لا يزال حجم المعاملات المشفرة – المشروعة منها وغير المشروعة – لم يرقَ إلى مستويات العام الماضي، مما انعكس على الأنشطة الإجرامية التي شهدت بدورها، خلال النصف الأول من العام، انحساراً مدفوعاً بانخفاض الأسعار. وبحسب المنصة المتخصصة في سلسلة الكتل “تشيناليسيس”، شهدت المعاملات غير المشروعة تراجعاً بنسبة 15 في المئة على أساس سنوي، مقابل 36 في المئة للمعاملات المشروعة.
ومع ذلك، تشير “تشيناليسيس” أن البيانات المجمّعة لا تروي القصة كاملة: “إذا بحثنا في أشكال معينة من الجرائم القائمة على العملات المشفرة، سنجد أن بعضها قد زاد بالفعل في عام 2022، بينما انخفض البعض الآخر على نحو يتخطى الانخفاض الذي أصاب السوق بشكل عام”.
وتكشف الدراسة عن بلوغ إيرادات عمليات الاحتيال للعام الجاري مجموعاً وقدره 1.6 مليار دولار، أي أقل بنسبة 65 في المئة مما كانت عليه حتى نهاية يوليو/تموز 2021. ويبدو أن هذا الانخفاض مرتبط بانخفاض الأسعار على صعيد مختلف العملات المشفرة.
منذ يناير/كانون الثاني الجاري، انخفضت عائدات عمليات الاحتيال بشكل أو بآخر تماشيًا مع الأسعار الجديدة للـ”بيتكوين”. ويوضح التحليل أن الأمر لا يقتصر على انخفاض عائدات عمليات الاحتيال فحسب – إذ حتى اللحظة، سجّل العدد التراكمي هذا العام لعمليات النقل الفردية لعمليات الاحتيال أدنى مستوى له منذ أربع سنوات.
وتلفت الأرقام الصادرة عن “تشيناليسيس” أن عدد الأشخاص الذين وقعوا ضحية عمليات احتيال مرتبطة بالعملات المشفرة هو الأدنى منذ أي وقت مضى. وتعزو المنصة أحد الأسباب وراء ذلك إلى العلاقة بين تهاوي أسعار العملات وتراجع عمليات الاحتيال – التي تقدم نفسها في العادة على أنها فرص استثمارية قادرة على درّ عوائد هائلة، إلا أنها تصبح أقل جذباً للضحايا المحتملين.
إلى ذلك، يفترض التقرير أن عدد المستخدمين الجدد – الذين لا يملكون الخبرة الكافية، والذين غالباً ما يكونون أكثر عرضة للوقوع ضحية عمليات احتيالية – باتوا أقل انتشارًا في السوق، جراء هبوط الأسعار، على خلاف المرحلة التي تشهد ارتفاعات في الأسعار، وتؤدي إلى جذب أكبر للمستثمرين بسبب ما تحدثه من ضجيج ووعود واهية بفرصة سريعة لتحقيق عائدات وفيرة.
من ناحية أخرى، ذكرت الوكالة أن عددًا قليلاً من الاستثناءات الملحوظة على صعيد عمليات الاحتيال بواسطة العملات المشفرة حدثت على مدار العام الجاري، حيث غالبًا ما كانت عائدات عمليات الاحتيال مدفوعة بمبالغ مالية كبيرة. ويعدّ مخطط البونزي PlusToken واحدة من أبرز هذه العمليات، التي سلبت أكثر من ملياري دولار من الضحايا في عام 2019, على نحو مماثل، حققت العمليات الاحتيالية التي قام بها المستشار المالي الروسي Finiko مبالغ تجاوزت 1.5 مليار دولار في عام 2021. ويشير التقرير إلى إنه في عام 2022، لم يتم حتى اللحظة تحديد أي عمليات احتيال تقترب من مستوى العمليتين المذكورتين أعلاه.
