أظهر مؤشر مديري المشتريات في الامارات الذي تصدره “ستاندر آندر بورز غلوبال” استمرار نمو النشاط التجاري بقوة في أبريل/نيسان. لكنه أشار الى تراجع التوقعات بسبب المخاوف من التضخم.
وقالت “ستاندرد آند بورز” إن الشركات الاماراتية غير المنتجة للنفط حافظت على مستوى قوي من نمو النشاط في أبريل/نيسان، وفقاً لاحدث بيانات المؤشر مدعوماً بتحسن طلب العملاء والارتفاع الحاد في الصادرات.
ولكن في الوقت نفسه، ادى ارتفاع اسعار الطاقة والمواد بسبب الحرب الروسية – الاوكرانية والاضطراب الناجم عن وباء كورونا الى زيادة قوية اخرى في تكاليف مستلزمات انتاج الشركات، مما دفع الشركات الى زيادة اسعار البيع للمرة الاول في تسعة أشهر.
كما أكدت مخاطر الضغوط التضخمية المستمرة على انخفاض ثقة الشركات الى ادنى مستوى لا في اربعة اشهر.
وقد تراجع مؤشر مديري المشتريات في الإمارات قليلاً إلى 54.6 في أبريل/نيسان من 54.8 في مارس/آذار ليظل فوق متوسطه في الفترة الأخيرة البالغ 54.1 وفوق مستوى 50 الذي يفصل بين النمو والانكماش.
وارتفع المؤشر الفرعي للإنتاج إلى 61.5 من 60.5 وهو ما أرجعه المشاركون في المسح بدرجة كبيرة إلى ارتفاع الطلبيات والمشروعات الجاري العمل عليها وزيادة التسويق. وهذا أعلى نمو مسجل خلال عام 2022.
وبحسب ما جاء في المؤشر: “حتى الآن ما زالت الشركات تتمتع بنمو قوي لمبيعاتها مما سمح لها بزيادة الناتج بأعلى معدل حتى الآن في 2022 في أبريل/ نيسان. وعلى الجانب الآخر تراجع التفاؤل بشأن الأنشطة المستقبلية إلى أدنى مستوياته في أربعة أشهر وأبدت بعض الشركات مخاوف من أن تصعب الضغوط التضخمية وأجواء المنافسة من زيادة الناتج وتحقيق أرباح”.
وقال ديفد أوين، الباحث الاقتصادي في شركة “ستاندر آندر بورز غلوبال”، إنّ ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج واصل ضغوطه على القطاع غير المنتج للنفط في الإمارات خلال شهر أبريل، وظلت ضغوط التكلفة عند أعلى مستوياتها لأكثر من 3 سنوات، مدفوعة بارتفاع أسعار الوقود والمواد الخام، بسبب الحرب الروسية-الأوكرانية.
