رؤساء مصارف مركزية عالمية: خفض التضخم سيكون مؤلماً

أكد رؤساء مصارف مركزية كبرى، أن خفض التضخم حول العالم سيكون مؤلماً، وقد يحطم النمو، لكن يجب إنجازه بسرعة لمنع نمو سريع للأسعار من أن يصبح مترسخاً.

ووصل التضخم حول العالم إلى أعلى مستوياته في عقود بفعل قفزات في أسعار الطاقة واختناقات في سلاسل التوريد بعد الجائحة.

وقال رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول: “من المرجح بشدة أن تتضمن العملية بعض الألم، لكن الألم الأسوأ سيأتي من الفشل في معالجة هذا التضخم المرتفع والسماح له بأن يصبح دائما”، حسبما نقلت “رويترز”.

ورددت رئيسة المصرف المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، كلام باول فقالت إن التضخم المنخفض في عهد ما قبل الجائحة لن يعود، وإن “المركزي” الأوروبي يتعين عليه أن يتحرك الآن لأن نمو الأسعار من المرجح أن يبقى فوق مستوى 2 في المئة المستهدف لسنوات قادمة.

وأشار باول إلى أن تصميم تشديد للسياسة النقدية لتفادي ركود في لولايات المتحدة “ممكن بالتأكيد”، مضيفا أن المسار ضيق وأنه لا توجد أي ضمانات للنجاح.

من جهته، قال أوغستين كارستنز المدير العام لبنك التسويات الدولية، وهو مظلة لمجموعة من المصارف المركزية، إن صانعي السياسات اتخذوا الخطوة الأولى في الاعتراف بأن لديهم مشكلة.

وأضاف أن مهمتهم الآن هي تشديد السياسة النقدية بينما تتصاعد المخاطر.

وأبلغ كارستنز المؤتمر السنوي للمصرف المركزي الأوروبي، أمس الأربعاء: “يجب عليهم أن يحاولوا.. ومنع الانتقال الكامل من بيئة تضخم منخفض إلى بيئة تضخم مرتفع تسمح لهذا التضخم المرتفع بأن يترسخ”.

بدوره، قال محافظ مصرف إنجلترا، أندرو بيلي، إن المصرف المركزي البريطاني مستعد لمزيد من الزيادات في معدلات الفائدة إذا استمر التضخم المرتفع.

لكنه حذر من أن الاقتصاد البريطاني من الواضح الآن أنه يمر بمنعطف ويبدأ بالتباطؤ.

“ستاندرد آند بورز”

في السياق نفسه، أعلنت وكالة “ستاندرد آند بورز” إن التحدي الأكبر للمصارف المركزية الرئيسية في العالم هو كبح جماح توقعات التضخم دون التسبب في ركود.

وقالت في بيان: “ميزان المخاطر يتجه بوضوح إلى الجانب السلبي مع ارتفاع احتمالات الركود، خاصة في الولايات المتحدة ، والآثار الكلية للصراع الروسي الأوكراني”.

“من المرجح أن يحمي الزخم الاقتصادي الاقتصاد الأميركي من الركود في عام 2022. لكن ثقل الأسعار المرتفعة للغاية يلحق الضرر بالقوة الشرائية، وبما أن سياسة الاحتياطي الفدرالي تزيد من تكاليف الاقتراض، فمن الصعب رؤية الاقتصاد يخرج من عام 2023 سالمًا”، أضاف البيان.

حتى الآن ، قام الاحتياطي الفدرالي بما مجموعه 150 نقطة أساس لرفع سعر الفائدة منذ مارس/آذار من أجل ترويض 40 عامًا من التضخم المرتفع الذي ارتفع إلى 8.6 في المئة في مايو/أيار على أساس سنوي.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يقوم بزيادة 75 نقطة أساس أخرى في زيادة أسعار الفائدة الشهر المقبل.

في أوروبا، يحوم التضخم أيضًا عند مستويات قياسية، بينما من المتوقع أن يقوم المصرف المركزي الأوروبي برفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في يوليو/تموز، يليه ارتفاع آخر على الأقل بهذا القدر في سبتمبر/أيلول.

ومع ذلك، فإن المشكلة الأكبر هي ما إذا كان التضييق النقدي القوي للمصارف المركزية يمكن أن يسبب ركودًا في اقتصاداتها المحلية وفي الاقتصاد العالمي ككل.

“لقد بدأ بالفعل تباطؤ النمو عبر مجموعة واسعة من الاقتصادات. على الرغم من البداية القوية والمتفائلة لهذا العام، أصبح هذا التباطؤ حتميًا بمجرد أن أصبح من الواضح أن البنوك المركزية بحاجة إلى رفع أسعار الفائدة عاجلاً وأسرع للسيطرة على التضخم” ، قالت “ستاندرد آند بورز”.