حذّرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا، الأربعاء، من أن المشهد الاقتصادي العالمي “ازداد قتامة” وقد يتدهور أكثر بفعل الحرب في أوكرانيا والتضخّم السريع الذي تسببت به.
ويأتي التحذير بعد أشهر فقط من خفض صندوق النقد توقعاته للنمو العالمي للعامين 2022 و2023.
كما يأتي قبل أيام على اجتماع وزراء مجموعة العشرين ومحافظي مصارف المركزية في بالي الأسبوع المقبل، في وقت يواجهون فيه آفاقا اقتصادية عالمية أشد قتامة بكثير من ذي قبل.
وبحسب المدونة التي أعدتها جورجييفا عشية الاجتماع، تقول إن أحدث مؤشرات الصندوق تشير إلى ضعف الأداء في الربع الثاني من العام. و”ستتضمن توقعاتنا مزيداً من الخفض لمعدلات النمو العالمي في كل من 2022 و2023 ضمن تقرير مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي الذي نصدره في وقت لاحق من هذا الشهر”.
ونبهت إلى ان “الآفاق لا تزال محفوفة بدرجة كبيرة من عدم اليقين. ومن ذلك، مثلاً، احتمال أن تؤدي زيادة الانقطاعات في إمدادات الغاز الطبيعي لأوروبا إلى دفع كثير من الاقتصادات إلى هوة الركود وإطلاق شرارة أزمة طاقة عالمية”.
وقالت: “إن الأوضاع ستكون قاسية في عام 2022 – وربما أكثر قسوة في 2023 مع زيادة مخاطر الركود”، مشيرا أىل وجوب التحرك الحاسم والتعاون الدولي القوين ومحددة 3 أولويات على البلان خوضها لمواجهة “بحر المصاعب” هذا:
اولاً: أن تبذل قصارى جهدها لخفض التضخم المرتفع. “التحرك الآن سيكون أخف ضرراً من الانتظار لوقت لاحق” تقول جورجييفا لان الارتفاع المزمن للتضخم يمكن أن يُغرِق سفينة التعافي ويزيد من الضرر الواقع على مستويات المعيشة، ولا سيما للفئات الضعيفة.
ثانياً: على سياسة المالية العامة أن تساعد – لا أن تعوق – جهود المصرف المركزي لخفض التضخم. فالبلدان التي تواجه مستويات دين مرتفعة ستحتاج إلى تشديد سياسة المالية العامة أيضا. وسيساعد هذا على تخفيف عبء الاقتراض ذي التكلفة المتصاعدة، كما سيمثل – في الوقت ذاته – عنصرا مكملا لجهود ترويض التضخم المبذولة من خلال السياسة النقدية.
ثالثا: “نحتاج إلى زخم جديد للتعاون الدولي بقيادة مجموعة العشرين”. مفتاح ذلك، بحسب جورجييفا، هو البناء على التقدم الذي تحقق مؤخراً في مجالات تمتد من الضرائب والتجارة إلى التأهب للجوائح وتغير المناخ. والمهمة الأكثر إلحاحا على الإطلاق هي التحرك للتخفيف من أزمة تكلفة المعيشة، التي تدفع 71 مليون نسمة آخرين من سكان أفقر بلدان العالم إلى هوة الفقر المدقع، طبقا لما أعلنه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وشددت على أن الخطوة الفورية التي يتعين على البلدان اتخاذها هي إلغاء القيود التي فُرِضت مؤخرا على الصادرات الغذائية. فمثل هذه القيود مضرة وغير فعالة في تحقيق استقرار الأسعار المحلية. و”ثمة حاجة لتدابير أخرى أيضا من أجل تعزيز سلاسل الإمداد ومساعدة البلدان الضعيفة على تطويع إنتاجها الغذائي لمواكبة تغير المناخ”، تقول جورجييفا.
