أطلق سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في لإمارات، رئيس مؤتمر الأطراف COP28، ميثاق الانتقال إلى الحياد المناخي، وأكّد أنه “تماشياً مع رؤية القيادة في دولة الإمارات، تركز رئاسة المؤتمر على تكريس التوافق لتحقيق الإجماع وتسريع التقدم في كلٍ من العمل المناخي والتنمية المستدامة، بشكل متزامن من أجل حماية كوكب الأرض وازدهار البشرية في كل مكان”.
جاء ذلك خلال كلمته في ختام الاجتماعات الوزارية التمهيدية لـ COP28. وحضرها أكثر من 70 وزيراً و100 وفد، لمناقشة مختلف الجوانب المتعلقة بمفاوضات المؤتمر في محطة مفصلية قبل شهر على انطلاقه. بهدف بناء توافق في الآراء وتحديد مسار العمل المرتقب في COP28.
تعزيز الشفافية والنزاهة
وأعلن الجابر عن اطلاق “ميثاق الانتقال إلى الحياد المناخي”، لتشجيع شركات القطاع الخاص على اتخاذ إجراءات فعالة لمواجهة تداعيات تغير المناخ. والالتزام بتعزيز الشفافية والنزاهة في تطبيق تعهداتها بتحقيق الحياد المناخي”.
وقال إنه “وفقاً لرؤية القيادة في دولة الإمارات، تحرص رئاسة المؤتمر على احتواء الجميع في العمل المناخي، وتفعيل مشاركة القطاع الخاص وتضافر جهود كافة الأطراف وشرائح المجتمعات لبناء مستقبل أفضل للبشر وكوكب الأرض”.
ورأى أنّ “ميثاق الانتقال إلى الحياد المناخي” يدعم قدرة الشركات على اتخاذ إجراءات فعالة للوصول إلى الحياد المناخي. ويرصد تقدمها في هذا المسار عبر التزامها بآليات الإشراف والمتابعة”.
ونوّه بعلاقات التعاون البنّاء القائمة بين رئاسة COP28 والقطاع الخاص من خلال التشاور وتطوير العديد من بنود خطة عمل المؤتمر. ودعا جميع مؤسسات القطاع الخاص المؤهَّلة إلى الانضمام لهذا التعهد وتوقيع الميثاق في أقرب فرصة.
وأضاف أن “رئاسة COP28 دعت إلى اتباع نهج تعاوني لخفض الانبعاثات بنسبة 43 في المئة خلال السنوات السبع المقبلة، يتضمن إسهامات كافة أنواع رأس المال، الحكومي والخاص والخيري، للمساعدة على تحقيق هذا الهدف بصورة فعالة”.
اقرأ أيضا: COP28 ينتج خريطة طريق لتسريع تحقيق الانتقال المنشود بقطاع الطاقة
دعوة لتكيف الجهود للتمويل المناخي
ودعا الجابر الوزراء والوفود المشاركة من جميع أنحاء العالم إلى تسريع التقدم في المفاوضات خلال المؤتمر. وأكّد عدم وجود مجال لتأخير العمل المناخي المطلوب حالياً.
وجدد الوزير دعوته إلى تكثيف الجهود وتقديم التعهدات اللازمة للتمويل المناخي. ووصف نقص التمويل بأنه من أكبر العقبات التي تعوق تحقيق تقدم في مواجهة تغير المناخ.
وأشار إلى ضرورة إنشاء منظومة جديدة تعالج مشكلة عدم الإنصاف التي تواجه دول الجنوب العالمي. وطالب الأطراف، تطوير مؤسسات التمويل الدولية، والتركيز على وضع “آليات سوق عملية” لتقليل المخاطر وجذب الاستثمار الخاص.
تأكيد الوفاء بتعهد الـ 100 مليار دولار
وشدّد الجابر على “حاجة الأطراف إلى استعادة الثقة في وصول التمويل المناخي إلى مستحقيه، من خلال تأكيد الوفاء بتعهد الـ 100 مليار دولار. وزيادة المساهمات في صندوق المناخ الأخضر. بالإضافة إلى التعهدات لصندوق التكيّف، وتقديم تعهدات مبكرة لصندوق معالجة الخسائر والأضرار”.
وأوضح أن “التقدم في معالجة الخسائر والأضرار يصب في مصلحة الأفراد الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ في مختلف أنحاء العالم. لذلك يجب تفعيل صندوق معالجة الخسائر والأضرار وترتيبات تمويله، وتحقيق تفاهم حول الموضوعات الثلاثة الأساسية في هذا المجال وهي: الترتيبات المؤسسية، والحوكمة، ومصادر التمويل”.
ووضع في كلمته إطاراً لتوقعاته من الأطراف في مجالات إضافية حاسمة، بما يشمل تسريع انتقال منظم ومسؤول وعادل ومنطقي في قطاع الطاقة، وتعزيز العمل المتعلق بالهدف العالمي بشأن التكيّف.
ولفت إلى “رغبة بعض الأطراف بإدراج بنود تتعلق بالوقود التقليدي والطاقة المتجددة في النصوص المطروحة للتفاوض. ودعا الأطراف إلى المضي قُدماً بالمحادثات في هذه النقطة، مشيراً إلى ضرورة التوصل إلى الخطوات التالية والحلول اللازمة بشكل جماعي”.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من أخبار الاستدامة.
