Share

من أجل التنمية.. مصر أول دولة تُبرم اتفاق مبادلة الديون مع الصين

الاتفاقية تُعتبر من الأدوات التمويلية المبتكرة لدعم جهود مصر لتحقيق التنمية المستدامة
من أجل التنمية.. مصر أول دولة تُبرم اتفاق مبادلة الديون مع الصين
بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والصين العام الماضي نحو 16 مليار دولار

أعلن مجلس الوزراء المصري أن مصر والصين وقعتا مذكرة تفاهم في مجال مبادلة الديون من أجل تنفيذ مشروعات تنموية. خلال زيارة رسمية لرئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إلى بكين. حيث التقى بالرئيس الصيني شي جين بينغ. وجاء التوقيع على هامش حضوره فعاليات الدورة الثالثة لمنتدى الحزام والطريق.

أهداف مذكرة التفاهم

ووقعت مذكرة التفاهم الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي المصرية، والسيد لو تشاو هوي، رئيس الوكالة الصينية للتعاون الإنمائي الدولي.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز التعاون بين البلدين في مجال مبادلة الديون من أجل تنفيذ مشروعات تنموية. والتي تعد إحدى الأدوات التمويلية المبتكرة التي تعمل على دعم جهود الحكومة المصرية بالشراكة مع الجانب الصيني لتحقيق التنمية المستدامة. وذلك من خلال استخدام شرائح من المديونية الصينية لتنفيذ مشروعات تنموية يتفق عليها الجانبان.

وقالت المشاط أن مذكرة التفاهم تعدّ هي الأولى من نوعها التي تنفذها الوكالة الصينية للتعاون الإنمائي الدولي مع دولة صديقة، بما يعكس عمق الروابط بين البلدين، ويؤكد التطور المستمر في العلاقات المشتركة منذ توقيع اتفاقية الشراكة الشاملة بين زعيمي البلدين في عام 2014 خلال زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، للعاصمة الصينية بكين.

ويأتي توقيع مذكرة التفاهم في ظل رغبة البلدين في استكشاف آفاق ومجالات جديدة للتعاون، وذلك لتعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والصين.

وكان قد التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ديلما روسيف، رئيسة بنك التنمية الجديد التابع لتجمع البريكس، وعددًا من مسؤولي البنك، بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وذلك على هامش حضوره فعاليات الدورة الثالثة لـ”منتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي”، نيابة عن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

حديث رئيس الوزراء المصري

وفي مُستهل اللقاء، رحّب رئيس مجلس الوزراء برئيسة بنك التنمية الجديد. وأكد أنه كان يتطلع لذلك اللقاء، لمناقشة أوجه التعاون المستقبلية مع البنك. وأن مصر ستكون عضوا نشيطا وفعالا في بنك التنمية الجديد التابع لتجمع البريكس. وأنه جاري إعداد خطة واستراتيجية واضحة لتحديد أوجه التعاون مع البريكس وكذلك بنك التنمية الجديد التابع له.

ولفت إلى مقابلته  للرئيس الصيني والتى شهدت استعراض عدد من المشروعات التي تتسق مع مبادرة الحزام والطريق.

كما نوه مدبولي في الإطار نفسه، إلى أهمية مشروع توسيع المجرى الملاحي لقناة السويس وإنشاء منطقة اقتصادية على جانبيها.

وأعرب رئيس مجلس الوزراء عن تطلعه إلى تمويل البنك لمثل تلك المشروعات في المنطقة الاقتصادية. ولا سيما مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة. ومنها إنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء وغيرها. وقد تم بالفعل وضع استراتيجية لإنتاج الهيدروجين الأخضر.

 حديث رئيسة بنك التنمية الجديد

وأشارت رئيسة بنك التنمية الجديد إلى تطلعها لزيارة مصر ومناقشة المشروعات المقترحة وأيضًا لرؤية ذلك البلد العريق.

وأوضحت ديلما روسيف أنها تحترم بشكل كبير أولويات الدول فى تحديد مشروعاتها الوطنية. وأن هناك اهتماما كبيرا بمسألة الطاقة وخاصة الهيدروجين الأخضر.

وأكدت  أن البنك يعتزم زيارة هيئة قناة السويس والمنطقة الاقتصادية التابعة لها في يناير/كانون الثاني المقبل.

وأشادت في هذا الإطار بأهمية مشروع توسعة قناة السويس الذي يعد ممرا لوجستيا رئيسيا. حيث أن مساهمة فى هذا الشأن ستعود بالنفع على الجميع.

ونوّهت بأن قناة السويس “رابطًا رئيسًا” كما أنها أهم مشروع والأكثر اتساقًا واتصالًا بمبادرة الحزام والطريق.

اقرأ أيضا: مصر أوّل دولة في الشرق الأوسط وأفريقيا تصدر سندات الباندا المستدامة

العلاقات التجارية بين مصر والصين

بدوره كان قد  كشف المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة المصري، عن أنّ الصين تعدّ من أهم الشركاء التجاريين لمصر على مستوى العالم. حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين، العام الماضي نحو 16 مليار دولار.

وشدد خلال مشاركته، في فعاليات الاحتفال بالذكرى 74 لتأسيس جمهورية الصين الشعبية، على “حرص الحكومة المصرية خلال المرحلة الحالية على إيجاد توازن بالميزان التجاري بين البلدين. من خلال زيادة الصادرات المصرية للصين، والترويج للمنتج المصري بين أوساط الشعب الصيني”.

ورحّب بدعوة مصر للانضمام إلى عضوية تجمع “البريكس”، بداية من العام المقبل، مشيرا إلى أنّ “انضمام مصر إلى “بريكس”، سوف يسهم في زيادة معدلات التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة بين مصر والدول الأعضاء، وعلى رأسها الصين، ويعطي مصر فرصة حقيقية لمشاركة تجربتها التنموية مع دول التجمع”.

الشراكات بين مصر ودول أجنبيّة

وتجدر الإشارة إلى أن مصر انخرطت بالشراكة مع كل من إيطاليا منذ عام 2001 وألمانيا من عام 2011 في تنفيذ برامج مبادلة الديون. مقابل تنفيذ مشروعات تنموية، لتعزيز جهود الدولة في تحقيق التنمية الشاملة، بحسب بيان مجلس الوزراء المصري.

أنقر هنا للاطلاع على المزيد من أخبار الاقتصاد.