أكد وزير الاقتصاد الإماراتي عبدالله بن طوق المري أن دولة الإمارات تمتلك منظومة رائدة ومتكاملة مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
وأشار إلى أن الإمارات تعتبر ملف مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب هو أحد الركائز الأساسية لِنموذجها الاقتصادي الجديد القائم على المعرفة والابتكار، في ضوء مستهدفات الخمسين ومحددات مئوية الإمارات 2071.
ولفت بن طوق إلى تنفيذ أكثر من 75 في المئة من أهداف الخطة التشغيلية لمسجّلي الشركات في الدولة.
وأوضح أن الدولة عملت خلال الفترة الماضية على تطوير منظومة رائدة ومتكاملة في هذا الشأن، تشمل مجموعة من القوانين واللوائح الرادعة لتلك الممارسات الضارة بسمعة الاقتصاد الوطني، ولجان مختصّة تضمن تطبيق بنود تلك السياسات والرقابة المستمرة على أكمل وجه، من خلال بنية تحتية متطورة تكنولوجياً.
جاء ذلك خلال اجتماع طاولة مستديرة لمدراء عموم مسجّلي الشركات بالدولة، نظمته وزارة الاقتصاد بالتعاون مع المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في دولة الإمارات.
إقرأ أيضاً: وزارة الاقتصاد الإماراتية تَفرض جزاءات إدارية على 3 شركات بـ 2.25 مليون درهم
وأضاف بن طوق: “نحن مستمرون بتنفيذ متطلبات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب بصورة فعالة ورادعة، وبما يحقق بيئة اقتصادية آمنة وصديقة لبيئة الأعمال في دولة الإمارات”.
وأوضح أن وزارة الاقتصاد تعمل مع الجميع بروح الفريق من أجل تمكين المسجلين من تطوير منظومة وطنية متكاملة لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب ومستدامة تحقق الامتثال والردع للمخالفين وفق التشريعات الوطنية ذات الصلة.
وأشار إلى أن التطبيق الفعال لهذه المنظومة لا يتعارض مع سياسات وبرامج وخطط الدولة لتطوير بيئة الأعمال وتحفيز الاستثمارات، بل أن تحقيق الامتثال سيكون بمثابة رافعة لتعزيز الثقة والسمعة العالية في الاقتصاد الإماراتي وبناء الشراكات العالمية وتدفق الاستثمار، مما يؤهل اقتصادنا ليكون اقتصاد مندمج بالاقتصاد العالمي.
