سجل صندوق الاستثمار العام في المملكة العربية السعودية (PIF) وشركة أبوظبي القابضة ADQ درجات عالية في تقرير العام 2023 بشأن الحوكمة والاستدامة والمرونة (GSR) الصادر عن مؤسسة “غلوبال إس.دبليو.إف” (SWF).
وبحسب نتائج التقرير، تبين أنه من بين صناديق الثروة السيادية التي جرى تقييمها في العامين 2022 و2023، حصل 69 على تقديرات أعلى. كما حافظ 94 منها على درجاتها، في حين نال 22 فقط على درجات أقل.
استند التقييم إلى 25 عاملاً مختلفًا من بينها عشرة مؤشرات تتعلق بالحوكمة، و 10 للاستدامة، وخمسة لقياس المرونة والقدرة على التكيف. وشمل التقييم الجديد 200 مستثمر مملوك للدولة في 81 بلد.
وأشار التقرير: “كان التحسن أكثر بروزاً على مستوى الصناديق السيادية والمشاريع المرتبطة بالاستدامة، حيث تعمل الصناديق على زيادة أنشطتها المؤثرة والإبلاغ عنها بطريقة دورية وفعالة”.
اقرأ أيضاً: صناديق الثروة السيادية الخليجية تستعد لدور أكبر في 2023
صناديق الثروة السيادية في المنطقة
في الشرق الأوسط، تشمل صناديق الثروة السيادية التي سجلت أداءً جيدًا وحصلت على علامات GSR أفضل، PIF السعودي (+ 32 في المئة) و ADQ الإماراتي (+ 24 في المئة). خارج المنطقة، حصل الصندوق السيادي المصري (TSFE) على نحو مماثل على معدل أفضل + 24 في المئة ضمن تقرير GSR.
وأشادت SWF في تقريرها بصندوق الاستثمارات العامة الذي حافظ على نمو مستدام من خلال تطبيق أفضل الممارسات الدولية. وفقًا لـ GSR، فإن التقرير السنوي لـ PIF هو “إشارة نادرة على الشفافية”. كما سجل درجات عالية لمبادرات الحوكمة مثل تخصيص الأصول والتزامها “صافي الصفر بحلول العام 2050”.
وبالتوازي، تم الإشادة أيضًا بمجموعة ADQ لتقديمها تفاصيل جوهرية حول مبادراتها وإنجازاتها، لا سيما من حيث الاستدامة. قبل COP28، المقرر في الإمارات في وقت لاحق من هذا العام، تطمح SWF الإماراتية في أن تكون مثالاً يحتذى به من خلال مواءمة الأولويات الوطنية مع أهداف التنمية المستدامة.
بالنسبة إلى TSFE، أقر تقرير GSR بممارسات الحوكمة المحسنة لصندوق الثروة السيادية من خلال الإبلاغ عن تفاصيل مبادراته، مثل إنشاء قانون SWF. كما نجح الصندوق في تعززيز درجاته من خلال الأداء الجيد في الاستثمارات متعددة القطاعات والمساهمة في الناتج المحلي الإجمالي لمصر.
أهمية الاستدامة
أخيرًا، لفت التقرير إلى أن “الضغط لتحقيق أهداف الاستدامة له تأثير على تفضيلات الاستثمار للمستثمرين السياديين”.
وفقًا لـ SWF، فاقت استثمارات الجهات الحكومية في مجال الطاقة المتجددة وغيرها من الأصول الخضراء الاستثمار في النفط والغاز والتعدين. ففي النصف الأول من العام 2023، بلغ حجم الاستثمار في الطاقة المستدامة 16.2 مليار دولار، مقارنة بـ 2.6 مليار دولار في الطاقة التقليدية.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من الأخبار المرتبطة بالاستدامة.
