تتسبب حملة الحكومة الصينية ضد شركات التكنولوجيا بأضرار جانبية لأصغر البالغين في هذه الدولة الآسيوية. فقد أظهرت أرقام رسمية أن 20 في المئة من شباب المدن الصينية كانوا عاطلين عن العمل في يوليو/تموز، ما يزيد بثلاث مرات عن المتوسط الوطني للقوى العاملة، مسجلاً مستوى غير مسبوق منذ العام 2018.
وذكرت “بلومبرغ” الثلاثاء أن الملايين من الخريجين الجدد في الصين هذا العام سيكافحون للعثور على وظائف في قطاع التكنولوجيا الذي كان مزدهراً في يوم من الأيام، مما أدى إلى تفاقم مشاكل بطالة الشباب في الجمهورية.
وخلال منتدى للوظائف جرى مؤخراً في شنجن، معقل التكنولوجيات الجديدة في جنوب الصين، وقف أعداد من خريجي الجامعات الشباب في صفوف انتظار لإجراء مقابلات مع شركات تبحث عن موظفين، ما يرسم صورة عن تنامي حجم هذه المشكلة التي تهدد الاستقرار الاجتماعي.
وقامت شركات التكنولوجيا الصينية بتسريح ما يقدر بـ35 ألف عامل في الربع الثاني من هذا العام، مما أضاف إلى وفرة الموظفين الطموحين في هذا المجال بعد جهود الرئيس شي جين بينغ للحد من قوة شركات التكنولوجيا سريعة النمو.
وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء في 15 أغسطس/آب أن معدل البطالة بين الشباب في الصين سجل رقماً قياسياً بلغ 19.9 في المئة في يوليو/تموز. وكان الرقم 6.1 في المئة في أبريل/نيسان، يليه 5.9 في المئة في مايو/أيار و 5.5 في المئة في يونيو/حزيران.
كما أدى التباطؤ في الاقتصاد الصيني إلى إعاقة التوظيف في موازاة وصول حوالي 11 مليوناً من خريجي الجامعات حديثا إلى سوق العمل هذا الصيف. وقد تباطأ النمو الاقتصادي إلى 0.4 في المئة في الفصل الثاني بمعدل سنوي، مسجلاً أدنى مستوياته منذ عامين.
وكانت الصين شنت في اواخر العام 2020، حملة واسعة النطاق ضد العديد من كبرى شركاتها في الصناعات الرئيسية، ما أثار مخاوف المستثمرين حيال مستقبل التنين الصيني والحفاظ على معجزته الاقتصادية. وعلى وقع هذه الحملة، خسرت شركات التكنولوجيا الصينية مليارات الدولارات من قيمتها جراء قواعد جديدة وضعتها الحكومة الصينية لمكافحة الاحتكار وفرض قيود على استخدام البيانات.
ولم يتم استهداف شركات التكنولوجيا فقط. بل شملت الحملة أيضا شركات صينية تعمل في قطاعات مثل سوق العملات الرقمية المزدهر .إذ اعتبر المصرف المركزي الصيني كل تعاملات العملات الرقمية غير قانونية.
كذلك استهدفت الحملة شركات تعمل في قطاع التعليم والطاقة، ما أثار تكهنات حيال الدوافع وراء مثل هذه التدابير غير المسبوقة في الصين.
أعمال شركات التكنولوجيا
تسببت هذه الحملة بتراجع أعمال شركات التكنولوجيا العملاقة المنافسة في الصين. لكن بعضها بدأ في الخروج من أسوأ ربع نمو لها في التاريخ. اذ سجلت سجلت شركة التجارة الإلكترونية “علي بابا” في الربع الثاني من العام الحالي، أول نمو ثابت للإيرادات على أساس سنوي على أساس سنوي. في حين أعلنت شركة “تينسينت” لوسائل التواصل الاجتماعي والألعاب عن أول انخفاض قياسي في مبيعاتها. كما سجلت شركة JD.com ، ثاني أكبر شركة للتجارة الإلكترونية في الصين ، أبطأ نمو في الإيرادات في التاريخ، في حين سجلت شركة Xpeng لصناعة السيارات الكهربائية خسارة أكبر من المتوقع.
وتبلغ القيمة السوقية لهذه الشركات مجتمعة أكثر من 770 مليار دولار.
في يونيو، شهدت الصين عودة ظهور حالات كوفيد. التزمت الصين بما يسمى بسياسة “صفر كوفيد”، وهي مجموعة صارمة من الإجراءات بما في ذلك عمليات الإغلاق والاختبارات الجماعية لاحتواء الفيروس. تم إغلاق المدن الرئيسية، بما في ذلك شنغهاي ، لعدة أسابيع.
قال الرئيس التنفيذي لشركة “علي بابا” دانييل تشانغ، في مكالمة أرباح الشركة هذا الشهر: “انخفضت مبيعات التجزئة على أساس سنوي في أبريل/نيسان ومايو/ايار بسبب عودة ظهوكورونا في شنغهاي والمدن الرئيسية الأخرى، وتعافت ببطء في يونيو”ز
كما تأثرت شبكات “علي بابا” اللوجستية في الصين، وقالت إن بعض مشروعات الحوسبة السحابية تأخرت، وفق ما ذكرت “سي أن بي سي”.
السؤال اليوم هو ما اذا كانت الصين ستخفف القيود على شركات التكنولوجيا كي تتمكن من استعادة بريقها وتعيد الى الشباب أحلامهم الضائعة؟
