أما وقد انتهت الاستشارات النيابية غير الملزمة في لبنان وقدّم رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي صيغة لتشكيلة حكومية الى رئيس الجمهورية ميشال عون، فإن الحديث يدور حول مصير المشاريع التي يجب على لبنان أن يقرها في مقابل حصوله على برنامج تمويلي من صندوق النقد الدولي، ومستقبل خطة التعافي المالي والاقتصادي.
تشير معلومات إلى أن الخطة التي لقيت اعتراضات واسعة من المصارف والمودعين والنقابات المهنية، ستدخل عليها تعديلات في الأيام القليلة المقبلة، بما يحمّل الدولة والمصرف المركزي جزءاً من مسؤولية إعادة أموال المودعين. فيما الصيغة الحالية تحمّل المصارف والمودعين الجزء الاكبر من الخسائر المالية.
ويتوقع أن تساهم اعادة صياغة الخطة المالية بما يتوافق مع أهداف المصارف، بتمرير المشاريع العالقة في مجلس النواب والتي يطالب بها صندوق النقد الدولي قبل موافقته على صيغة لاتفاق نهائي مع لبنان لإقراضه مبلغ 3 مليارات دولار.
وكانت حكومة الرئيس ميقاتي أقرت في جلستها الاخيرة قبل تحولها الى حكومة تصريف اعمال، خطة للتعافي الاقتصادي، تتضمن استراتيجية النهوض بالقطاع المالي مع تحفظ عدد من الوزراء عليها.
3.5 ملايين شخص في لبنان بحاجة إلى مساعدة
لبنان يرزح تحت وطأة أزمة مركبة الابعاد، حيث يصعب معها إيجاد حلول لا تستهدف المواطنين. يقول برنامج الغذاء العالمي في تقريره الشهري حول لبنان لشهر مايو/أيار، إن هناك نحو 3.5 ملايين شخص في لبنان بحاجة إلى مساعدة، في حين أن نحو 1.69 مليون شخص تلقوا المساعدة فقط في مايو الماضي.
وبحسب التقرير، يواجه المستوردون في لبنان صعوبات في جلب القمح، بسبب نقص العملة الصعبة في المصرف المركزي، وتوقفت العديد من المطاحن والمخابز في جميع أنحاء البلاد عن العمل، مع تقديرات متضاربة لكمية مخزون القمح المتبقي في البلاد.
ولم تساهم الاجراءات المتسارعة من التخفيف من حدة غلاء الاسعار، حيث تسجل معدلات التضخم المزيد من الارتفاعات. وسجل مؤشر تضخم الأسعار في مايو/ايار زيادة جديدة بلغت نسبتها 211.43 في المئة، لترتفع الحصيلة التراكمية للغلاء على أساس سنوي إلى 1178 نقطة مئوية مع نهاية شهر مايو/أيار، مقارنة بمستوى بلغ 378.25 نقطة في الشهر عينه من العام الماضي.
كل شيء ينهار تباعاً. القطاع العام مشلول بسبب إضراب موظفيه المفتوح، المؤسسات الدستورية لا تمارس عملها، القطاع الخاص غير قادر على الصمود في ظل شح التمويل الذي يحتاح اليه للاستمرار. البطالة الى تسجيل مستويات مرتفعة جداً. الجوع يطرق أبواب معظم اللبنانيين. فكيف يستطيع هذا البلد أن يستمر في الوقوف على رجليه؟
هي التحويلات التي يرسلها اللبنانيون في الخارج الى ذويهم وأقربائهم من يعينهم على البقاء. وبحسب البنك الدولي، بلغت قيمة التحويلات المالية إلى لبنان نحو 6.6 مليارات دولار في العام 2021 ليحتل المرتبة الثالثة بين الدول العربية من حيث التحويلات بعد مصر والمغرب.
حاكم مصرف لبنان رياض سلامه قدّر منذ أيام هذه التحويلات بما يتراوح بين 6 مليارات و7 مليارات دولار.
بؤرة جوع ساخنة
في السابع من الشهر الجاري، أطلق برنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة تحذيراً مشتركاً من أن لبنان هو “بؤرة جوع ساخنة”.
فيما أعلنت وكالة “ستاندرد آند بورز” أن لبنان معرض لصدمات أسعار الغذاء العالمية، وأنه واحد من أكثر الدول المعرضة بين 21 اقتصاداً ناشئاً لصدمات أسعار الغذاء العالمية.
رغم كل هذه التحذيرات الأممية والدولية، يبقى سياسيو لبنان منشغلين بأمور أكثر أهمية بالنسبة لمصير بقائهم في السلطة.
