كشف وزير الاقتصاد الإماراتي عبد الله بن طوق المري أن قطاع التعاونيات في دولة الإمارات على أعتاب مرحلة جديدة من النمو والازدهار بعد صدور المرسوم بقانون اتحادي رقم 6 لسنة 2022 بشأن التعاونيات> ومن المرتقب أن يحقق “هذا القطاع الحيوي نقلات نوعية تدعم النمو المستدام للاقتصاد الوطني، والمساهمة في تسريع وتيرة تحول الدولة للنموذج الاقتصادي الجديد القائم على المرونة والاستدامة، في ضوء الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة، وبما يتوافق مع مستهدفات ومشاريع الخمسين عاماً المقبلة”، بحسب المري.
إقرأ أيضاً: تعاونية “الاتحاد” الإماراتية تدرج أسهمها في سوق دبي المالي
وتابع المري: “سماح القانون بإدراج وتداول أسهم التعاونيات في أسواق المال بالدولة، يمثل خطوة هامة تسهم في خلق نموذج تعاوني مبتكر يتميز بالمرونة والاستدامة والقدرة على مواكبة الاتجاهات الاقتصادية الجديدة، وذلك من خلال تعظيم استفادة التعاونيات من المميزات والمقومات والخدمات المبتكرة التي تقدمها الأسواق المالية، بما يعزز من العائد الاقتصادي على أنشطة التعاونيات، ويحقق فوائد واسعة للمساهمين من حيث حفظ الحقوق وتمكين الممارسات السليمة في عمليات التداول وضمان سهولتها وموثوقيتها”.
وفي هذا السياق، أوضحت وزارة الاقتصاد أن يتعين على التعاونية الراغبة في قيد وتداول أسهمها، تقديم طلباً إلى السوق المالي المعني مرفقاً به نسخة من قرار الجمعية العمومية العادية وأية مستندات يُحددها السوق المعني، وإرسال نسخ من الطلب والقرار إلى وزارة الاقتصاد وهيئة الأوراق المالية والسلع. ويتولى السوق المالي النظر بالطلب وفق الضوابط المتبعة ومن ثم إخطار التعاونية بقراره خلال 30 يوماً من تاريخ استيفاء متطلبات التقديم.
إلى ذلك، أشارت الوزارة إلى أن التعاونية لا تحتاج لتعديل نظامها الأساسي فيما يخص عملية القيد والتداول، أما فيما يتعلق بتعديل أي اشتراطات أخرى غير القيد والتداول، مثل تنازل الأعضاء عن الأسهم لآخرين، فذلك يتطلب المواءمة مع النظام الأساسي والتعديل على حسب الإجراءات المتبعة.
