وفقًا لمسح لمجموعة من رجال الأعمال والاقتصاديين والأكاديميين، فإن أسعار الفائدة المرتفعة من شأنها أن تدخل الاقتصاد الأميركي في حالة ركود خلال العام الحالي. لاحظ استطلاع جديد صادر عن “وول ستريت جورنال” أن احتمال حدوث ركود في الأشهر الـ 12 المقبلة يبلغ 61 في المئة، مقارنةً بـ 63 في المئة في استطلاع الصحيفة الصادر في أكتوبر/تشرين الأول الماضي. ومع ذلك، خارج فترات الركود الفعلية، فإن كلا الرقمين مرتفعان على نحو غير مسبوق.
تظهر نتائج المسح أن الاقتصاديين يعتقدون أن الركود سيكون ضحلًا وقصير الأمد. في المقابل، فإن تخفيضات الوظائف سوف تتسارع بحلول الربع الثاني من العام الحالي، وفقاً لمن شملهم الاستطلاع. ويعدّ ذلك انخفاضاً كبيراً مقارنةً بالمسح الاقتصادي الذي أجري في أكتوبر الماضي.
ويبيّن الاستطلاع أن الإسكان سيكون من أكثر القطاعات التي ستعاني من صعوبات في السيطرة على التضخم، يليه قطاع الرعاية الصحية والخدمات الشخصية.
الصحيفة قامت باستطلاع آراء 71 اقتصاديًا، علماً أن بعضهم تمنّع عن الإجابة على جميع الأسئلة.
إقرأ المزيد: الاحتياطي الفيدرالي يتحدث عن المخاوف من ركود الاقتصاد الأميركي
وبالمثل، قالت أكبر المصارف الأميركية مؤخرًا إن ارتفاع أسعار الفائدة من المرجح أن يدفع البلاد إلى الركود هذا العام، على الرغم من أنها بدأت تستشفّ أرباحاً فصلية.
يعتقد الاقتصاديون في “جي بي مورجان“، شركة الخدمات المالية متعددة الجنسيات الأميركية، أن الركود قد يدفع معدل البطالة إلى 4.9 في المئة. وسيؤدي هذا إلى القضاء على أكثر من عام من النمو الحيوي للوظائف مع فقدان ملايين الأميركيين لوظائفهم، وفقًا للمدير المالي جيريمي بارنوم.
إلى ذلك، قال الرئيس التنفيذي لـ”بنك أوف أميركا” بريان موينيهان إن المصرف يستعدّ لركود “معتدل” في العام 2023، بما في ذلك سيناريو ترتفع فيه البطالة بوتيرة سريعة.
