تشير المؤشرات والتلميحات الى أن مسألة خفض سعر صرف الليرة المتهاوية، قد تم تأجيلها بفعل عدم التوافق السياسي على هذا الإجراء المطلوب من صندوق النقد الدولي.
وتوقعت مصادر متابعة لـ”إيكونومي ميدل إيست” أن يدخل حيز التطبيق في أيام رفع الدولار الجمركي الى 15 ألف ليرة من 1500 حالياً. وهو كان من ضمن الاجراءات التي اتخذتها حكومة الرئيس نجيب ميقاتي بهدف زيادة ايرادات الدولة وتأمين اعتمادات لمنح موظفي القطاع العام مساعدات اجتماعية مالية.
فرفع الدولار الجمركي يفترض أن يطبق مع نشر قانون الموازنة لعام 2022 في الجريدة الرسمية.
مع الاشارة الى أن رئيس الجمهورية السابق ميشال عون رفض التوقيع على قانون الموازنة، الا انها تصبح حكماً في حكم النفاذة بعد شهر على إحالة القانون الى رئيس الجمهورية.
المصادر رفضت ان تجزم بدء تطبيق الدولار الجمركي باعتبار ان “كل شيء وارد”، وقد يتخذ قرارا بتأجيله ايضاً.
وبالعودة الى سعر صرف العملة المحلية الثابت منذ حوالي 25 عاماً على أساس 1500 ليرة مقابل كل دولار، فقالت المصادر إن اي توافق سياسي لم يتم التوصل اليه حتى الساعة، وإن أي اجراء من هذا النوع سيثير حفيظة الناس كونه لم يترافق مع خطة اقتصادية شاملة يكون هذا التدبير من ضمنها.
وكشفت المصادر إياها أن فريق رئيس حكومة تصريف الاعمال يقوم بمسعى جدي مع وزارة المالية من أجل العمل على إصدار مشروع موازنة العام 2023 قبل بداية العام المقبل، بحيث تكون جميع أرقامها محتسبة على أساس سعر صرف منصة صيرفة الالكترونية (هي اليوم في حدود الـ30 الأف ليرة مقابل كل دولار)، وهو ما يعتبر قفزة كبيرة في سعر الصرف المعتمد في الموازنة.
لكن المصادر جددت التأكيد أن هكذا اجراء يحتاج ايضا الى توافق سياسي كبير. وذكّرت بما حصل في سبتمر/ايلول الماضي مع وزير المالية في حكومة تصريف الاعمال يوسف الخليل حين أصدر بياناً قال فيه إن الدولة اعتمدت سعر صرف قدره 15000 ليرة مقابل الدولار بدلا من 1507، وإن القرار سيدخل حيز التنفيذ في الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني. لكنه ما لث ان تراجع بعد اقل من ساعة لتصدر وزارة المالية بياناً شرحت فيه ان هذا الامر سيعتمد على موافقة مجلس النواب على خطة التعافي المالي. وهو ما لم يحدث حتى اليوم.
وأبلغ مصدر في وزارة المالية “رويترز” الخميس “ان الخلافات السياسية أوقفت الخطوة. لا أحد في البلاد يريد تحمل مسؤوليتها”.
وأضاف المصدر “أن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي غير مستعد لإعطاء الضوء الأخضر لخطة تغيير سعر صرف الليرة حتى موافقة جماعة حزب الله وحركة أمل” الشيعيتين القويتين عليها.
فيما أكد مصدر من مكتب ميقاتي لـ”رويترز” إحجام رئيس الوزراء عن التحرك دون موافقة هاتين القوتين.
