يوصد كبار مسؤولي قطاع المال في مجموعة العشرين الأبواب عليهم في بالي اليوم وغداً من أجل مناقشة تداعيات الحرب الروسية – الاوكرانية على الاقتصاد العالمي في ظل استمرار ارتفاع التضخم وتراجع آفاق النمو.
ويُفترض أن تركّز مناقشات وزراء المال وحكام المصارف المركزية في مجموعة العشرين على السبيل الأفضل لتشجيع عودة النمو بعد جائحة فيروس كورونا. غير أنّ تأثير الحرب في أوكرانيا وأزمتي الغذاء والطاقة هي الملفات التي باتت الآن على رأس جدول الأعمال. وسيكون الإصلاح الضريبي العالمي من المواضيع المطروحة أيضًا.
“العالم يراقبنا”، قالت سْري مولياني إندراواتي وزيرة مالية إندونيسيا، الدولة المضيفة من أجل التوصل الى اتفاق. أَضافت “الإجراءات التي سنتخذها سيكون لها تأثير مهم جداً على كل دول العالم”.
وحذرت من أن “ثمن فشلنا في الاتفاق، أكبر ممّا يمكننا تحمّله”، معتبرة أن “العواقب الإنسانية على كثير من البلدان المنخفضة الدخل ستكون كارثية”.
عشية الاجتماع، اعتبرت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين أن “التحدي الأكبر” للاقتصاد العالمي مصدره الحرب في أوكرانيا، مؤكدة أن “ممثلي نظام (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين يجب ألا يكون لهم أي مكان في هذا المنتدى”.
وأضافت “نشهد تداعيات هذه الحرب في كلّ أنحاء العالم، ولا سيما في ما يتعلق بأسعار الطاقة وتزايد انعدام الأمن الغذائي”.
ويُتوقّع أن تعكس المحادثات انقسامًا بين الغربيين الذين يريدون عزل موسكو اقتصاديًا، والدول النامية الكبرى المعارضة للعقوبات المفروضة على روسيا.
ومن المقرر أن يحضر وزير المال الروسي أنطون سيلوانوف الاجتماع افتراضيا، بينما دعي نظيره الأوكراني سيرغي مارشينكو للتحدث عبر الإنترنت.
وكانت يلين شاركت في مقاطعة اجتماع لمجموعة العشرين في أبريل/نيسان عندما تحدث المسؤولون الروس في واشنطن. وانتهى الاجتماع من دون بيان ختامي.
وترى وكالة الصحافة الفرنسية أن إصدار بيان ختامي ليس أمراً مؤكداً هذه المرة أيضاً، نظراً إلى احتمال عدم التوصل إلى توافق بين الدول حول أسباب المشاكل الاقتصادية الحالية، وحول مسؤولية روسيا.
ويحضر الاجتماع وزراء مال إيطاليا وكندا والهند وجنوب إفريقيا، بينما أرسلت كثير من الدول الأُخرى ممثلين أقل مستوى.
وستشارك رئيسة المصرف المركزي الأوروبي كريستين لاغارد عن بُعد وكذلك وزيرا المال الصيني والبرازيلي، بينما يغيب رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس.
ويُتوقّع أن تحضر مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا، الاجتماع شخصيا، وهي كانت حذرت الأربعاء من التوقعات الاقتصادية العالمية “القاتمة”.
مجلس الاستقرار المالي
عشية الاجتماع، وجه مجلس الاستقرار المالي – هي هيئة دولية تراقب وتقدم توصيات حول النظام المالي العالمي- رسالة إلى وزراء مالية مجموعة العشرين ومحافظي المصارف المركزية. وتنبه الرسالة من أن مزيج تباطؤ النمو وارتفاع التضخم وتشديد الأوضاع المالية العالمية قد يؤدي إلى تفاقم نقاط الضعف الموجودة مسبقًا في الأسواق العالمية أو الكشف عن أسواق جديدة. وأشار المجلس على وجه الخصوص إلى ارتفاع الديون السيادية والشركات والأسر، والآثار السلبية لتشديد الأوضاع المالية على الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية. كما حدد المخاطر الناجمة عن الضغوط المالية في أسواق السلع الأساسية.
وأكدت الرسالة أيضًا أن العملات المستقرة وأصول التشفير الأخرى لا تعمل في مساحة خالية من التنظيم ويجب أن تفي بجميع المتطلبات التنظيمية المعمول بها.
