استغل الرئيس الأميركي جو بايدن اجتماعًا نادرًا مع رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول ليعلن أنه يحترم استقلالية المصرف المركزي – بينما يحوّل عنه المسؤولية في الوقت نفسه عن ترويض التضخم المرتفع لعقود قبل حلول منتصف المدة في نوفمبر/تشرين الثاني.
إذ كان بايدن يحاول إظهار أنه يبذل أقصى جهوده للحد من التضخم الأكبر منذ 40 عامًا مع اقتراب منتصف المدة في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، حيث يخاطر الديمقراطيون بفقدان أغلبيتهم الضئيلة في الكونغرس.
وتعامل بايدن مع باول يتناقض بشكل حاد مع نهج الرئيس السابق دونالد ترامب، الذي دأب على توجيه انتقادات شديدة لباول بسبب قرارات مجلس الاحتياطي المتعلقة بأسعار الفائدة، بل وهدد بإقالته.
واجتماع بايدن وباول هو الأول منذ أن صادق مجلس الشيوخ الأميركي في وقت سابق هذا الشهر على بقاء باول في منصبه لفترة ثانية. ويبدو أن الرسالة الحاسمة التي أراد بايدن أن يوجهها الى باول أنه يخطط للبقاء بعيدًا عن طريقه، وكأنه يقول له “انطلق وافعل ما تريد القيام به” للجم التضخم.
وكان باول تعرض للكثير من الانتقادات التي حمّلته مسؤولية عدم التصرف سريعاً للجم التضخم واعتباره انه مؤقت.
وقال مدير المجلس الاقتصادي الوطني بالبيت الأبيض، بريان ديسي، بعد الاجتماع، إن الرئيس أكد لرئيس مجلس الاحتياطي باول أثناء الاجتماع أنه دأب على التأكيد، بما في ذلك اليوم، على أنه يحترم استقلال مجلس الاحتياطي”، واصفا ديسي الاجتماع بأنه كان “بناء جداً”.
بايدن
وفي تعليقات مقتضبة قبيل الاجتماع، قال بايدن، إنه يجتمع مع باول ووزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين لـ”مناقشة أهم أولوياتي.. وهي معالجة التضخم”.
وأضاف أن خطته للتعامل مع التضخم “تبدأ باقتراح بسيط: احترام مجلس الاحتياطي الفدرالي.. احترام استقلال مجلس الاحتياطي الفدرالي، وهو ما فعلته وما سأواصل عمله”.
وأوضح أن دوره كرئيس هو منح مجلس الاحتياطي الفدرالي “المساحة التي يحتاج إليها للقيام بعمله”، مضيفاً “لن أتدخل في عمله ذي الأهمية الحاسمة”.
ورفع مجلس الاحتياطي معدلات الفائدة بالفعل بمقدار 75 نقطة أساس هذا العام في إطار معركته لخفض التضخم.
ويقول معظم صانعي السياسة النقدية في المصرف المركزي الأميركي إنهم يتوقعون أن يواصل زيادة معدلات الفائدة حتى تصل إلى حوالي 2.5 في المئة بحلول نهاية هذا العام، وما بعده إذا لزم الأمر.
وتشمل الزيادات المزمعة للفائدة زيادة قدرها 50 نقطة أساس في كل من اجتماعي مجلس الاحتياطي في 15 يونيو /حزيران الحالي ويوليو/تموز
