أبدى بنك الإمارات الوطني ثقته من أن دبي ستواصل تعافيها بعد الوباء هذا العام، حتى مع تباطؤ النمو العالمي وتشديد السياسة النقدية. لكنه توقع في المقابل، تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.5 في المئة هذا العام من 6.2 في المئة المسجلة في عام 2021.
ولفت المصرف في مدونة، الى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي في دبي سيبدأ في العودة إلى طبيعته في الربع الثاني من عام 2022، وتوقع أن يتباطأ النمو في النصف الثاني من هذا العام بسبب الآثار الأساسية (التغيرات في الأسعار النسبية) بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض والتضخم، والتي من المحتمل أن تؤثر على الاستهلاك المحلي.
وقال: “مع تدهور آفاق النمو العالمي، من المرجح أن تتباطأ التجارة الدولية في النصف الثاني أيضًا. يمكن أن يؤثر ارتفاع الدولار على السياحة في دبي، ولكن من المتوقع أن تستمر حركة الركاب الدولية في التعافي من أدنى مستويات الوباء خلال العامين المقبلين”.
أضاف: “من المرجح أن تدعم الفوائض المالية في دول مجلس التعاون الخليجي وسمعة دبي كملاذ آمن خلال فترات الاضطرابات الجيوسياسية الاستثمار والنشاط في الإمارة في الأشهر المقبلة.
وفقًا للتقديرات الأولية لمركز دبي للإحصاء، نما اقتصاد دبي بنسبة 6.2 في المئة على أساس سنوي في عام 2021، أسرع من معدل التعافي الذي توقعه المصرف العام الماضي.
وكان الاقتصاد قد انكمش بنسبة 11.8 في المئة في عام 2020 عندما كانت القيود الأكثر صرامة لـ”كوفيد-19″ سارية. وكان القطاع الأسرع نموًا في عام 2021 هو خدمات الإقامة والطعام (الضيافة)، حيث انتعش بنسبة 38.2 في المئة على أساس سنوي مع تخفيف قيود السفر وغيرها من القيود. تبع ذلك الأنشطة العقارية التي نمت بنسبة 20.1 في المئة على أساس سنوي حتى مع تقلص إنتاج البناء للعام الثاني على التوالي. وتعكس هذا الزيادة الحادة في عدد المعاملات العقارية العام الماضي، والتي عززت النمو في صناعات الخدمات المرتبطة بها، بحسب مدونة المصرف.
وفي عام 2021، نما القطاع الأكبر في الاقتصاد، تجارة الجملة والتجزئة والذي يمثل حوالي ربع الناتج المحلي الإجمالي لدبي، بنسبة 6.2 في المئة. ولا يزال الناتج في قطاع تجارة الجملة والتجزئة أقل بنسبة 10 في المئة تقريبًا عن مستويات عام 2019 في نهاية العام الماضي.
منذ أيام، أصدر مركز الإحصاء أيضًا بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول من عام 2022 والتي أظهرت نمو الاقتصاد بنسبة 5.9 في المئة على أساس سنوي في بداية هذا العام. ويبدو أن كلاً من النقل والتخزين والضيافة سجل نمواً قوياً مزدوج الرقم بنسبة 40 في المئة و47 في المئة على أساس سنوي على التوالي مقارنة بالقاعدة المنخفضة للربع الأول من عام 2021 عندما كانت العديد من قيود السفر ما زالت سارية. و”مع ذلك، يبدو أن نمو الخدمات العقارية قد تباطأ بشكل حاد إلى 1.3 في المئة على أساس سنوي في الربع الأول من عام “، قال بنك الإمارات الوطني.
