خفّضت وكالة “فيتش” للتصنيفات الائتمانية توقعات إجمالي الناتج المحلي العالمي إلى 2.4 في المئة هذا العام، بسبب صدمات العرض وارتفاع الأسعار بشكل أسرع من المتوقع.
وقالت وكالة “فيتش” إن أزمة الغاز الأوروبية والتضخم المرتفع والتسارع الحاد في وتيرة تشديد السياسة النقدية العالمية، تؤثر بشكل كبير على الآفاق الاقتصادية العالمية.
وتضمنت آفاق الاقتصاد العالمي لشهر سبتمبر/أيلول الصادرة عن الوكالة تخفيضات كبيرة وواسعة لتوقعات الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
وتتوقع ” فيتش” الآن أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 2.4 في المئة في عام 2022 – تم تعديله بانخفاض قدره 0.5 نقطة مئوية منذ تقرير توقعات البيئة العالمية لشهر يونيو/حزيران – وبنسبة 1.7 في المئة فقط في عام 2023، أي بتخفيض بنسبة 1 في المئة.
“من المتوقع الآن أن تدخل منطقة اليورو والمملكة المتحدة مرحلة الركود في وقت لاحق من هذا العام. ونتوقع أن تعاني الولايات المتحدة من ركود معتدل في منتصف عام 2023″، قالت “فيتش” في تقريرها.
وتتوقع “فيتش” أن ينكمش اقتصاد منطقة اليورو بنسبة 0.1 في المئة في عام 2023 – بانخفاض قدره 2.2 نقطة مئوية منذ يونيو/حزيران، وهو ما يعكس تأثير أزمة الغاز الطبيعي.
كما تتوقع نمواً في الولايات المتحدة بنسبة 1.7 في المئة في عام 2022 و0.5 في المئة في عام 2023، بعد تعديله نزولًا بمقدار 1.2 نقطة مئوية و1 نقطة مئوية على التوالي.
كما تتوقع أن يكون النمو في الصين في حدود 2.8 في المئة هذا العام وأن يتعافى اقتصادها إلى 4.5 في المئة العام المقبل. وهو ما يمثل مراجعات هبوطية عند 0.9 نقطة مئوية و0.8 نقطة مئوية على التوالي.
قال بريان كولتون، كبير الاقتصاديين في “فيتش”: “لقد شهدنا شيئًا من العاصفة المثالية للاقتصاد العالمي في الأشهر الأخيرة، مع أزمة الغاز في أوروبا، والتسارع الحاد في ارتفاع أسعار الفائدة، وتفاقم الركود العقاري في الصين”.
تفترض توقعات “فيتش” الإغلاق الكامل أو شبه الكامل لخط الأنابيب الروسي إلى أوروبا.
“رغم جهود الاتحاد الأوروبي لإيجاد بدائل، فإن إجمالي إمدادات الغاز في الاتحاد الأوروبي ستنخفض بشكل كبير على المدى القريب، مع الشعور بالآثار من خلال سلاسل التوريد الصناعية. سوف تتفاقم هذه الآثار على جانب العرض، إذا أصبح التقنين ضروريًا لتجنب النقص التام في الغاز، وهو خطر رئيسي في ألمانيا”، بحسب ما جاء في التقرير.
وتوضح “فيتش” أن ارتفاع أسعار التجزئة للغاز والكهرباء بمقدار ثلاثة إلى أربعة أضعاف سيضيف أكثر من 15 نقطة مئوية إلى الرقم القياسي لأسعار المستهلك. “تعمل الحكومات على صياغة استجابات لحماية المستهلكين ونتوقع ارتفاعًا طفيفًا في أسعار التجزئة. لكن إجراءات الدعم هذه قد يكون لها تكاليف مالية كبيرة”.
رفع أسعار الفائدة
تتوقع “فيتش” أن يرفع الاحتياطي الفدرالي معدلات الفائدة إلى 4 في المئة بحلول نهاية العام، وأن يحتفظ بها على هذا المستوى حتى عام 2023. كما من المتوقع أن يرتفع معدل إعادة التمويل من المصرف المركزي الأوروبي إلى 2 في المئة بحلول ديسمبر/كانون الأول، وأن يصل سعر الفائدة لدى مصرف إنكلترا إلى 3.25 في المئة بحلول فبراير/شباط 2023.
وتختم “فيتش” تقريرها بالقول: “على النقيض من دور التيسير الكمي في الوباء، لم تعد سياسات المصرف المركزي داعمة للتيسير المالي لحماية الأسر والشركات من الصدمات الاقتصادية. فمع تشديد شروط السيولة، قد يؤدي التيسير المالي على نطاق واسع إلى رفع أسعار الفائدة الحقيقية طويلة الأجل”.
