في خطوة كبيرة نحو تحديث لوائح العمل، أعلنت عمان عن إصلاح شامل لقانون العمل. يهدف القانون الجديد إلى معالجة الجوانب الحاسمة لظروف العمل في البلاد، بما في ذلك بدلات الإجازات وهياكل الدفع وساعات العمل المتعاقد عليها. ومن المتوقع أن تؤدي هذه الخطوة إلى تحسين ظروف عمل الموظفين وتعزيز بيئة عمل أكثر ملاءمة في السلطنة.
اقرأ أيضاً: عُمان تنشئ مدينة اقتصادية جديدة مع منطقتين حرتين
أصدر السلطان هيثم بن طارق مرسومًا رائدًا لقانون العمل يتوافق مع مبادئ رؤية عمان 2040. تم تصميم المرسوم خصيصًا لتلبية احتياجات سوق العمل في عمان وتم إنشاؤه بواسطة السلطان هيثم نفسه.
مقررات حاسمة
يدعم قانون العمل الجديد الآباء العاملين ويعزز الشمولية من خلال منح إجازة أمومة مدتها 98 يومًا للنساء وإجازة أبوة مدتها 15 يومًا للآباء. ويتعين على أصحاب العمل الكشف عن خططهم السنوية لتوطين القوى العاملة واستبدالها، ويجب على كل مؤسسة وضع خطة لتعيين وتدريب العمانيين على القيام بأدوار قيادية.
يعطي قانون العمل الجديد الأولوية للقدرات الوطنية في القوى العاملة من خلال التأكيد على التعمين. ويسمح القانون بإنهاء عقود الموظفين غير العمانيين إذا تم استبدالهم بالعمال العمانيين، بهدف تمكين القوى العاملة المحلية وتقليل الاعتماد على العمالة الأجنبية.
إحداث تحول في سوق العمل العماني
يهدف قانون العمل الجديد إلى إنشاء إطار تشريعي قابل للتكيف وفعال يمكنه الاستجابة بفعالية للديناميكيات المتغيرة في سوق العمل. ويؤكد على الشفافية والمساءلة والمرونة.
وينقسم القانون إلى عشرة أقسام تغطي مختلف جوانب لوائح التوظيف والعقود والالتزامات بين أرباب العمل والعمال. وتتناول هذه الأقسام التفاصيل المتعلقة بساعات العمل، وبدلات الإجازات، والأجور، وتوظيف الشباب، والصحة والسلامة المهنيتين، وعمل النقابات العمالية.
علاوة على ذلك، يرمي القانون الجديد إلى تسهيل العمليات التجارية في قطاعات محددة وتقليل الحاجة إلى توظيف العمالة الأجنبية. يفرض القانون حل المنازعات بسرعة في محاولة لضمان سير العمل واستمراريته.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من الأخبار الاقتصادية.
