تسير البحرين على خطى دول مجلس التعاون الخليجي، من خلال اتباع سياسة تأميم الوظائف وتقليل عدد العمال الأجانب في القطاعين العام والخاص لمعالجة مشكلة البطالة المتزايدة. وفقًا للإحصاءات الرسمية الصادرة عن مجلس الوزراء البحريني، وصلت نسبة البطالة إلى 5.4 في المئة بحلول نهاية العام 2022، مما دفع الحكومة إلى اتخاذ سلسلة من الإجراءات لاحتواء الأوضاع.
وتنفيذاً لهده السياسة، تقوم العديد من الشركات في البحرين الآن بتسريح الموظفين غير البحرينيين في وظائف يمكن أن يشغلها المواطنون ذوو الخبرة المطلوبة. وأفادت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي في البحرين أنه في العام 2022، عمل 50 ألف شخص في الحكومة أو القطاع العام، بينما عمل 614 ألفاً في القطاع الخاص، بما في ذلك 100 ألف بحريني و 514 ألف عامل أجنبي.
اقرأ أيضاً: البحرين تكشف عن ترخيص جديد لتحفيز الاستثمارات
على الرغم من نية الحكومة إعادة الهيكلة، إلا أن التوظيف في القطاع العام ارتفع بنسبة 3 في المئة في العام 2022، بينما ارتفع في القطاع الخاص بنسبة 3.1 في المئة للبحرينيين. ومع ذلك، اقترح صندوق النقد الدولي أنه يمكن توفير فرص عمل للمواطنين البحرينيين من خلال تعزيز مرونة التنقل في سوق العمل، واحتواء أجور القطاع العام ومعالجة عدم تطابق المهارات مع احتياجات سوق العمل من خلال برامج تدريب منسقة ومتكاملة.
وتماشياً مع سياسة الحكومة، أعلنت شركة “نسيج”، وهي شركة تطوير عقاري شهيرة في البحرين، عن معدل بحرنة يبلغ حوالي 90 قي المئة في العام 2023، محققة زيادة بنسبة 11 في المئة في ثلاث سنوات.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من الأخبار حول البحرين.
