Share

حزمة طروحات أولية جديدة في السعودية

هيئة السوق المالية السعودية توافق على طروحات تتناول ٧٠ مليون سهما
حزمة طروحات أولية جديدة في السعودية
رويترز

لا تزال المملكة العربية السعودية تشهد طفرة في العروض العامة الأولية مع جولة جديدة وواسعة من الموافقات على الشركات لبيع الأسهم للجمهور. 

فقد أعلنت هيئة السوق المالية في السعودية موافقتها لطرح أكثر من ٧٠ مليون سهم خلال الفترة المقبلة، حيث أعطى مجلس إدارتها الضوء الأخضر لطلب شركة عِلم المملوكة من قبل صندوق الاستثمارات العامة لطرح ٢٤ مليون سهم للاكتتاب العام تمثل ٣٠٪ من أسهم الشركة، شرط اعلان  نشرة الإصدار قبل موعد بداية الاكتتاب بوقت كاف.
يُذكر أن شركة عِلم تقدم مجموعة كبيرة من الحلول الرقمية الجاهزة والمتخصصة في العديد من المجالات.

وتحتوي نشرة الإصدار المزمع نشرها على المعلومات والبيانات التي يحتاج المستثمر الاطلاع عليها قبل اتخاذ قرار الاستثمار من عدمه، بما في ذلك البيانات المالية للشركة ومعلومات وافية عن نشاطها وإدارتها.

وتعتبر موافقة الهيئة على الطلب نافذة لفترة ٦ أشهر من تاريخ صدور موافقتها، وتُعتبر بمثابة الملغاة في حال عدم اكتمال طرح وإدراج أسهم الشركة خلال هذه الفترة.

كذلك، وافقت هيئة السوق المالية على طلب شركة المصانع الكبرى للتعدين (أماك) طرح ١٩،٨ مليون سهم تمثل ٣٠٪ من رأس مال الشركة.

ووافقت أيضاً على طلب شركة الدواء للخدمات الطبية طرح ٢٥،٥ مليون سهم تمثل ٣٠٪ من رأس مال الشركة.

كما حصلت شركة رؤوم التجارية المتخصصة في تصنيع الزجاج، على الموافقة على طرح مليون سهم تمثل ٢٠٪ من رأس مال الشركة في السوق الموازية (نمو). وسيقتصر الطرح على فئات المستثمرين المؤهلين بحسب قائمة هيئة السوق المالية.

ومن بين الموافقات، طلب شركة ألف ميم ياء للمعدات والأجهزة الطبية تسجيل أسهمها بغرض الإدراج المباشر في السوق الموازية.

ولا يزال لدى الهيئة ٥٤ طلب إدراج معلّق.

إلى ذلك، ذكر بيان على موقع الهيئة على الإنترنت أن الهيئة وافقت على طلب شركة اتحاد عذيب للاتصالات خفض رأسمالها. هذه الشركة، المعروفة أيضا باسم GO، هي مشغل للخطوط الثابتة في المملكة وتقدم خدمات الصوت والنطاق العريض.

وسيؤدي ذلك إلى خفض رأس مال الشركة إلى ٩٠ مليون ريال سعودي (٢٤ مليون دولار أميركي) من ٢٢٨،٥ مليون ريال سعودي.

وسيتراجع عدد الأسهم إلى نحو ٩ ملايين سهم من ٢٢،٨ مليون سهم.

وقالت الهيئة إن هذه الخطوة مشروطة بموافقة الجمعية العمومية غير العادية للشركة واستكمال الإجراءات واللوائح ذات الصلة.