ذكر التقرير الاسبوعي لاتحاد أسواق المال العربية انه على مدار الأسبوع الماضي، ظل الدولار الأميركي وعوائد سندات الخزانة على ارتفاع بعد أن اقترح العديد من مسؤولي الاحتياطي الفدرالي رفع أسعار الفائدة وسط تقرير الوظائف الأميركية الذي لا يزال قوياً.
على هذا النحو، تراجعت أسواق الأسهم العالمية يوم الأربعاء، منهية أقوى ارتفاع في يومين منذ العام 2020.
بالتوازي مع ذلك، اتفقت مجموعة “أوبك+” يوم الأربعاء على فرض تخفيضات كبيرة في الإنتاج، سعياً لتحقيق نهوض في أسعار النفط على الرغم من ضغوط الولايات المتحدة لضخ المزيد. عيه، لامست أسعار النفط عتبة 99 دولاراً للبرميل، في أعلى مستوى منذ نهاية أغسطس/آب.
في موازاة ذلك، اتبعت أسواق السلع مساراً إيجابياً خلال الأسبوع الماضي على الرغم من المخاوف المتزايدة بشأن التضخم والركود العالمي والتي كبحت إلى حدّ ما الرغبة في المخاطرة.
عوائد سندات الخزانة الأميركية إلى ارتفاع
ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية منذ يوم الثلاثاء بعد تقرير الوظائف عن شهر سبتمبر/أيلول والذي أظهر أن سوق الوظائف الأميركية ظلت قوية نسبياً.
على هذا النحو، شهد عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات تقلبية خلال للأسبوعين المنصرمين، حيث انخفض إلى ما دون 3.6 في المئة لفترة وجيزة في وقت سابق من الأسبوع بعد تجاوز مستوى 4 في المئة الأسبوع الماضي، ليسجل 3.9 في المئة يوم الجمعة الفائت، في حين أن العائد على سندات الخزانة لأجل عامين سجل 4.31 في المئة.
في الواقع، جاء هذا الارتفاع في العوائد بالتوازي مع سلسلة من البيانات من جداول الرواتب ومطالبات البطالة الأسبوعية الأولية إلى نسب البطالة وأرقام الرواتب غير الزراعية لشهر سبتمبر/أيلول، والتي تُظهر بوضوح أن سوق العمل لا يزال قوياً إلى جانب الضغط المستمر على الاحتياطي الفدرالي للإبقاء على سياسته المتشدّدة، حيث قال رئيس مصرف الاحتياطي الفدرالي في شيكاغو تشارلز إيفانز إن مصرف الاحتياطي الفدرالي يتوقع رفع أسعار الفائدة بمقدار 125 نقطة أساس أخرى خلال اجتماعيهما المقبلين حيث استمر محافظو البنوك المركزية في القلق بشأن التضخم.
في التفاصيل، أظهر تقرير الوظائف لشهر سبتمبر/أيلول من مكتب إحصاءات العمل أن إجمالي الوظائف غير الزراعية قد ارتفع بمقدار 263000، في تباطؤ بالمقارنة مع ارتفاع بمقدار 315000 في أغسطس/آب، ولا يزال مستواه جيداً يتماشى تقريباً مع تقديرات الاقتصاديين، وإن لا يزال الأضعف منذ أبريل 2021 ولكن ليس بما يكفي لمنع الاحتياطي الفدرالي من رفع أسعار الفائدة مرة واحدة على الأقل. هذا وبلغ أيضاً معدل البطالة 3.5 في المئة مقابل توقعات عند 3.7 في المئة.
في موازاة ذلك، أدّى الانخفاض غير المتوقع في فرص العمل في أغسطس/آب إلى أدنى مستوى في أكثر من عام، والذي تم الإعلان عنه يوم الثلاثاء، إلى دفع المستثمرين إلى الاعتقاد بأن فجوة العمالة في الولايات المتحدة قد بدأت في الانحسار. إذ أن تنامي الفجوة التي تعكس ارتفاع الطلب على العمال أكثر من العمال المتاحين، أحد العوامل الرئيسية لارتفاع التضخم والتي تؤدي إلى زيادة الرواتب.
الدولار الأميركي
وارتفع مؤشر الدولار الأميركي بنسبة 0.6 في المئة إلى 112.8 وذلك بعيداً عن أدنى مستوى عند 110.0 سجله في وقت سابق من الأسبوع.
في الواقع، كان الدولار الأميركي القوي مدعوماً من التصريحات المتشددة من رؤساء مصرف الاحتياطي الفدرالي، ومع استيعاب المستثمرين لبيانات الوظائف التي لا تزال قوية والتي ستبقي أكبر مصرف مركزي في العالم على مساره المتشدّد لكبح التضخم.
عليه، أدّى ارتفاع الدولار الأميركي إلى دفع الجنيه الاسترليني واليورو عن أعلى مستوياتهما خلال الأسبوع. فقد انخفض الجنيه الإسترليني بنسبة 0.7 في المئة إلى 1.109 دولاراً، بعيدًا عن أعلى مستوى بلغ 1.149 دولاراً سجله في وقت سابق من الأسبوع بعد تراجع حكومة المملكة المتحدة عن خفضها المخطط لأعلى معدل لضريبة الدخل.
وجرى تداول اليورو على انخفاض بنسبة 0.6 في المئة عند 0.974 دولاراً. في هذا السياق، توقع الاقتصاديون في “كريدي سويس” أن يشهد مؤشر الدولار الأميركي دفعة أقوى نحو 121.0 المسجل في العام 2001 في الربع الأخير من العام.
في موازاة ذلك، تراجعت أسواق الأسهم العالمية خلال الأيام الثلاثة الأخيرة من الأسبوع، حيث كان المستثمرون قلقين بشأن مخاطر الركود وسط علامات على مزيد من التشديد النقدي لسياسة المصرف المركزي وسوق الوظائف الأميركية التي لا تزال قوية.
في الواقع، تمكنت المؤشرات الرئيسية من تسجيل ارتفاع يومي الاثنين والثلاثاء، لكن تقرير الوظائف ليوم الجمعة محا نوعاً ما هذه المكاسب. ومع ذلك تمكنت من إغلاق الأسبوع بشكل إيجابي.
على هذا النحو، أنهى مؤشر S&P 500 على ارتفاع بنسبة 1.5 في المئة، وأنهى مؤشر Dow Jones الصناعي بنسبة 2.0 في المئة، وارتفع مؤشر ناسداك بنسبة 0.6 في المئة على أساس أسبوعي.
في المقابل، تراجعت الأسهم الآسيوية بشكل حادّ في نهاية الأسبوع، حيث قاد صانعو الرقائق الصينيون الانخفاضات بسبب القيود التجارية الأميركية الجديدة، في حين ساءت المعنويات تجاه الصين بسبب البيانات التي صدرت خلال عطلة نهاية الأسبوع والتي أظهرت أن قطاع الخدمات في البلاد تقلص بشكل غير متوقع في سبتمبر وسط استمرار تداعيات وباء كورونا.
أسعار النفط تعاود ارتفاعها بناءً على خطة “أوبك+”
ارتفعت أسعار النفط بنسبة 15 في المئة خلال الأسبوع لتصل إلى أعلى مستوى لها في ثلاثة أسابيع بعد أن وافقت “أوبك+” على تشديد الإمدادات العالمية باتفاق لخفض أهداف الإنتاج بمقدار مليوني برميل يومياً، وهو أكبر تخفيض لها منذ العام 2020 وقبل فرض حظر من جانب الاتحاد الأوروبي على النفط الروسي.
على هذا النحو، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت إلى 98.5 دولاراً للبرميل بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط إلى 93.5 دولاراً للبرميل.
في موازاة ذلك، حذر مارتين راتس، كبير استراتيجيي السلع في “مورغان ستانلي”، من أن هناك ثلاثة عوامل من شأنها أن تخفّض إمدادات الطاقة من السوق وتدفع الأسعار إلى الأعلى. أولاً، إعلان “أوبك” الأخير عن خفض الإنتاج. ثانياً، انخفاض إصدارات الاحتياطي النفطي الاستراتيجي الأميركي في ظلّ فائض العرض الذي وفّرته الولايات المتحدة إلى السوق منذ أبريل/نيسان والذي من المقرّر أن يجف هذا الشهر. ثالثاً، تزايد فرص تعطل الإمدادات الروسية حيث تراجعت صادرات النفط الروسية قبل حظر الاتحاد الأوروبي على النفط الروسي.
الغاز
انخفضت أسعار الغاز الطبيعي يوم الاثنين إلى أدنى مستوى في ثلاثة أشهر حيث أشارت توقعات الطقس إلى خريف أكثر اعتدالاً من المتوقع. فانخفضت أسعار الغاز الطبيعي في مركز TTF الهولندي، وهو المعيار الأوروبي، بنحو 8 في المئة في التعاملات المبكرة في أمستردام يوم الاثنين، لتصل الأسعار إلى أدنى مستوى لها خلال اليوم عند 140 دولاراً لكل ميغاواط/ساعة، وهو أدنى سعر قياسي للغاز في أوروبا منذ الأول من يوليو/تموز. في الواقع، تعتبر الواردات القوية من الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا والطقس المعتدل خلال الأسبوع أو الأسبوعين المقبلين السببين الرئيسيين لانخفاض أسعار الغاز في بداية الأسبوع.
في موازاة ذلك، يساعد توليد الطاقة النووية الأعلى من فرنسا مقارنة بالأشهر السابقة أيضاً على توفير الكهرباء في جميع أنحاء القارة، وبالتالي الحدً من بعض الطلب على الغاز.
الجدير بالذكر أن تخزين الغاز في الاتحاد الأوروبي يبلغ الآن أكثر من 90 في المئة، وفقاً للمفوضية الأوروبية التي ذكرت أيضاً أن المنطقة تعمل بالفعل على تقليل استهلاك الغاز بنحو 10 في المئة ولكن لا يزال من الممكن فعل المزيد.
أسعار الذهب ثابتة نسبياً
استقرت أسعار الذهب نسبياً خلال الأسبوع، لكنها سجلت أكبر مكاسب أسبوعية لها منذ شهر مارس. فقد أغلق السعر الفوري للذهب الأسبوع على 1709.3 دولاراً للأونصة مع ارتفاع الأسعار بنحو 2.2 في المئة على أساس أسبوعي، مدعوماً بتراجع الدولار الأميركي وعوائد سندات الخزانة من أعلى المستويات وذلك بشكل رئيسي بين يومي الاثنين والأربعاء، وبدعم من بيانات التصنيع الأميركية الأضعف من المتوقع والتي انخفضت إلى 50.9 في سبتمبر/أيلول، وهو أدنى مستوى منذ مايو/أيار 2020.
على هذا النحو، تم تعزيز الطلب على الأصول الآمنة، مما دفع أسعار الفضة الفورية للارتفاع بنسبة 6.4 في المئة خلال الأسبوع إلى 20.3 دولاراً للأونصة، وارتفعت أسعار البلاتين بمقدار 7.1 في المئة إلى 917.9 دولاراً وارتفعت سعر البلاديوم بنسبة 1.0 في المئة إلى 2191.3 دولاراً.
والجدير بالذكر أن أسواق السلع اتبعت مساراً إيجابياً الأسبوع الماضي على الرغم من تزايد المخاوف بشأن التضخم والركود العالمي والتي كبحت إلى حدّ ما الرغبة في المخاطرة، بعد أن حذرت رئيسة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا من أن السياسات المتشددة من قبل المصارف المركزية في الاقتصاديات المتقدمة يمكن أن تضرّ بالاقتصاد العالمي.
العملات المشفرة
كانت أسعار العملات المشفرة مستقرة على الرغم من التقلبية النسبية في الأداء خلال الأسبوع الماضي، حيث تم تداول البيتكوين، أكبر عملة رقمية، بشكل ثابت تقريباً عند 19551 دولاراً، بزيادة قدرها 0.6 في المئة على أساس أسبوعي، على الرغم من تجاوز عتبة 20000 دولار يوم الثلاثاء، مسجلةً أكبر زيادة في يومين في حوالي شهر.
في موازاة ذلك، كانت عملة الإثيريوم، ثاني أكبر عملة مشفرة، مستقرة عند 1331 دولاراً.
من ناحية أخرى، حدّد مقرض العملة المشفرة المفلس Celsius Network مواعيد المزاد على أصوله مع الموعد النهائي لتقديم العطاءات في 17 أكتوبر/تشرين الأول، مع إجراء مزاد إذا لزم الأمر في 20 أكتوبر/تشرين الأول. في الواقع، كانت Celsius واحدة من أبرز ضحايا انهيار سوق التشفير هذا العام.
