جونسون بطل البريكست يسقط بضربة الفضائح

بوريس جونسون، بطل البريكست، كان يحلم بأن يدخل التاريخ كواحد من رؤساء حكومات بريطانيا الذين بقوا في السلطة لأطول مدة، لكنه تعثر بعد ثلاث سنوات مضطربة.

وأعلن جونسون استقالته من منصب زعيم حزب المحافظين، وقال إنه سيبقى في منصبه كرئيس للوزراء أثناء اختيار زعيم جديد. لكن هناك قلقًا بشأن احتمال بقاء جونسون في منصبه لأي وقت على الإطلاق.

وتتجه كل الأنظار الآن إلى خليفة جونسون، مع استمرار التكهنات حول أي من “اللاعبين الكبار” – مثل وزراء الحكومة الحاليين أو السابقين – سيعلن عن نيته الترشح.

الفضائح والأكاذيب

الفضائح والأكاذيب أضرّت بهذا السياسي المتفائل دائماً، والذي منح المحافظين في 2019 أغلبية تاريخية في مجلس النواب ونفذ بريكست بإخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

كرست نهايته مساء الثلاثاء مع استقالة وزير المال ريشي سوناك ووزير الصحة ساجد جاويد بفارق دقائق، بعدما سئما من الفضائح المتكررة المرتبطة به. وحذا حذوهما نحو خمسين من أعضاء الحكومة ما حرم بوريس جونسون من المناورة، هو الذي أراد مواصلة مهمته “الضخمة” على رأس البلاد.

وقد لاحقت الفضائح المتتالية جونسون لتهز صورته وثقة الناس به في سياق تضخم بلغ أعلى مستوياته منذ 40 عاماً وتوتر اجتماعي وارتفاع في الضرائب. من فضيحة الحفلات في مقر رئاسة الحكومة (داونينغ ستريت) خلال الحجر الصحي للحد من تفشي فيروس كورونا وتوضيحاته المتباينة، إلى تحقيق الشرطة الذي خلص إلى أنه انتهك القانون، والتحقيق الإداري الذي يدين ثقافة التساهل في داوننغ ستريت.

وجاءت الفضيحة الأخيرة وهي قضية نائب المسؤول عن الانضباط البرلماني لنواب حزب المحافظين، المتهم بالتحرش وكان جونسون يعرف ماضيه عندما عينه في فبراير/شباط، لتدق المسمار الأخير في نعشه.

السؤال اليوم هو كيف يمكن أن ينقذ رحيل جونسون اقتصاد بريطانيا المتهالك؟

فاستقالة جونسون تعمق حالة عدم اليقين التي تخيم على اقتصاد بريطانيا، والذي يتعرض لضغوط جراء التضخم والذي يتجه الى تسجيل رقم مزدوج. اضافة إلى خطر حدوث ركود بسبب العديد من العوامل منها خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وبسبب تفشي كورونا، وأخيراً نتيجة الحرب الروسية – الاوكرانية.

وقد أدت الآثار غير المباشرة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى نقص كبير في العمالة، وزيادة تكاليف التشغيل على الشركات، مما جعل الارتفاع في الأسعار أسوأ.

وصعد معدل التضخم في المملكة المتحدة إلى أعلى مستوياته في 40  عاماً في مايو عند 9.1 في المئة مقابل 8.1 في المئة في منطقة اليورو.

مصرف إنكلترا يتوقع من جهته أن يرتفع التضخم هذا العام الى 11 في المئة وأن يكون النمو أضعف.

كما تسبب ارتفاع أسعار الغذاء والوقود في أسوأ أزمة تكلفة معيشية في البلاد منذ عقود، مما أجبر الأسر ذات الدخل المنخفض على الاختيار بين “التدفئة وتناول الطعام”، الأمر الذي أطلق صرخة مطالبة بمزيد من الدعم الحكومي.

وقال صندوق النقد الدولي في ابريل/ نيسان ان بريطانيا واجهت تضخماً مستمراً، بالإضافة إلى نمو أبطأ من أي اقتصاد رئيسي آخر في عام 2023.

وقد أدى الانخفاض الأخير في الجنيه الاسترليني إلى زيادة ضغوط التضخم منذ ذلك الحين، رغم احتمال زيادة الإنفاق العام أو دفع تخفيضات ضريبية.

ينما ينهي خروج جونسون فصلًا آخر في أحد أكثر الفترات اضطراباً في التاريخ السياسي البريطاني الحديث يبقى أن نرى ما إذا كان خليفته يستطيع تهدئة الأمور.

ويأمل المحللون أن يكشف رئيس الوزراء الجديد عن حزمة إنفاق كبيرة لكسب التأييد، والدخول في إصلاحات أكثر دراماتيكية، وتقليص سياسة “حافة الهاوية” مع الاتحاد الأوروبي بشأن التجارة. ومن شأن ذلك أن يعطي دفعة إيجابية للاقتصاد البريطاني.