تراجعت قيمة الجنيه المصري أمام الدولار الأربعاء إلى مستوى قياسي جديد، في وقت تحاول الحكومة المصرية تجاوز أسوأ أزمة لأسعار الصرف منذ 5 سنوات تقريباً.
وذكرت وكالة “بلومبرغ” أن الجنيه يتجه لتسجيل أسوأ تراجع منذ الخفض الثاني لقيمته في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حيث تراجع الاربعاء بنسبة 6.6 في المئة إلى حوالي 26.5 جنيهاً لكل دولار.
وسمحت السلطات المصرية بانخفاض قيمة العملة المحلية مرتين خلال العام الماضي. وحصلت في ما بعد على قرض بنحو 3 مليارات دولار من صندوق النقد
الدولي بفضل تعهدها في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بتبني نظام صرف مرن.
في الوقت نفسه، أعلن مصرفا مصر والأهلي المصرى الحكوميان، وهما أكبر مصرفين في مصر، إصدار شهادة استثمار بلاتينية مدتها سنة بعائد يصل إلى 25 في المئة يصرف فى نهاية مدة الشهادة، أو بعائد يبلغ 5.22 في المئة يصرف شهرياً، وذلك
اعتبارا من الثلاثاء، وفق بيانين منفصلين للمصرفين.
وبحسب البيانين، تصدر الشهادة الادخارية الجديدة بفئات 1000 جنيه ومضاعفاتها، فيما يستهدف المصرفان من تلك الشهادة الجديدة الأشخاص الطبيعيين البالغين والقصر (مصريين وأجانب).
