والاستدامة مع التركيز أيضًا على تبسيط مسالك العمل.

تتم مراقبة إفريقيا عن كثب باعتبارها السوق القادم لتحقيق معدلات نمو هائلة، وهو التوصيف الذي يلازمها منذ فترة من الزمن. تفتخر القارة بأكبر منطقة في العالم للتبادل التجاري الحر (تضم سوقاً يبلغ عدد سكانها 1.2 مليار نسمة). إلى ذلك، تتمتع إفريقيا بكونها أسرع قارة من حيث التوسع العمراني والنمو الحضري، وهي موطن لأصغر المجموعات السكانية في العالم. لا يزال المسار على المدى المتوسط إلى الطويل يتسم بالإيجابية، بحيث يواصل المواطنون الأفارقة اليوم بناء بيئة مواتية للمستقبل. وتشكل التنمية الاقتصادية المستدامة جوهر النجاح المستمر للقارة.

تواصل إفريقيا إنشاء منظومة بيئية رقمية هي بمثابة العامل الجوهري لمضاعفة معدلات النمو، حيث يعزز استخدام الهواتف الذكية والأجهزة الأخرى إعلام المستهلكين ويحسن عملية التواصل والموارد اللازمة لخلق فرص العمل، كما وتحقيق الشمول المالي. تعمل دول مثل نيجيريا ومصر وكينيا وجنوب إفريقيا على دعم قطاع التكنولوجيا المالية في القارة الإفريقية، التي تعد بالفعل رائدة عالمية في مجال الخدمات المالية عبر الهاتف المحمول. نتيجة لذلك، نستشف فرصًا ضخمة للتعاون والابتكار من خلال الخدمات المصرفية الرقمية والخدمات المصرفية للنظام البيئي والتمويل المختلط لاستقطاب رساميل إضافية واجتذابها إلى أسواقنا.

في منطقة الشرق الأوسط، نشهد بشكل متزايد على تنويع الأسواق لقطاعاتها. على سبيل المثال، تعمل دولة الإمارات على تسريع عملية تحول القطاع الصناعي في الدولة إلى مركز تصنيع عالمي. وتواصل السعودية، ضمن رؤيتها 2030، في تحقيق النمو لتصبح سوقاً ضخماً وجاذباً سيستمر في تحفيز مشاركة القطاع الخاص وتعزيزها، وبالتالي تمكين عملائنا العالميين والإقليميين من الحصول على فرصة للمشاركة في قطاعات مثل الرعاية الصحية والتعليم والترفيه والبنية التحتية.

ينخرط مصرفكم في العديد من مشاريع التمويل الأخضر، آخرها شركة نيوم غرين للتمويل. ما هو برنامجكم في هذا الصدد في العام الذي سيشهد استضافة دولة الإمارات لمؤتمر  COP28، لا سيما وأن المفهوم الأخضر أصبح متأصلاً في جميع الخدمات والمنتجات تقريبًا، من القروض الخضراء إلى الودائع الخضراء والاستثمارات الخضراء وغيرها؟ من برأيك الدولة الأبرز في المنطقة لناحية إصدار السندات والصكوك الخضراء؟ وماذا ستكون عليه في المستقبل؟

مع تفاقم تداعيات تغير المناخ، نحرص، بصفتنا جهة مصرفية، على الابتكار وإطلاق العنان لتحقيق صافي انبعاثات صفرية. ينبغي علينا تعزيز التنمية المستدامة التي تخلق أيضًا فرصاً كبيرة لنمو القطاع المالي.

بالنظر إلى منطقة الشرق الأوسط، أحرزت الإمارات تقدمًا لافتاً نحو تحقيق التنمية المستدامة. أبرمت الدولة بعض أبرز الصفقات التي تراعي معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية،’ مثل إصدار بنك أبوظبي الأول لسندات خضراء، بالإضافة إلى التسهيلات الائتمانية الخضراء الخاصة بموانئ دبي العالمية، التي فوصت ستاندرد تشارترد كمنسق لهذا القرض الأخضر.

شهد العام 2021 طرح البنك أول صكوك انتقالية، وتمثل ذلك بإصدار الاتحاد للطيران لصكوك مرتبطة بالاستدامة بقيمة 600 مليون دولار، تماشياً مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة خفض الانبعاثات الكربونية، من خلال الاستثمار في الجيل التالي من الطائرات الموفرة للوقود وتطوير استخدام الوقود الحيوي. إلى ذلك، ستستمر المملكة العربية السعودية في لعب دور رئيسي في هذا القطاع. على سبيل المثال، لقد أكملنا بنجاح تأسيس أول شركة سوق الكربون الطوعي في المنطقة. تعتبر الصفقة التي تشمل بعض من أبرز عملائنا في المملكة دليلاً واضحًا على الإمكانات الواعدة لأسواق الكربون الطوعي على مستوى العالم. وكان أعلن صندوق الاستثمارات العامة (PIF) في سبتمبر/ أيلول 2021 أن سوق الكربون الطوعي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يمثل ركيزة أساسية لجهود المملكة لبلوغ صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2060.

في مارس/آذار 2022، انضمت خمس شركات سعودية رائدة وهي “أرامكو” و”السعودية” و”أكوا باور” و”معادن” و”إينووا” (شركة تابعة لنيوم) إلى مبادرة كأول شركاء محتملين في السوق. من المحتمل أن نرى الطلب ينمو مع تنامي ثقة المستثمرين بمعايير ESG في المنطقة.

بالإضافة إلى الأدوات الخضراء، من المهم التعرف على دور الجهات التنظيمية لهذا السوق. من خلال توفير المبادئ التوجيهية والدعم المناسب، يمكن لهذه الجهات تقديم إطار عمل للسوق لمواصلة النمو. هناك أربعة مجالات رئيسية ينبغي على المنظمين أخذها في الاعتبار: خلق اليقين، وتشجيع التعاون، وتسهيل الوعي وتعزيز الابتكار. كما يتوجب على الأطراف المشاركة في السوق دعم اعتماد هذه المبادئ، مما يعزز الثقة في سلامة السوق على المدى الطويل.

قبل انعقاد الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف خلال العام الجاري، نشدد على التزامنا بدمج الاعتبارات البيئية والاجتماعية في آلية صنع قراراتنا، فضلاً عن دعم التحول الهائل للرساميل نحو التمويل المستدام، والذي أصبح أولوية للمستثمرين والشركات والأفراد على حد سواء.

هل تجمعون بين مجال التقنية المالية والذكاء الاصطناعي وربما تقنية الويب 3 في عرضك المصرفي الرقمي؟

في ستاندرد تشارترد، تعمل شراكات التكنولوجيا المالية على دعم خدماتنا المصرفية التي تعطي الأولوية للتوجه الرقمي لتلبية احتياجات العملاء على اختلافها. وساعدت هذه الشراكات والقدرات الجديدة العملاء على الاتصال بالخدمات المصرفية بسرعة وسهولة وسلاسة مع تعزيز الوصول المالي للعملاء والموردين وغيرهم من أعضاء النظام الإيكولوجي مثل المستثمرين المؤسساتيين.

يتضمن النموذج القوي القائم على الشراكة الفعالة بين المصارف والتقنية المالية تحديد واستبيان مجموعات المهارات التكميلية ومجالات الخبرة والقدرات الداعمة بشكل متبادل التي تجتمع معاً لتشكل عروض قيمة فريدة. تهدف المقترحات الناتجة، والتي تعد أقوى مما يمكن لمصرف أو أدوات التكنولوجيا المالية تقديمه بمفردها، إلى حل المشكلات العملية وتعزيز الأهداف الإستراتيجية للعملاء والأسواق. يعمل نهج الشراكة على تسريع وصول العملاء إلى هذه الخدمات المبتكرة. وفي الوقت نفسه، يمكن للعملاء المصرفيين الاستفادة من العناية الواجبة الصارمة التي تبذلها المصاف لفرز شركائها في مجال التكنولوجيا المالية.

أنقر هنا للمزيد حول ستاندرد تشارترد.