كشف تقرير حديث صادر عن “دويتشه بنك” أن العام 2023 سيكون ثالث أسوأ عام بالنسبة للنمو العالمي خلال القرن الجاري، بعد عام الوباء في العام 2020 وتداعيات الأزمة المالية في العام 2009.
وبحسب توقعاتهم للنمو العالمي للعام 2023، أشار اقتصاديون تابعون للمصرف الألماني إلى استمرار ارتفاع الأسهم السوقية الهابطة في الوقت الحالي، مع ارتفاع مؤشر S&P 500 إلى 4500 في النصف الأول من العام 2023 قبل أن ينخفض مع استمرار الركود بحلول منتصف العام.
إقرأ المزيد: سرعة ارتفاع الأسعار تدفع “فيتش” إلى خفض توقعات النمو العالمي
ويتوقع المحللون أن الولايات المتحدة ستدخل حالة من الركود في منتصف العام 2023، بينما ستواجه منطقة اليورو ركوداً تضخمياً ناتجاً عن إمدادات الطاقة، حيث يبلغ متوسط التضخم 7.5 في المئة. وستغيّم أجواء من الكآبة على أسواق الائتمان أيضاً، مع توقّع اتساع هوامش العوائد المرتفعة في الولايات المتحدة إلى 860 نقطة أساس بنهاية العام 2023، ومن المتوقع أن تصل فروق العائد المرتفعة المقوّمة باليورو إلى 930 نقطة أساس.
وستشهد سندات الخزانة عاماً أفضل مع نهاية السياسة النقدية المشددة لِلمصرف الاحتياطي الفيدرالي ووصول الركود إلى خواتيمه، حيث من المتوقع أن تبلغ العوائد لـ 10 سنوات في العام 2023 عند حوالي 3.65 في المئة. وخلص الاقتصاديون إلى أنه “أخيرًا، في سوق العملات الأجنبية، نرى تراجعاً عكسياً في الاتجاه الصعودي للدولار، حيث يتحرك زوج اليورو / الدولار بقوة مرة أخرى فوق 1.10، ومن المحتمل أن يصل إلى 1.15 بحلول أواخر العام 2023”.
كما يرى المصرف أن توقعات النمو في الصين في العام 2023 وما بعده تعتمد على عاملين اثنين، وهما تعاملها مع استئناف العمل في البلاد عقب انتهاء جائحة كورونا من جهة، ومستقبل قطاع الإسكان من جهة أخرى.
أما فيما يتعلّق بالنفط، ذكر “دويتشه بنك” أن اضطرابات الإمدادات قد ترفع أسعار خام برنت بصورة مؤقتة إلى 100 دولار في الربع الأول من العام المقبل، قبل أن تنخفض إلى 80 دولاراً بحلول نهاية العام، مدعومةً بالقيود المفروضة على السعة والتضخم في قطاع الخدمات النفطية.
