تؤمن غرفة دبي للاقتصاد الرقمي إيمانًا راسخًا بامتلاك دبي، بفضل نظامها البيئي الناشئ للشركات الناشئة إلى جانب الدعم الحكومي، جميع المؤهلات التي تجعلها “واحدة من أكثر وديان السيليكون تقدمًا في المنطقة والعالم”.
تؤكد الغرفة في تقريرها الأخير حول الاقتصاد الرقمي في دبي ونظامها البيئي المتنامي للشركات الناشئة.
إقرأ المزيد: المنطقة مؤهّلة للاستثمار في الاتجاهات الناشئة
وتعدّ غرفة دبي للاقتصاد الرقمي واحدة من ثلاث غرف مستقلة تعمل تحت مظلة غرف دبي. تم إنشاؤها للمساعدة في تحويل دبي إلى مركز تكنولوجي دولي، وفق ما تنص عليه استراتيجية الوطنية للاقتصاد الرقمي. تتمثل إحدى مهام الغرفة في جذب شركات التكنولوجيا الرائدة، بالإضافة إلى الشركات الناشئة والمؤسسات التي يمكنها دعم الطموحات الرقمية لإمارة دبي.
الاقتصاد الرقمي
من المتوقع أن تلعب دبي دورًا رئيسيًا في استراتيجية الاقتصاد الرقمي لدولة الإمارات والتي تم الكشف عنها في أبريل/نيسان 2022. تهدف الاستراتيجية إلى مضاعفة مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات من 9.7 في المئة إلى أكثر من 20 في المئة بحلول العام 2031. بحلول ذلك الوقت، يقدر التقرير أنه بحلول ذلك الوقت سينمو الاقتصاد الرقمي الوطني لدولة الإمارات إلى أكثر من 140 مليارات دولار، مما يجعلها أحد أبرز عواصم الاقتصاد الرقمي على مستوى العالم.
والحال أن المدينة تحرز تقدماً لافتاً. يمكن أرقام الصادرة عن مجموعة البنك الدولي أن توفر مقياساً لنشاط دبي في إطار تحويل نفسها من قوة ذات ثقل إقليمي إلى عاصمة للاقتصاد الرقمي العالمي. تصنّف المجموعة دبي في المرتبة 16 من حيث سهولة ممارسة الأعمال التجارية، بحيث نجحت خلال عقد ونيّف من الزمان فقط بالقفز 52 مرتبة.
إقرأ المزيد: هل تصبح دبي عاصمة التشفير حول العالم؟
تضعها هذه المرتبة في الصدارة مقارنةً بدول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، متقدّمة بفارق كبير على البحرين (المرتبة 43) والسعودية (المرتبة 62) وقطر (المرتبة 77). في الواقع، وفقًا لمؤشر تنافسية المواهب العالمي (INSEAD) للعام 2020، تستغرق الأعمال التجارية في الإمارات في المتوسط ما يزيد قليلاً عن ثلاثة أيام للشروع بها.
بفضل الظروف الإيجابية للسوق الناجمة عن الإصلاحات السياساتية، تمكنت دبي من اجتذاب الجهات البارزة لنقل و / أو فتح عمليات داخل المدينة. في هذا الإطار، أشار توماسو رودريغيز، الرئيس التنفيذي لشركة “طلبات” ((Talabat، إلى أن “الشركة انتقلت إلى دبي منذ 10 سنوات للسبب نفسه، مشيراً إلى أن ما يزيد عن 70 في المئة من المقرات الإقليمية لشركات Fortune 500 تتخذ من دبي مكاناً لها”.
وفرة من الشركات الناشئة
وهو يتحسن فقط، بحيث تدفقت في العام 2021 إلى الإمارات حوالي نصف استثمارات رأس المال الجريء التي تم جمعها في المنطقة والبالغة قيمتها 2.87 مليار دولار. وذهب معظم هذه الاستثمارات إلى شركات ناشئة في دبي. إلى ذلك، استقطبت 96 في المئة الشركات الناشئة التي تتخذ من دبي مقراً رئيسياً له جميع التمويلات التي تم جمعها في الإمارات منذ العام 2017.
وبحسب غرفة دبي للاقتصاد الرقمي: “تتوقع دبي رعاية وإنشاء 20 شركة ناشئة من فئة يونيكورن بحلول العام 2031، فضلاً عن وضعها لاستراتيجيات مفصّلة حول كيفية تمكين الدولة لتصبح رائدة عالميًا في مجال شبكات الجيل الخامس وإنترنت الأشياء والبلوك تشين، بالإضافة إلى الأصول الرقمية والتكنولوجيا الحيوية والجيل الثالث من الويب ومجالات استخدام الميتافيرس”.
إقرأ أيضاً: السعودية تراهن بقوّة على الميتافيرس الصناعي
ويعدّ الذكاء الاصطناعي من التقنيات الأخرى التي سيكون لها تأثير عميق مستقبلاً، وقد أثبتت الإمارات دعمها لهذه التقنية من خلال تعيينها في العام 2016 لأول وزير للذكاء الاصطناعي في العالم. وتتوقع الإمارات أن اعتماد الذكاء الاصطناعي سيساعد في زيادة الناتج المحلي الإجمالي للدولة بنسبة قد تصل إلى 35 في المئة، إلى جانب إسهام التقنية في خفض التكاليف الحكومية بنسبة 50 في المئة.
وبالرغم من أن غرفة دبي للاقتصاد الرقمي تعي أنه يتعين بذل “جهود جبارة” في هذا المجال، إلا أنها تؤمن أن جميع الجهات المعنية، ليس في دبي فحسب، بل على صعيد جميع أنحاء الدولة كذلك، متعاونون ومتّحدون للمساعدة في ضمان تبوّؤ الاقتصاد الرقمي لدبي المرتبة الأولى على مستوى العالم بحلول العام 2030.
