في أحدث تقاريرها، قامت شركة “تشيناليسيس” المتخصصة في مجال التحليلات الجنائية في أسواق العملات المشفرة، بتفنيد العناصر الرئيسية لتنظيم تحويل الأموال، وإطار عمل الأسواق في الأصول المشفرة، الصادرة في يونيو/حزيران الماضي عن الاتحاد الأوروبي.
وبحسب “تشيناليسيس”، فإن تنظيم تحويل الأموال، المعروف أيضًا باسم “قاعدة السفر”، يفرض على شركات العملات المشفرة مثل البورصات تحديد المنشئين والمستفيدين من المعاملات التي تتجاوز قيمة نقدية معينة. وتعدّ “قاعدة السفر” المعيار الذي يحددّ النقد الإلزامي على صعيد المعاملات التي تتمّ بين المؤسسات المالية. وفي هذا الإطار، كانت مجموعة العمل المالي (فاتف) قد أصدرت منذ فترة طويلة مرسومًا يقضي باعتبار قاعدة السفر المعيار الرئيسي لتنظيم عمل العملات المشفرة على حدّ سواء.
ويعدّ النقد الإلزامي نوعاً من العملات التي لا تدعمها أي سلعة مثل الذهب أو الفضة.
ويلحظ التقرير أن ما يميّز تنظيم تحويل الأموال هو كيفية تطبيقه على المعاملات التي تتمّ بين شركات العملات المشفرة والمحافظ الشخصية. وكان الجهات التنظيمية والرقابية أعربت في وقتٍ سابق عن قلقها إزاء المحافظ الشخصية، كونها قد ترفع من خطر حصول الجرائم المالية، نظرًا لأنها غير خاضعة لقانون الشركات المركزية، وبالتالي لا تتيح للمستخدمين تلقي العملات المشفرة كما الاحتفاظ بها وإرسالها دون الكشف عن هوية العملاء.
تبيّن الدراسة أن لوائح إطار عمل الأسواق في الأصول المشفرة من شأنها أن توحّد نظم الترخيص لكافة دول الاتحاد الأوروبي، مما يعني أن شركات العملات المشفرة – أو مقدمو خدمات الأصول المشفرة كما يطلق عليهم الاتحاد الأوروبي – لن تحتاج إلى أذونات من كل دولة أوروبية على حدة لتقديم خدمات التشفير للمواطنين.
إلى ذلك، يُظهر التحليل أن لوائح إطار عمل الأسواق في الأصول المشفرة تضع المسؤولية على شركات العملات المشفرة للتعويض للعملاء عن الخسائر التي قد تلحق بهم نتيجة أي اختراق ممكن إحباطه، أو تلك الناتجة عن حدوث أعطال تشغيلية.
